أوضحت حركة العدالة الوطنية في بيان صدر عنها مساء أمس (الأحد) أنها أوكلت مكتب المحامي عبدالله هاشم (وهو الأمين العام للحركة) مهمات الدفاع والترافع عن متهمي الخلية، وأضافت في بيانها الصادر على لسان ناطق باسم مكتب المحاماة أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة أشرفت على الانتهاء، وأنه من المحتمل أن يطالب دفاع المتهمين بإعادة التحقيق معهم وذلك لخلو جلسات التحقيق مع المتهمين من وجود محامين.

إلى ذلك، رجحت مصادر لـ «الوسط» أن تكشف النيابة العامة عن ما أسفرت عنه تحقيقاتها بشأن متهمي الخلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا نص البيان الذي حصلت «الوسط» على نسخةٍ منه: «لقد أوكل متهمون من بينهم المتهم الأول رسميا ووفق توجيهات حركة العدالة الوطنية إلى مكتب المحامي عبدالله هاشم مهمات الدفاع والترافع، وقال ناطق باسم المكتب إن التحقيقات مع المتهمين شارفت على الانتهاء، وقد تقدم محامي الدفاع بطلبات ذات علاقة بمواعيد جلسات التحقيق القادمة والتصريح لذوي المتهمين بزيارتهم وقال إنه لا يستبعد طلب إعادة التحقيق لأن جلسات التحقيق لم يحضرها محامون».

وأضاف البيان «هذا وقد دعت حركة العدالة الوطنية إلى اجتماع عاجل مساء أمس الأول (السبت) على ضوء الاعتقالات الأخيرة وعليه أصدرت الآتي: «التأكيد على توجه الحركة الاستراتيجية وتبني قضايا معتقلي الرأي، وبلورة التحرك الحالي تجاه القضية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة ورصد الاتهامات المعلنة وتضخيم الأخطاء والآراء الفردية لتوجه الرأي العام، مع دعوة وسائل الإعلام التحري والدقة من دون تظليل الرأي العام».

وحذرت الحركة في بيانها «من تمادي وسائل الإعلام حتى لا تقع تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية».

كما بحث الاجتماع «أوجه التنسيق والتعاون مع أهالي المعتقلين، ووعد بإطلاع المنظمات الحقوقية الدولية على تطورات هذا الملف».