قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي إن المصرف ومقره جدة يعمل على جمع 10 مليارات دولار لصندوق وقف يهدف إلى مكافحة الفقر والمرض والبطالة في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 في وقت يسعى فيه المصرف لكي يكون مؤسسة محفزة وحشد الطاقات بدلا من التركيز على التمويل.

وذكر علي أنه انطلاقا من قرار القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في 2005 إنشاء صندوق خاص لمكافحة الفقر والأمراض وأيضا البطالة فقد أعلن الصندوق إنشاءه في داكار العام الماضي والهدف منه «الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار وهذا المبلغ سيستثمر ويحافظ عليه كوقف ويتم الإنفاق فقط من عائد استثمارات هذا المبلغ».

وأضاف أن المصرف الإسلامي سيسعى إلى المشاركة مع الدول الأعضاء لمواجهة هذا التحدي (الفقر) ونحن نتوقع أن يكون هناك التمويل المركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي من الأدوات المهمة لمكافحة الفقر».

وكان علي يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماعه مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس محافظي البنك الذي أقيم في 1975 وبلغت مجموع عملياته في العام 2006 أكثر من 5.1 مليارات دولار, في حين بلغ مجموع عمليات البنك منذ إنشائه أكثر من 46 مليار دولار.

والبحرين هي واحدة من الدول التي قامت بتأسيس البنك الإسلامي للتنمية الذي يهدف إلى مساندة الدول الأعضاء بتقديم القروض الميسرة والمشاركة في تمويل المشروعات الإنمائية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس المحافظين – الذي يعد أعلى هيئة لوضع سياسات المصرف - في جدة في شهر يونيو / حزيران المقبل برئاسة الشيخ أحمد.

وذكر رئيس البنك أحمد محمد علي أن أهم ما يميز البنك هو «التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياته, وأدى هذا إلى تنوع أنشطة البنك, إلى جانب تقديم القروض الميسرة من دون فوائد إذ إنه يتقاضى مبلغا من المال لتغطية كلفه الإدارية – وغالبا تكون هذه القروض من نصيب الدول الأقل نموا وحدود التمويل يكون بين 20 و 30 في المئة من عمليات البنك». كما ذكر أن البنك الإسلامي للتنمية, الذي استعان العام الماضي بعدد من كبار الشخصيات لمساعدته على وضع رؤية للبنك, حاز تصنيفا عاليا – AAA - من وكالات التصنيف العالمية من ضمنها ستاندرد أند بورز وموديز.

وقال إن المصرف الذي يواجه تحديات كبيرة سيعمل ضمن الرؤية الجديدة على برامج جديدة من ضمنها المساهمة في رفع مستوى التعليم العالي أو التميز في التعليم في الدول الإسلامية إذ لا يوجد من بين أفضل الجامعات في العالم جامعة في دولة عضو في البنك الإسلامي «وسيعمل البنك بالتعاون مع الدول الأعضاء على أن تكون خلال 10 سنوات المقبلة خمس جامعات من أفضل 100 جامعة في العالم».

كما يقوم المصرف بالمساهمة في مكافحة الأمراض وخصوصا الملاريا الذي تشكو منه بعض الدول الأعضاء إذ قام المصرف بتخصيص نحو 50 مليون دولار لمكافحة هذا الوباء وسيبدأ العمل في مشروعات في السودان والسنغال لمكافحة المرض.

وتحدث عن رؤية المصرف الجديدة، فقال: «هي أن تكون في تطور في دور البنك الإسلامي للتنمية وبدلا من التركيز كمؤسسة تنموية أن تنتقل لتصبح مؤسسة محفزة وحشد الطاقات الموجودة في الأمة لدعم التنمية والتطور الاجتماعي, بالإضافة إلى تطوير البنك ذاتيّا للتغلب على التحديات التي يواجهها البنك». وتطرق إلى رأس مال البنك فقال: «مجلس المحافظين درس الوضع وقرر زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية من 15 مليار دينار إسلامي إلى 30 مليار دينار إسلامي (نحو 43 مليار دولار) ورفع رأس المال المكتتب به من 8.1 مليارات دينار إلى 15 مليار دينار إسلامي. إذا رأس مال البنك الإسلامي المعروض للاكتتاب 15 مليار دينار إسلامي أي نحو 22 مليار دولار». يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انتخب رئيسا لمجلس المحافظين في شهر مايو / أيار الماضي وقد استقبل رئيس بنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالمصرف الإسلامي. من جهته أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي عن تمنياته للشيخ أحمد «أداء مهماته على أكمل وجه لمواجهة التحديات المستقبلية للبنك». أما الشيخ أحمد فقد أعرب عن اعتزازه بتولي رئاسة المجلس وأكد «بذل كل ما في وسعه للارتقاء بهذا الصرح الاقتصادي الإسلامي العظيم».

ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة كل عام لمراجعة أنشطة البنك ووضع السياسات للمستقبل ويقوم بتعيين المجلس رئيسا له في كل دورة. ويعد المجلس أعلى هيئة لوضع السياسات ويجوز له تفويض الصلاحيات لمجلس المديرين التنفيذيين لإدارة أعمال البنك عموما وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها النظر في المسائل المرتبطة بالعضوية.