أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في يوليو/تموز الى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5,6 في المئة مقارنة مع 4,4 في المئة في يونيو/حزيران ما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم الى 4,9 في المئة، ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ فبراير/شباط 1997 .

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» قال المسئول الرفيع في البنك المركزي جانغ تاو إن كثيرا من المؤشرات الاقتصادية الصينية دخلت الآن «منطقة الخطر».

وعلى رغم أن السياسة النقدية عاجزة عن عمل أي شيء حيال أمور مثل سوء الأحوال الجوية وأمراض الخنازير فإن قفزة التضخم تأتي بعد أيام من كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن قلقه إزاء ارتفاع توقعات التضخم. ورفع البنك المركزي فعلا كلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام في إطار مجموعة اجراءات لتضييق الائتمان تهدف إلى الحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بنسبة 11,9 في المئة في الربع الثاني من العام. ولم تلق الأسهم في بورصة شنغهاي بالا لتقرير التضخم، وارتفعت الى مستوى قياسي بعد تعليق ايجابي لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) على السوق. وفسرت البورصة تعليق الوكالة على أنه مؤشر على رضا السلطات عن موجة صعود السوق التي رفعت المؤشر 81 في المئة منذ بداية العام وان من المستبعد أن تتحرك قريبا للحد من حماس المستثمرين.