أعلنت الحكومة اليابانية أمس (الاثنين) تباطؤ أداء اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حتى 30 يونيو /حزيران الماضي، إذ بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد في تلك الفترة 0,5 في المئة. وجاء معدل النمو ربع السنوي أقل من التوقعات، وأقل من معدل النمو المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتراجع الانفاق الاستهلاكي لليابانيين.

وكان الاقتصاد الياباني قد سجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذارالماضي نموا بمعدل 3,2 في المئة، ولكنه تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى أقل من توقعات الخبراء التي كانت 1 في المئة.

وقلصت هذه البيانات احتمالات إقدام البنك المركزي الياباني على زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

يذكر أن سعر الفائدة الأساسى على قروض الليلة الواحدة في اليابان يبلغ 0,5 في المئة وهو أقل معدل فائدة بين الدول الصناعية.

وكانت المخاوف قد تزايدت بشأن تراجع نمو الاقتصاد العالمي على خلفية زيادة الخسائر المرتبطة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. ودفعت هذه المخاوف البنك المركزي الياباني إلى ضخ 1,6 تريليون ين (13,52 مليار دولار) في سوق النقد أمس (الجمعة) الماضي، وأمس لتخفيف أزمة السيولة النقدية في الأسواق.

ولكن الحكومة اليابانية ذكرت أن الاقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي لازال يتحسن باطراد، إذ واصل نموه للربع العاشر على التوالي.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 0,9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 3,4 في المئة عن الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب تباطؤ الصادرات إلى السوق الأميركية في حين زادت الواردات بنسبة 0,8 في المئة.

في المقابل زاد الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الياباني بنسبة 0,4 في المئة مقابل نمو بنسبة 0,8 في المئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.