نقلت وكالة أنباء «مهر» عن مسئول نفطي إيراني قوله أمس الاثنين إن «أوبك» قد تقرر زيادة انتاج النفط في اجتماعها في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت الوكالة عن نائب مدير الشئون الدولية في شركة النفط الإيرانية الوطنية محمد علي خطيبي قوله «من المتوقع أن تأخذ (أوبك) بعض القرارات بشأن زيادة إنتاج النفط في اجتماعها المقبل في 11 سبتمبر، ولكن لا أحد يمكنه التحدث عن هذا الموضوع بشكل قاطع».

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولي نفط إيرانيين للحصول على تعليق.

وكان وزير النفط السابق كاظم هامانه ومسئولون آخرون قد شددوا على أنه ليس هناك نقص في امدادات النفط في السوق، وعزوا ارتفاع الأسعار إلى عوامل أخرى مثل، نقص البنزين في الولايات المتحدة ومسائل سياسية. وردد أعضاء آخرون في أوبك وجهة النظر هذه.

وتحث الدول المستهلكة للنفط منظمة «أوبك» على زيادة الانتاج في محاولة لتهدئة الأسعار التي انخفضت أخيرا عن أعلى مستوياتها.

وجاءت تصريحات خطيبي بعد يوم من قرار الرئيس الإيراني محمود نجاد بتعيين غلام حسين نوذري قائما بأعمال وزير النفط خلفا لكاظم هامانه.

وقال محللون إنهم لايتوقعون أن تغير إيران سياستها بشأن قضايا «أوبك» نتيجة التعديل الوزاري.

من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس الاثنين مع تحسن المعنويات في أسواق المال العالمية وسط توقعات بطلب قوي على النفط.

وكانت أسعار النفط انخفضت عن مستوياتها القياسية بعد أن تسببت أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أزمة سيولة في أسواق ائتمان وهزت الأسواق المالية في الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض خام غرب تكساس (الوسط الأميركي) في إحدى المرات أكثر من 10 في المئة من مستواه القياسي البالغ 78,77 في المئة الذي سجله في أول أغسطس/اب الجاري.

وعمدت مصارف مركزية في مختلف أنحاء العالم لضخ سيولة مالية لتخفيف حدة التوتر في النظام المصرفي ما ساعد في إعادة هدوء مشوب بالحذر إلى الأسواق.

وقال محللون فنيون إنهم يتوقعون أن يميل سعر مزيج برنت للتراجع.

وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري وكررت دعوتها لزيادة إنتاج منظمة «أوبك».

ولازال الطلب على النفط في الصين قويا، إذ ارتفعت الواردات في يوليو/تموز الماضي بنسبة 39 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وتوقع الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز يوم السبت أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وقال إنه سيخفض الامدادات إلى الولايات المتحدة إذا هاجمت بلاده من جديد.

وفي الساعة 0838 بتوقيت غرينتش ارتفع مزيج برنت 21 سنتا إلى 70,60 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي الخفيف 26 سنتا إلى 71,73 دولارا للبرميل.

وزاد سعر السولار (زيت الغاز) 3,25 دولار الى 621,00 دولارا للطن.

ارتفاع استهلاك إيران من البنزين

طهران - رويترز

قالت وسائل إعلام إيرانية أمس (الإثنين) إن استهلاك البنزين في إيران ارتفع بنسبة 3,6 في المئة في الاسبوع الثاني من أغسطس/ آب مقارنة مع الأسبوع السابق ما يشير إلى انتعاش محدود في أعقاب تراجع أولي إثر بدء نظام التقنين في يونيو/ حزيران.

وتدعم الارقام التي نشرتها صحيفة «همشهري» اليومية نقلا عن شركة توزيع النفط الايرانية روايات عن زيادة حركة المرور في العاصمة (طهران) بعد تراجع ملحوظ. ولم تورد الصحيفة سببا لارتفاع استهلاك الوقود.

لكن الاحصاءات أظهرت تراجعا واضحا في إجمالي الطلب إلى حوالي 61 مليون لتر يوميا عنه قبل بدء البرنامج في 27 يونيو عندما كان متوسط استهلاك الايرانيين نحو 75 مليون لتر يجري استيراد حوالي 40 في المئة منها.

وقال مسئول إيراني إن الحكومة تطمح إلى تقليص الاستهلاك إلى حوالي 60 مليون لتر يوميا.

وإيران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية وتضطر إلى استيراد كميات كبيرة من البنزين لتغطية حاجاتها. ويباع كل البنزين سواء المستورد أو المنتج محليا بأسعار مدعمة بشدة ما يثقل كاهل خزائن الدولة.

وتحرص إيران على تقليل واردات الوقود في حين تواجه جهودا تتزعمها الولايات المتحدة لعزل طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وكان مسئول بوزارة النفط قال الأسبوع الماضي إن واردات إيران من البنزين ستتراجع بأكثر من النصف إلى 15 مليون لتر يوميا بفضل التقنين.

ويشكو كثير من الإيرانيين الذين اعتادوا توافر الوقود بأسعار زهيدة من أن الحصة الشهرية البالغة 100 لتر من البنزين المدعم للسيارات الخاصة غير كافية، ودعوا إلى توفير المزيد من الوقود ولو بسعر أعلى.

وقال مسئولون حكوميون إن هذا ربما يؤجج التضخم الذي يتجاوز 9 في المئة فعلا. ولمح نائب لوزير النفط الاسبوع الماضي إلى أن إيران ربما تبدأ بيع ما سماه «بنزينا حرا» بسعر أعلى لكنه قال في وقت لاحق إن تصريحاته أسيء فهمها.

وقال محمد رضا نعمة زادة لتلفزيون الدولة مساء أمس الأول (الأحد): إن «الحكومة وصناع القرار ليس لديهم خطط لبيع البنزين إلى الجمهور بسعر السوق».

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن تقنين البنزين في إيران لم يفعل الكثير لتحجيم الطلب نظرا إلى أن الأسعار لاتزال زهيدة ويستطيع السائقون تجنب القيود عن طريق شراء مخصصات 6 أشهر مقدما.