توقع تقرير لمكتب العمل الدولي عُرض أمس (الاثنين) في منتدى العمل في آسيا الذي ينظمه في بكين أن آسيا ستعد 200 مليون عامل إضافي بحلول العام 2015.

وتضم المنطقة حاليا 1,8 مليار عامل وقد لاتتمكن بعدها من توفير الوظائف الضرورية لاحتواء الفقر والاقتصاد الموازي الذي ينتشر كثيرا في المنطقة (على ما اعتبر التقرير).

وقال التقرير «يبقى القيام بالكثير» لتحسين نوعية الوظائف التي توفر ولضمان توزيع أفضل في المستقبل لعائدات النمو الاقتصادي في المنطقة.

وحذر المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا الذي يترأس حتى الأربعاء في بكين اجتماعا لممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل من نحو 20 دولة في آسيا والمحيط الهادئ «ثمة امر مؤكد، أن الابقاء على أنماط الانتاج من دون تغيير غير قابل للاستمرار على المدى الطويل».

وأضاف أن «آسيا تسجل تقدما لاسابق له على صعيد التنمية والنمو. وفي الوقت ذاته فإن الهشاشة التي ترافق الضغط البيئي المتزايد وعدم الاستقرار الاقتصادي ومشكلات الإدارة والتوزيع غير العادل للثروات تشكل كلها تهديدات لتنمية المنطقة في المستقبل».

وجاء في التقرير أن قطاع الخدمات سيكون مصدر الوظائف الرئيسي وسيتحول بحلول العام 2015 القطاع الاقتصادي الأول وسيضم نحو 41 في المئة من اليد العاملة الإجمالية في آسيا.

أما القطاع الصناعي فيتوقع أن ترتفع نسبة العمال فيه من 23,2 في المئة إلى 29,4 في المئة بين 2006 و2015. وينتظر أن تتراجع نسبة العاملين في الزراعة خلال الفترة ذاتها من 42,6 في المئة الى 29,4 في المئة.

وسيتكثف النزوح من الأرياف مع ارتفاع عدد سكان المدن بنحو 350 مليون نسمة بحلول العام 2015 في حين أن عدد سكان الأرياف لن يزيد سوى 15 مليون نسمة.

وتوقع مكتب العمل الدولي أن يرحل ملايين العمال الآسيويين إلى الخارج للعمل.

وعلى رغم تراجع عدد العمال الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بنحو 123 مليون منذ العام 1996 في آسيا، فإن اكثر من مليار شخص (9,61 في المئة من اليد العاملة في المنطقة) يستمرون في العمل في الاقتصاد الموازي من دون أية حماية اجتماعية أو بحماية الحد الأدنى وهم يقومون في غالبية الأحيان بأعمال متدنية الإنتاجية.

ومن غير المرجح أن يتراجع الاقتصاد الموازي بشكل كبير بحلول العام 2015. ويدعو التقرير إلى اعتماد سياسات تسمح بمساعدة ما لايقل عن 1,1 مليار شخص للحصول على عمل لائق.

وأعرب مكتب العمل الدولي عن قلقه من الأضرار اللاحقة بالبيئة، وتراجع الموارد الطبيعية والتبدلات المناخية التي تهدد على المدى الطويل التنمية والتطور في آسيا.

وتواجه آسيا كذلك خطر تقدم سكانها في السن، فإن شخصا من أصل كل 10 أشخاص وفي بعض الدول شخصا من أصل كل 4 أشخاص، سيكون فوق سن 65 بحلول العام 2015.