قدمت معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي عرضا مرئيا لكبار المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة عن الخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وذلك بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للمرأة والوزارة من اجل العمل على تمكين المرأة اقتصاديا باعتباره واحدا من ابرز المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة دعمها اللامحدود للمرأة البحرينية لريادتها سوق العمل ومزاولة الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك عبر سعيها إلى تطوير وتحديث أنظمتها وقوانينها بما يقنن النشاط التجاري في المملكة ويدفع المرأة البحرينية لمزاولة العمل حتى وإن كان من المنزل.

ودللت الوزارة على توجهاتها من خلال مشاركتها وزارة التنمية الاجتماعية عبر لجنة العمل المشتركة بينهما في الإعداد لإصدار قانون يقنن عمل الأسر المنتجة، بما يسهم في تشجيع المرأة على الانخراط في العمل التجاري وريادة الأسواق بمنتجات ذات جودة وقيمة.

وخلال العرض شددت الديلمي على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المرأة البحرينية بشروط وضوابط ممارسة العمل التجاري بما يقيها من مخاطر الاستغلال والمسألة القضائية جراء إصدارها سجلات تجارية وتوكيلها آخرين لإدارة نشاطها التجاري، أو تقيد هويتها الشخصية كموظفة وهمية في بعض المؤسسات التجارية، منوهة في هذا الصدد بتزايد عدد الشكاوى الواردة إلى المجلس بهذا الخصوص.

واقترحت الدليمي تشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة يسند إليها صوغ أسس العمل التوعوي الموجه لسيدات البحرين بشأن ريادة سوق العمل ومزاولة الأنشطة التجارية بناء على خلفية معلوماتية وقانونية رفيعة المستوى تهيئ لهن أسباب النجاح والتميز اقتصاديا.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يطمح إلى رفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع التجاري إلى 37 في المئة بحلول العام 2008 إلى العام 2012.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية دشنت في 7 مارس/ آذار العام 2005 وهي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكا أساسيا جديرا في بناء الدولة ونمائها. وتولى خبراء بحرينيون ترجمتها إلى خطة عمل وطنية تستهدف سبعة محاور أهمها تمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وفي إطار الأسرة، إلى جانب تمكينها اقتصاديا وتدريبيا.