كشف الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق والترويج السياحي، محمد ناس لـ «مال وأعمال» عن مشروع بين منظمة السياحة العالمية ومملكة البحرين من أجل احتساب العوائد السياحية للبلاد في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تحديث البيانات الاقتصادية من أجل المساعدة في رسم السياسات المستقبلية...
المنامة - علي الفردان
كشف مسئول عن مشروع بين منظمة السياحة العالمية ومملكة البحرين من أجل احتساب العوائد السياحية للبلاد في حسابات الناتج المحلي الإجمالي في خطوة تهدف إلى تحديث البيانات الاقتصادية من أجل المساعدة في رسم السياسات المستقبلية.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لمشروع التسويق والترويج السياحي محمد ناس «مال وأعمال» :» البحرين تتبنى مشروع (TSA) الذي يقود إلى الاعتراف بالسياحة ضمن الناتج القومي؛ إذ يقيس مساهمة كل نشاط اقتصادي يصب في قطاع السياحية».
وأضاف «الأرقام الجديدة ستساعد على اتخاذ القرارات والسياسيات المستقبلية وصوغ رؤية واضحة تجاه تطوير قطاع السياحة في البحرين». وأردف «المشروع يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات».
ولا تتحسب بيانات الناتج القومي الإجمالي للبحرين، السياحة ضمن قطاعات المساهمة الاقتصادية؛ إذ من الصعب قياس مساهمة السياحة في الاقتصاد لدخول أنشطة متعددة في هذا النشاط، لكن مسئولين عن السياحة يتحدثون دائما عن نسب النمو في السياحة ولا يعرف مصدر الأرقام التي يستقونها.
وأضاف ناس «المشروع سيكون بتنفيذ من قبل منظمة السياحة العالمية يكلف نصف مليون دولار والمنظمة ستدفع ثلاثة أرباع الكلفة وذلك يأتي ضمن أهدافها في تنمية السياحة في الدول، والإحصاءات السياحية الدقيقة تتيح تطوير السياحة».
وأشار ناس «نأمل أن تحقق البحرين 25 في المئة من العوائد خلال عشر سنوات مساهمة في الاقتصاد البحريني. قطاع السياحة واعد وهو يستطيع المساهمة في زيادة الناتج القومي خارج الدخل النفطي».
والناتج المحلي الإجمالي أو (GDP) يعرف بأنه أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد؛ إذ يحتسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محليا في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة.
وتقود البحرين خطة لرفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، وعملت دراسة خاصة عن ذلك وأفضت إلى تشكيل هيئة للسياحة والتركيز على أنواع من السياحة مثل السياحة العائلية والمائية وتأهيل الشواطئ.
ويقول عاملون في القطاع الخاص، إن دول الخليج المجاورة تسير بخطى أسرع، إلى حد جعلها تستفيد من الأحداث في البحرين قبل أن تستفيد هي، على حد قول أحد مديري الفنادق الذي يقول «بعض الفنادق عملت رحلات منظمة لحضور فعاليات الفورمولا واحد التي تقام في البحرين ... السائح يسكن في دولة خليجية لمدة ما وحين يحل السباق يسافر لحضور السباق في يوم واحد عبر حافلات من المطار إلى الحلبة وحين ينتهي يعود في اليوم نفسه إلى هذه الدولة الخليجية وبذلك لا تستفيد البحرين أي شئ... نحن مع التكامل الخليجي ولكن البحرين يجب عليها فعل شئ حيال ذلك ولكي تستفيد من الحدث».
وكان وزير الإعلام السابق جهاد بوكمال ذكر قبل أشهر أن قطاع السياحة يساهم في الدخل القومي للملكة بنسبة تتراوح ما بين 8 و10 في المئة، مشيرا إلى أن هناك خططا لتنمية السياحة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة. مؤكدا وجود طلبات من قبل مستثمرين لإقامة مشروعات سياحية في البحرين.
ويتوقع عاملون في قطاع الفندقة أن تزدهر السياحة في المملكة بصورة ملحوظة مع بدء تشغيل جسر المحبة الذي يربط مملكة البحرين بقطر ما قد يترتب عليه زيادة تبادل السياح والاستثمارات في القطاع الفندقي والسياحي بين البلدين وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة أرخبيل جزر حوار بشكل مباشر.
وتسعى البحرين إلى تنفيذ خطة مدتها سبع سنوات لرفع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المئة إلى 10 في المئة والتركيز على السياحة التي ترتبط بالمسطحات المائية والتركيز على السياحة العائلية و»النظيفة».
وأنهت شركة إيرلندية قبل عامين دراسة شاملة لتطوير القطاع السياحي في البحرين عبر أربع مراحل هي تحديد رؤية شاملة للقطاع السياحي ووضع الأهداف والإستراتجية، والخطة التسويقية إضافة إلى تحديد المواقع السياحية ذات الأولية لتطوير المنتج السياحي، وأخيرا اقتراح الإطار القانوني لهيئة تنمية السياحة واقتراح قانون لتنظيم القطاع عموما.
وحددت الدراسة 12 منطقة سياحية تحتاج إلى التطوير منها خمس مناطق ذات أولوية للتطوير إضافة إلى اقتراح مشروعات تطويرية سياحية لكل هذه المناطق.
وأوصى فريق عمل شكله سمو ولي العهد لتطوير السياحة بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لتنمية السياحة تعمل على تحقيق الرؤية والخطة المقترحة، إلى جانب مراجعة الأمور القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحي وتنفيذ خطة شاملة لتسويق البحرين والبدء بتعزيز الموارد البشرية في القطاع.
إلا أن قانون إنشاء هيئة مستقلة للسياحة التي رفعت لمجلس النواب قبل أكثر من خمسة شهور لا زال ينتظر المناقشة.
وأوضح تقرير صادر عن «صحارى كوميونيكشن» عن الاستثمارات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي أن مجمل الاستثمارات السياحية في البحرين في العام 2007 بلغ 6 مليارات دولار، محققة البحرين المرتبة الثالثة بين دول الخليج في هذا المضمار؛ إذ أوضح التقرير أن الاستثمارات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي حققت أرقاما قياسية في العام 2007 وصلت إلى 273 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن ترتفع مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ إن السياحة مؤهلة لأن تلعب دورا فاعلا ومتناميا، يمكنه أن يضفي أهمية في دول الخليج كأهمية النفط، وأن يضع منطقة الخليج على قمة خريطة السياحة العالمية. إضافة إلى دعم بنيتها الهيكلية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل وعلى مختلف المستويات؛ الأمر الذي دفع دول المجلس إلى المضي في ضخ نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى العام 2018.
العدد 2267 - الأربعاء 19 نوفمبر 2008م الموافق 20 ذي القعدة 1429هـ
