أكد الخبراء أن سوق التأمين الخليجية تشهد في اللحظة الراهنة تطورات وتحولات متسارعة مع إقدام أعداد متزايدة من الوافدين على الإقامة بشكل متواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ومن ثمّ استثمار أموالهم، أكثر من أيِّ وقت مضى، في الأعمال والعقارات.

وقال مدير التأمين العام في مجموعة شركات نيكزس، مايكل والتون: «إن الوافدين باتوا يفضلون البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة لفترة أطول، التوجه الذي رافقه اهتمامٌ متنام بالإدارة الشاملة للثروات وحلول التأمين على الحياة».

وأضاف بيان عن «نيكزس»، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نقلة نوعية في معايير الخدمات التي تقدمها شركات التأمين مردُّها إلى اشتداد المنافسة بين الشركات الدولية العملاقة، والمؤسسات المالية العالمية، والشركات المحلية الريادية التي تعمل جنبا إلى جنب في دول المنطقة.

ولاحظ والتون «توجه العديد من الوافدين المقتدرين إلى قطاع الأعمال مُبدين رغبتهم وعزمهم على الاستثمار في المشروعات التجارية واقتناص فرص الأعمال السانحة في دول المنطقة. ويتعيَّن على المؤسسات المصرفية ومؤسسات إدارة الثروات وشركات التأمين والمستشارين الماليين والاقتصاديين أن يحدِّدوا التحديات التي يمكن أن تطرأ في حال تواصل مثل هذا التوجه وما يتزامن مع ذلك من صدور تشريعات حكومية جديدة في هذا الصدد».

ولعل من أهم التحديات التي تواجهها شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلها مثل بقية دول المنطقة، محدودية انتشار بوالص التأمين على الحياة وحلول التأمين الأخرى. وعلى رغم أن تحولات إيجابية لافتة طرأت خلال الأعوام القليلة الماضية، فإن من المهمِّ تعميق معرفة الزبائن بأهمية حلول التأمين، وتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المجال، وتزويدهم بحلول تأمين ذات معايير موحَّدة.

وأردف والتون قائلا: «يعتقد محللو الأسواق اعتقادا راسخا بالدَّور المهم للتأمين على الحياة في تعزيز مستوى التوفير في اقتصاد ما، فضلا عن توجيه تلك الأموال إلى أسواق رأس المال. ويتفق مع هذا الرأي الاقتصاديون الإقليميون الذين يتفهمون ذلك ويتطلعون إلى تشجيع انتشار مفهوم التأمين على الحياة في منطقة الشرق الأوسط».

وشهدت الاقتصادات الخليجية توسعا ملحوظا خلال العقد الماضي، بيد أنَّ النمو انحصر إلى حدٍّ بعيد في صناعة الإنشاءات وقطاع العقارات. وفي ضوء المطالبة المتنامية بتوفير حلول إدارة الثروات في المنطقة، سعت شركات التأمين على الحياة إلى اقتناص الفرص السانحة عبر تطوير حلول جذابة لإدارة ثروات الأفراد.

غير أن مؤثرات الأسواق الخارجية مثل التقلبات التي تشهدها أهم الاقتصادات العالمية جعلت الزبائن يسعون إلى الاستعانة بشركات تأمين وشركات استثمارية معروفة بخبرتها ومعرفتها الموثوقة لمساعدتهم في توجيه استثماراتهم.

وبسبب تقلب الأسواق وجدت شركات التأمين نفسها تحت ضغوط متزايدة لتحديد الفرص الاستثمارية ذات العوائد المُجزية مع تقديم تقييم لمستوى المخاطر المنطوية على مثل هذه الاستثمارات.

وعلى صعيد مواز، قاد توسُّع فرص الأعمال في دول منطقة الخليج إلى نمو قطاع الشركات الصغيرة، وقال والتون: «إن على الخبراء الماليين أن يراقبوا المخاطر المحتملة التي قد تطال استثمارات زبائنهم مع تعزيز مفهوم المشروعات الرِّيادية الخاصة».

وأشار قائلا إلى أن من شأن التشريعات التي تسنُّها الحكومات مثل قوانين الرعاية الصحية أن تخلق اهتماما عاما لفهم الفوائد العديدة التي يحققها التأمين، وفي هذا السياق، على شركات التأمين أن تكون على إلمام تام بالقوانين المحلية لتتمكن من تزويد زبائنها ببوالص تأمين تتفق مع المتطلبات الإلزامية للتشريعات التي يُعلن عنها من حين إلى آخر. كما يتعيَّن على شركات التأمين المتخصِّصة في تطوير حلول الأفراد أن تحقق التوازن الأمثل بين الحلول الإلزامية وحلول التأمين التجارية التي تتلاءم مع ظروف الأسواق ومتطلباتها.

وختم والتون تعليقه قائلا إنه «مع تسابق وتنافس شركات التأمين الدولية والمحلية للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة، فإن عليها أن تدرك أن زبائنها باتوا أكثر دراية بالمفاهيم الاقتصادية، وأكثر اتصالا وتواصلا مع العالم من حولهم، والأهمّ من هذا وذاك أنهم باتوا أكثر دقة في متطلباتهم وتطلعاتهم».