تمخض اللقاء الذي عقدته سبع جمعيات سياسية مساء أمس في نادي العروبة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاستقلال البحرين عن إصدار بيان طالبت فيه الجمعيات المشاركة بـ «الحوار الجدي والعمل السلمي بين القوى السياسية والحكم لحل القضايا الخلافية وأهمها التعديلات الدستورية، واتخاذ المنهج الديمقراطي سبيلا لهذا الحوار، وتطوير النظام السياسي البحريني لينسجم مع وعود الميثاق في ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة».

ووقعت البيان سبع جمعيات هي «وعد»، «الوفاق»، «أمل»، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني والفكر الوطني الحر. وطالب الجمعيات بـ «مكافحة التمييز الطائفي والمذهبي وأشكال التمييز الأخرى باعتبارها عائقا كبيرا أمام التطور السياسي والمجتمعي»، ورأت أن «إيجاد تشريع يجرم التمييز بجميع أشكاله ويحرم ازدراء المذاهب والعقائد والأعراق، مطلب مجتمعي تدعو إلى إنجازه القوى السياسية».

وأكدت الجمعيات أن «التوزيع العادل للثروة من الأراضي والنفط وغيرها وخصوصا بعد الطفرة الكبيرة في أسعار النفط العالمية التي أحدثت فائضا كبيرا في الموازنة العامة، يفرض اتخاذ الدولة إجراءات لرفع مستوى الحياة المعيشية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتواكب ومستوى ارتفاع الأسعار في غالبية السلع الغذائية والاستهلاكية وكلف السكن ومواجهة نسب التضخم المرتفعة التي تلتهم جزءا مهما من الرواتب والأجور».

وشددت الجمعيات السياسية الموقعة على البيان على «الدفاع عن الثوابت الأساسية للمجتمع والدولة التي نص عليها الميثاق والدستور بشأن عروبة البحرين واستقلالها وانتمائها العربي والإسلامي ونظام حكمها الملكي الدستوري الديمقراطي، واعتبار الوحدة الوطنية مسألة مقدسة لا يجب المساس بها من أية جهة كانت، وإن هذا الأمر يتطلب حماية التنوع الفكري والثقافي والسياسي للمجتمع ومناهضة ازدراء الجماعات التي يتكون منها على أساس المذهب أو العقيدة أو الجنس أو الأصل وغيرها».

وجاء في بيان الجمعيات «بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاستقلال البحرين من الاستعمار البريطاني وتوقيع وثيقة الاستقلال ودخول البحرين دولة عضوا في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة... وخلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف مرت البلاد بحقب ومراحل في محاولات نجح بعضها وفشل البعض الآخر، لمأسسة الدولة الحديثة وما يتطلبه ذلك من تعزيز دولة القانون والمؤسسات واعتماد الأساليب الديمقراطية في الحكم وإطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وإشاعة الحريات الصحافية».

وذكر أن «بلادنا مرت بفترة وجيزة من الحياة النيابية في النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، سرعان ما وئدت ووضع المجتمع رهينة لقانون تدابير أمن الدولة بعد أن تم حل المجلس الوطني لتدخل البلاد في نفق مظلم دام قرابة 27 عاما وانتهى بمبادرة جلالة الملك الجريئة بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمته وإصدار العفو العام مطلع العام 2001 الذي شهد أيضا التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي والوطني في البحرين».

وأضاف البيان «أن البلاد شهدت جولتين من الانتخابات النيابية بعد مرحلة الانفراج الأمني والسياسي، وواجهت تجاذبات كبيرة في الانتخابات الأولى العام 2002 على خلفية التعديلات الدستورية المنفردة والمطالبة بمنح المجلس المنتخب صلاحيات أكبر في عملية التشريع والرقابة. وكانت الانتخابات في 2006 محطة أخرى لتأكيد جدية القوى السياسية نحو تعميق التجربة النيابية وتشييد البناء الديمقراطي وفق المعايير الصحيحة التي يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات جميعا، بحسب ما نص الدستور».

الجشي: الوجود البريطاني خلف بلدا مليئا بالمشكلات

ذكر الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي أن «الوجود البريطاني الذي أصر الإنجليز على تسميته حماية ورفضهم لكلمة احتلال أو كلمة استعمار، ذلك الوجود الغريب خلف وراءه قبل 36 عاما بلدا مليئا بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والتي مازلنا على رغم كل المحاولات وبعد الطفرة النفطية نعاني من آثارها».

وتحدث الجشي في ورقته التي قدمها خلال الحلقة الحوارية مساء أمس عن الخلفية التاريخية لاستقلال البحرين والظروف التاريخية التي أحاطت بهذا الحدث، وقال: «إن الإنجليز قد جاءوا إلى البلاد عبر سعيهم للسيطرة عليها وإيجاد مقر لهم للسيطرة على الخليج، ولم يفكروا بشيء آخر غير الاستحواذ على مقدرات البلاد وإضافتها إلى أسواقهم، لذلك فإنهم على رغم مكوثهم الطويل لم يتركوا أثرا حضاريا أو إنسانيا بل خلفوا وراءهم قضايا مازالت البلاد تشكو منها (...) التفكير الأمني البحت الذي كان يسيطر أثناء وجودهم وأزمة الثقة بالشعب التي دفعتهم للاستعانة بكوادر من الخارج عوضا من أن يدربوا كوادر محلية، تلك القضايا وغيرها التي مازلنا نعاني منها حتى الآن».

وأضاف الجشي «الغريب في الأمر أن قرار الانسحاب كان له وقع سيء لدى حكام المنطقة، إذ كان وجود الإنجليز يمثل حماية داخلية من أي تحرك شعبي أو تدخل خارجي، وخصوصا أمام مطالبة إيران المستمرة بالسيادة على البحرين، الأمر الذي حسم بصدور قرار مجلس الأمن في العام 1970 الذي ينص على أن شعب البحرين يرغب في الاستقلال وكان ذلك في 14 أغسطس/ آب 1971 عندما أعلنت البحرين كدولة عربية مستقلة». وتابع الجشي «كعادة الإنجليز وفي جميع مستعمراتهم لابد أن يتركوا عقدا وراءهم، كما حدث في البحرين، وعلى رغم مناوشاتهم المستمرة مع إيران والاستفادة من تلك المناوشات كسيف مسلط للضغط على حاكم البحرين، إلا أنهم لم يفكروا مطلقا بإنهاء الإشكال ووضع حد له طوال تلك المدة، بل لجأرا إلى التعامل مع حاكم البحرين متجاهلين نوايا إيران ومطالبهم من أجل إحكام قبضتهم على الحكم (...) الأثر السيئ الثاني الذي خلفوه هو إغراق البحرين بالأجانب وخصوصا الهنود تنفيذا لتعهد بريطاني للهند بأن تعوضهم بالسماح للعمالة الهندية بالعمل في الخليج، وقد كانت البحرين الوجهة الأولى».

فيروز: تغييب ذكرى الاستقلال جريمة بحق الوطن

قال النائب البرلماني جواد فيروز في كلمته: «مر هذا اليوم التاريخي 14 أغسطس/ آب على السلطة وأجهزتها الرسمية الإعلامية وغيرها من دون أن تحرك ساكنا أو حتى تشير إلى أنه يوم استقلال هذا البلد»، سائلا: «هل يراد إلى تغييب هذا التاريخ المهم وأن تكون هذه الحقبة الوطنية البارزة مغيبة إلى هذا الحد في ذاكرة الوطن؟». ورأى فيروز أن «هذا التغييب المتعمد لهذه الحقبة التاريخية النضالية هي أقل ما يمكن أن يوصف به هو جريمة بحق الوطن وأجيال المستقبل. فبأي شرع أو قانون أو قرار يتم هذا التغييب لمثل هذه الأيام التاريخية التي كتبت بدماء الشهداء والمضحين الذين سقطوا على أرض البحرين دفاعا عن الاستقلال والسيادة والحرية؟». وأكد أهمية أن يتحول هذا التاريخ إلى ضرورة تاريخية في ذاكرة الأجيال على مر العصور لأنه جزء من كل جرة قلم تتكلم عن هذا الوطن، ولأنه العمود الفقري لكل عيد وطني استقلالي لهذا الوطن العزيز. وتساءل: «لماذا غيّب هذا العنوان الكبير عن الكتب المدرسية وتم تزوير الواقع ونضالات الشعب من خلال حرف الحقيقة وتغييرها؟ ولماذا عمدت على محو كل تلك المفاخر والحقائق السيادية عن ذاكرة الوطن كأسماء الشهداء الذي سقطوا على طريق الاستقلال».

المهزع: الحديث عن الوحدة الخليجية في ظل الواقع البحريني «ترف فكري»

رأى الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع أن «الحديث عن الوحدة الخليجية في ظل الواقع المعاش في البحرين هو ترف فكري وحلم لا يمكن تطبيقه (...) فنحن لا نستطيع أن نطلب من الآخرين أن يتحدوا معنا ونحن في فرقة دائمة، ولا يمكن أن نطلب من الآخرين أن يتناسوا الخلافات السابقة ونحن ما زلنا نستخدم إسقاطات تاريخية على واقعنا الحاضر لتعميق الفرقة».

وذكر أن «الاحتفال بذكرى 14 أغسطس/ آب 1971 إنما هو استذكار لزمن اتحد فيه الجميع من أجل هدف مشترك هو استقلال البحرين، واتحد فيه الجميع ضد عدو مشترك هو الاستعمار لذلك احترمنا الغير ولذلك انتصرنا». جاء ذلك في مداخلته خلال الحلقة الحوارية مساء أمس والتي ركز فيها على محور الوحدة الوطنية والخليجية.

وقال المهزع: «إن منطقة الخليج العربي تشكل عمقا استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا للوطن العربي في كل جزء من أجزائه، وخصوصا في الظروف السياسية الحالية التي تبرز فيها صراعات القوى العظمى في المنطقة».

وطرح المهزع في كلمته عدة نقاط رأى أنها يمكن أن تسهم في إيجاد الوحدة الخليجية، وقال: «يعتبر الحفاظ على أمن الخليج العربي الدرع الواقي لمنجزات التنمية في المنطقة، ولذلك فإنه يجب على الدول الأعضاء في مجلس التعاون أن تعتمد على تنظيمها الإقليمي الذي أقامته بإرادتها ورغبتها في تدعيم شعارها الذي اتخذته وهو تحقيق الأمن الذاتي الخليجي، وإبعاد المنطقة عن صراعات القوى العظمى وتسوية منازعاتها الإقليمية في إطار مجلس التعاون بالطرق السلمية». وأكد المهزع ضرورة أن تدرك الدول الأعضاء أن تحقيق التضامن فيما بينها يدعم قدرة الأجهزة العاملة في مجلس التعاون على تحقيق الإرادة الذاتية للمجلس حتى يستطيع تحقيق أهدافه التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وعلى اتخاذ التوصيات التي توافق عليها الدول الأعضاء، وتلتزم بها بمحض إرادتها واقتناعها بأن التضامن والوحدة الخليجية طريق الرخاء لشعب المنطقة، ومن جهة أخرى يجب أن تتفهم الدول الأعضاء بان التعاون بينها لا يقوم فقط على أساس مشاعر الأخوة الناشئة عن التاريخ المشترك الذي يربط بين الدول الأعضاء، بل يقوم على أساس تحقيق المصلحة الذاتية الخليجية».

وذكر المهزع أن النفط يعتبر أحد الموارد النادرة القابلة للنضوب وغير قابلة للتجديد، واستنزفته المنطقة إلى أبعد من الحاجات الإنمائية، ولذلك فإنه يجب أن تهدف السياسة النفطية المشتركة للدول الأعضاء إلى استمرارية التحكم في حصص الإنتاج وأسعار النفطن حتى تستطيع الحفاظ على الثروة النفطية، فالبترول في باطن الأرض مخزون احتياطي استراتيجي يتطلب الحرص عليه لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة، وحتى تستطيع الدول الأعضاء أن تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلب بطبيعتها وقتا طويلا، يقتضي معه إطالة عمر الاحتياطات النفطية. وأضاف المهزع «يجب الإعداد لمستقبل ما بعد نضوب النفط وضمان مصدر عربي آخر غير بترولي للطاقة، وتركيز الأبحاث العلمية على الطاقة الشمسية، إذ انها منتشرة على نطاق واسع في المنطقة، وتعتبر طاقة مباحة وخالية من التلوث، ويمكن نقل التكنولوجيا اللازمة لها وتطويعها واستيعابها بسهولة، كما أنه يجب إزالة العقبات التي تحول دون الحصول على الطاقة النووية، وما زال نفط دول المنطقة يؤدي دورة الاقتصاد في المجتمع الدولي».

حذر من نضوب الغاز وارتفاع كلفة الكهرباء وزيادة أعداد المجنسين

شريف: بعد 36 عاما تضاعف الأثرياء وتركزت الثروة في يد القلة

وجه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف خلال الحلقة الحوارية مساء أمس عدة رسائل سياسية أسماها «الأرقام الفاضحة والخطيرة»، وقال: «لو عدنا إلى أدبيات الحركة الوطنية إبان عهد الاستقلال لوجدناها مليئة بمطالب تقسيم عادل للثروة، واليوم وبعد 36 عاما نسأل أنفسنا هل تقدمنا في هذا المجال أم تراجعنا عنه؟».

وأوضح شريف أن «الأرقام فاضحة وخطيرة، ففي بداية عهد الاستقلال لم يكن في البحرين إلا عدد قليل من أصحاب الملايين، واليوم ربما يوجد العدد نفسه من أصحاب المليارات، أي أن الثروة تضاعفت عند البعض ألف مرة، بينما لم يزد دخل غالبية المواطنين أكثر من عدة مرات، وفي هذه الفترة تم استنساخ الأنموذج الأميركي النيوليبرالي، إذ استمر تركيز الثروات في يد القلة من المتنفذين من محتكري توزيع الأراضي والبحار وبعض كبار العقاريين والتجار، ويستمر تخلي الدولة عن مسئولياتها الإجتماعية والاقتصادية بحجة دعم حرية الأسواق».

وقدم شريف في ورقته أهم الملفات الاقتصادية الراهنة التي تواجه المسيرة الوطنية، وقال: «في مطلع السبعينات كان إنتاج النفط من حقل البحرين يساوي ضعف إنتاجه اليوم، وخلال عامين سنصبح دولة مستوردة للغاز من قطر أو من إيران، وسترتفع كلفة إنتاج الكهرباء وتخسر الصناعات المعتمدة على الطاقة عشرات الملايين من الدنانير سنويا وترتفع إلى أكثر من 100 مليون دينار خلال سنوات قليلة، وبعد 13 عاما سننتج فقط 60 في المئة من إنتاجنا الحالي من النفط وستنخفض حصة المواطن من إنتاج النفط إلى أقل من 60 برميلا سنويا من الرقم الحالي البالغ حوالي 130 برميلا، أما صناديق التقاعد فقد بلغ عجزها الاكتواري 80 في المئة من الناتج المحلي، وهو مرشح للتزايد في ظل توقعات بإفلاس وانهيار شبكة الضمان الاجتماعي خلال 15 عاما».

كما عرج شريف على ملف التجنيس، إذ توقع أن يصل عدد السكان المواطنين بسبب التجنيس السياسي إلى أكثر من 800 ألف نسمة بعد أن كانوا أقل من 400 ألف نسمة في العام 2001.

وتطرق شريف إلى استنزاف نسبة كبيرة من الموازنة لأغراض التسلح، وقال: «في العام 2004 قامت الحكومة بإرادة منفردة بتحويل 51 مليون دينار من فائض الموازنة إلى حساب التسلح، ولا يعرف على وجه الدقة ما تم بخصوص هذا المبلغ، إلا أن المتبع بإمكانه التعرف على مصيرها من خلال صفقة طائرات البلاك هوك البالغة 205 ملايين دولار، وصفقات التسلح الكبرى التي أقرتها الإدارة الأميركية أخيرا والبالغة 20 مليار دولار لدول مجلس التعاون الست. في موازنة العام 2003 وهي أول موازنة أقرها مجلس النواب بلغت مصروفات الدفان والأمن 288 مليون دينار، بينما تبلغ في موازنة 2007 حوالي 378 مليون دينار، أي أن الزيادة بلغت 90 مليون دينار أو بنسبة 31 في المئة في 4 أعوام، وفي غالبية دول الخليج تزيد موازنات الدفاع عن 6 في المئة من الناتج المحلي، وهذا الرقم يشكل ضعف المعدل العالمي وأكثر بكثير من الولايات المتحدة الأميركية التي لا تزيد فيها موازنة الدفاع عن 4 في المئة من ناتجه المحلي».

وبخصوص الأراضي، ذكر شريف أنه منذ ان تسلم المجلس النيابي مهماته في نهاية 2002 تم دفن أكثر من 24 كيلومترا مربعا من الأراضي ووهب أضعاف ذلك من أراضي البحار والفشوت، إذ تبخرت موارد طبيعية لا تقدر بثمن وأراض تبلغ قيمتها مليارات الدنانير وأكثر من موازنة الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، وقد ذهب معظمها إلى متنفذين ونال ونواب وسياسيون فاسدون بعض فتاتها. وأضاف شريف «في الوقت الذي يزيد تركيز ثروة الأراضي في يد عدد قليل من المتنفذين، يزيد عدد الواقفين في طابور الخدمات الإسكانية».

«أمل»: 14 أغسطس يوم لإقرار الحقوق الوطنية

أكد رئيس اللجنة الشبابية في جمعية العمل الإسلامي (أمل) فهمي عبدالصاحب في كلمته خلال الحلقة الحوارية أن 14 أغسطس/ آب يجب أن يكون يوم الاستحقاقات الشعبية ولإقرار الحقوق الوطنية. وشدد عبدالصاحب على ضرورة أن يكون يوم الاستقلال نقطة تحول لأبناء هذا الوطن الذين ضحوا بالغالي والنفيس.