كشف الأمين العام لحركة العدالة الوطنية التي تتبنى الدفاع عن ملف متهمي الخلية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» أن دفاع المتهمين سيبدأ تحركاته الفعلية تجاه ملف القضية والدفاع عن المتهمين مطلع الأسبوع المقبل، إذ قال هاشم: «سنلتقي بالمتهمين المعتقلين يوم السبت المقبل، أما يوم الأحد فسنطّلع على مجموعة محاضر التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، ويوم (الاثنين) سنحدد مواقفنا للرأي العام بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام برمتها».

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع إحالة القضية إلى المحاكمة، ردّ هاشم: «من الواضح أن هناك اتجاها لإحالة القضية والمتهمين إلى المحاكمة، وذلك إذا لم تكن هناك أية مفاجآت تؤجل الإحالة».

إلى ذلك، رجحت مصادر قانونية لـ «الوسط» قيام النيابة العامة باستصدار مذكرة ضبط وإحضار إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) بخصوص القبض على المتهم الخامس في الخلية للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه.

فيما أكدت مصادر أخرى أن اعترافات متهمي الخلية جاءت نتيجة تحقيقات وإجراءات دقيقة جدا مستندة إلى قانون الإرهاب، إذ استمرت التحقيقات اياما عدة، قامت بها النيابة العامة بناء على معلومات جهاز الأمن الوطني، نافية أن يكون أحد من المتهمين تعرض لأية ضغوط نفسية أو جسدية من قبل الأجهزة الأمنية لانتزاع تلك الاعترافات منه، موضحة أن تلك الاعترافات جاءت نتيجة التحقيقات القائمة والمتواصلة التي تتولاها النيابة العامة بناء على التحريات الدقيقة والمؤكدة التي قامت وتقوم بها الأجهزة الأمنية.

وأضافت المصادر أن المتهمين لم يبد عليهم أية آثار للتعذيب أو الضرب، وأن جميعهم بحالٍ صحية جيدة، وأن ظروف الحبس والمعاملة تجاههم حسنة.

وعن توقعات وكيل متهمي الخلية الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم بشأن توسع دائرة الاتهامات، أجاب: «إن من ضمن المفاجآت التي قد تؤجل إحالة القضية إلى المحكمة هو زيادة عدد المتهمين، فنحن لا نستبعد هذا الشيء، لأن أي متهم خارج البلاد يتوجب التحقيق معه، الأمر الذي سيؤجل قرار الإحالة، إلا أننا نرى أن الأمور تسير باتجاه إحالة القضية للمحاكم».

وأكد هاشم لـ «الوسط» أن «ظروف الحبس الاحتياطي للمتهمين جيدة فيما يتعلق بمعاملة المتهمين ونظام الأكل التي تتم بانتظام، فيما عدا كون الحبس انفراديا»، مشيرا إلى أن «أحد المتهمين يعاني من مرض يستدعي تعاطيه أدوية منتظمة بصفة دائمة، وكان يسمح له بتوصيل الأدوية وأخذها في وقتها من دون أية ضغوط، كما أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية سمحت لإحدى أسر أفراد متهمي الخلية بزيارته في المحبس وذلك بمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية». وأمل هاشم أن «يتم التأشير على الطلبات التي تقدم بها إلى النيابة العامة اليوم (الأربعاء) التي تتمثل في إعلام الدفاع عن أوقات ومواعيد جلسات التحقيق وإطلاعهم على محاضر التحقيق»، لافتا إلى أن «بعض الطلبات أصبحت تحصيل حاصل من مثل السماح لأهالي المعتقلين بزيارة ذويهم المتهمين».

وكرر هاشم تأكيده على أن «استمرار التحقيق حاليا مع المتهمين لم يعد له أي جدوى وأهمية»، مبررا ذلك في أن «التحقيق انتهى منذ الجلسات الأولى».

وأضاف هاشم «ما يهمني الآن هو الالتقاء بالمتهمين وهذا سيتم مطلع الأسبوع المقبل، وبعد اللقاء سنطلِّع على محاضر التحقيق في الجلسات التي لم نتمكن من حضورها نتيجة لعملية المباغتة والتكتم في حضورها، وخصوصا أن قانون الإرهاب يجيز لمأموري الضبط من إبقاء المتهمين ضمن حدود سلطاتهم وبحوزتهم لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد خمسة أيام أخرى، وذلك بطلب يقدم إلى النيابة العامة»، مردفا أنه «وبعد تسليم المتهمين إلى النيابة العامة تمت عملية إجراء التحقيق بطريقة سريعة جدا بدافع أن للنيابة العامة - طبقا لقانون الإرهاب - توقيف المتهمين لمدة 60 يوما، وهي مدة كافية لاستظهار الوقائع، خصوصا وأن الوقائع التي ذكرت أثناء التحقيق هي وقائع قديمة مجردة من حالة الانتماء التنظيمي إلى جماعات أو منظمات إرهابية».

وناشد الأمين العام لحركة العدالة الوطنية وكيل متهمي الخلية، المحامي عبدالله هاشم عبر «الوسط» نشطاء حركة العدالة الوطنية العاملين في ميدان الحريات أن «يظلوا قريبين من أسر المعتقلين، حتى لا تؤدي بعض التدخلات من هنا أو هناك إلى إخلال بحالة الدفاع»، مبيّنا أن «الحركة تنظر في عمليات تحريض قامت بها إحدى الصحف المحلية من خلال استخدام ظواهر لوقائع بعكس محتواها الحقيقي، وهو ما يعد إثارة للرأي العام وإساءة إلى المراكز القانونية للمتهمين، وهو ما يعرض هذه الصحيفة إلى المسائلة القانونية، وهو ما تنظر فيه الحركة الآن لما يمكن أن يتخذ من إجراءات قانونية قِبَلَ هذه الصحيفة».

واختتم هاشم تصريحه لـ «الوسط» بالقول: «إنني أناشد الصحف المحلية بألا ينتهجوا نهج الإثارة التي ستلحق الأضرار بالمتهمين وسمعة البلاد، وتؤثر على الوحدة الوطنية».

يذكر أن رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي الذي يتولى التحقيق في ملف القضية صرّح سابقا إلى وسائل الإعلام بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن ضلوع بعض الأشخاص البحرينيين في مساعدة وتسهيل سفر أحد المتهمين وهو بحريني الجنسية للالتحاق بإحدى الجماعات المحظورة خارج البلاد وتلقيه تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع عناصرها واشتراكه في نشاطها، موضحا أن التسهيل للمتهم كان عن طريق مده بالمساعدات المالية حتى يتمكن من مغادرة البحرين ليتلقى التدريب على يد عناصر تلك الجماعة، وكلف بتدريب أشخاص في البلاد حال عودته إلى البحرين.

كما أفاد رئيس النيابة في تصريح آخر له خلال اليومين الماضيين، بأن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة كشفت عن تفصيلات تتعلق بأدوار المتهمين ونشاطهم في إطار الخلية التي ينتمون إليها، مشيرا إلى أن المتهمين أقروا بما يوافق ما خلصت إليه تحريات جهاز الأمن الوطني، وما جاء بأقوال المتهم الأول الذي ضبط لدى عودته من الخارج، إذ أقر أحدهم بأنه دبر لسفر ذلك المتهم وقام بتمويله ماديا وسلمه مبلغا ماليا آخر لتسليمه للجماعة المحظورة في الخارج دعما لنشاطها، كما سبق له مساعدة شخص آخر على السفر بالكيفية ذاتها.