أكد مدير إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ببنك البحرين للتنمية حسن أكبري، أن تسهيلات التمويل التعليمي التي يقدمها بنك البحرين للتنمية تتضمن العديد من المزايا السباقة مثل فترة السماح المريحة، وسعر الفائدة التنافسي الذي وصل إلى 3,5 في المئة ، إضافة إلى زيادة حجم التمويل المعتمد للتعليم الجامعي من 15 ألف دينار بحريني - وهو ماكان معمولا به منذ أن طرح البرنامج في العام 2002 - إلى 20 ألف دينار، عدا عن شمولية البرنامج لمختلف المراحل « الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة «.

وقال إن «التوجهات والأهداف التنموية التي يسعى البنك لتجسيدها تقتضي التركيز في المقام الأول على المساهمة الحقيقية والجادة من خلال تقديم جميع التسهيلات الخاصة بإتمام التعليم المنشود والوصول إلى أعلى الشهادات العلمية»

وقال أكبري: « أدعو الراغبين في إتمام تعليمهم الجامعي عموما والطلبة خصوصا إلى الاستفادة من خدمات البنك الخاصة بتسهيلات التمويل التعليمي، والمطروحة ضمن برنامج التعليم الجامعي في البنك، وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ إن البنك كان قد طرح برنامج التعليم العالي منذ شهر أغسطس/آب من العام 2002 ووصل حجم التمويل إلى أكثر من 2,197 مليون دينار بحريني وذلك حتى نهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري، وبلغ عدد التمويلات 323 تمويلا ، إذ يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المنشودة». وأشار أكبري بقوله: «إن البنك بصدد التوسع في خدماته وتنويعها حتى نتمكن من استيعاب شريحة متزايدة من المواطنين وذلك من خلال فتح شبكة من الفروع الجديدة في بعض المناطق لتسهيل عملية الساعين للاستفادة من الدعم التمويلي للبنك، وتبعا لذلك فقد كان البدء بافتتاح مكتب تمثيلي تابع للبنك في مركز المستثمرين بمجمع السيف التابع لوزارة الصناعة والتجارة مزودا بالتجهيزات الفنية والإدارية كافة بما في ذلك النشرات والمطبوعات والكتيبات التي أصدرها البنك لتوفير الإجابة عن أي تساؤلات بشأن خدمات وفعاليات البنك التمويلية للعديد من القطاعات ورّواد الأعمال في المملكة، ثم افتتاح فرعين آخرين كمراكز لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحدهما في المبنى الرئيسي بالمنطقة الدبلوماسية، والآخر في مركزالبحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) التابع للبنك والكائن بمنطقة الحد الصناعية، كما أننا بصدد إنشاء فرع آخر بمنطقة سترة».