أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أن وزارة العدل لم تخاطب مجلس النواب بشأن وضع المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان.

وذكر البوعينين في تصريح لـ»الوسط» بشأن ما أثارته وزارة العدل عن جمع المستشار فرحان لوظيفة عامة فضلا عن مزاولته لمهنة المحاماة.

وقال البوعينين: «إنه بحسب علمي فإن وزارة العدل لم ترسل أي خطاب بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ولا إلى هيئة المكتب (أعلى سلطة قيادية في المجلس)، بل قامت بإرسال الخطاب المذكور إلى المستشار فرحان بنفسه».

وأضاف البوعينين: «في الحقيقة نحن لا نعرف مدى سلامة موقف المستشار قانونيا، ولكنه رجل قانوني ويعرف كيفية الرد على ما وجهته الوزارة بالطريقة التي يرتأيتها مناسبة».

وقال البوعينين : «إن مجلس النواب يشيد بعطاء المستشار القانوني خلال عمله لقرابة العامين في المجلس، ولكن المسائل القانونية التي ذكرتها وزارة العدل تقبل أوجها مختلفة من التفسير كما هو الحال مع كثير من المواد الدستورية والقانونية».

وذكر البوعينين أن «مجلس النواب سيكون من حقه التدخل في الموضوع إذا تسلم إشعارا رسميا من أحد الطرفين (وزارة العدل أو المستشار فرحان)، وعند ذلك ينظر في الأمر، وهو مالم يحصل حتى الآن».

من جانبه نفى المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان، في تصريح سابق للوسط، أن يكون وضعه القانوني مخالفا، وذلك تعليقا على الرسالة التي بعثتها وزارة العدل لفرحان بشأن جمعه بين وظيفته كمستشار قانوني ومزاولته للمحاماة. موضحا أنه سلم الوزارة نسخة من عقده مع المجلس مع «يقيني من سلامة موقفي».

وقال فرحان في تصريح لـ«الوسط»: «إنني تلقيت رسالة من المسجل العام في وزارة العدل، وهي رسالة عادية يستفسر فيها المسجل العام عن طبيعة وظيفتي، ومن حقه معرفة هذا الموضوع، لأن المسجل العام هو المسئول عن قيد سجل المحامين باعتباري محامٍ ولي مكتبي الخاص».