أصدرت شركة «إم بي إم عالم فلورا» بيانا تعقيبا على تصريحات رؤساء مجالس بلديات الشمالية والوسطى والجنوبية بشأن مشروع النظافة في المحافظات الثلاث، وقالت الشركة إن البيان جاء «تعبيرا عن حق الشركة المشروع في الرد على التصريحات غير المبررة التي نالت الشركة، واتهمتها بالقصور في أداء المهمات المكلفة بها من دون أي وجه حق ومخالفتها للحقائق والمستندات، بالإضافة إلى تنصل رؤساء المجالس البلدية من تحمل المسئولية والاعتراف بالقصور في إدارة المهمات وإلقائهم باللوم وأصابع الاتهام على الشركة لتجميل صورتهم أمام المسئولين والمواطنين».

وتطرق بيان شركة عالم فلورا أيضا إلى رفع تقرير مفصل لسمو رئيس الوزراء تُكشف فيه الحقائق الكاملة، بالإضافة إلى التلميح باللجوء إلى القضاء ضد رؤساء المجالس البلدية بتهمتي السب والقذف في حق الشركة ومجلس إداراتها في حال مواصلة رؤساء المجالس البلدية مثل هذه التصريحات.

وبخصوص ما أثاره رؤساء المجالس البلدية بتفاقم مشكلة النظافة مع دخول موسم المدارس وشهر رمضان المبارك، قال بيان الشركة: «عاصرت الشركة دخول المدارس وشهر رمضان خمس سنوات متتالية من دون وقوع أية مشكلات، فلماذا التذرع بالحجج الواهية الآن وادعاء تفاقم مشكلة النظافة مع دخول المدارس ورمضان هذا العام وفي هذا الوقت تحديدا. (مع ملاحظة أن تصريحات رؤساء المجالس البلدية تتحدث عن ما ربما سيحدث) على رغم عدم حدوث مثل هذه الإدعاءات طوال السنوات الخمس الماضية».

وردا على ما جاء في تصريح أحد رؤساء المجالس البلدية عن أن المنطقة مقبلة على كارثة تتعلق بالنظافة نتيجة لعدم قيام الشركة برفع المخلفات لفترات تمتد لثلاث أيام وعدم إصلاح أية سيارة تتعطل لديها، قال البيان إن كمية المخلفات التي ترفعها الشركة تزيد على 550 طنا يوميا بحسب السجلات الرسمية للبلديات الثلاث، وعدم رفع هذا الكم الهائل من المخلفات لهذه الفترة كما ادعى رؤساء البلديات يعني وجود أكثر من 1650 طنا بمناطق المحافظات الثلاث، ولو تقاعست الشركة فعلا عن رفع المخلفات ليوم واحد وليس ثلاثة كما ادعوا لحدثت كارثة بيئية محققة بالبلاد، وهذا ينفي تماما تقاعس الشركة عن أداء مهماتها، وهذه الكمية الضخمة من المخلفات اليومية دليل قاطع على امتلاك الشركة لفريق ضخم من العمال وأسطول كبير من المركبات المجهزة للقيام بذلك. هذا بجانب قيام الشركة بالمحافظة على مستويات الأداء والصيانة الدورية لجميع مركباتها وليست التي تتعطل منها فقط، وورش الصيانة تعمل ليلا ونهارا لإعادة أية مركبة تتعطل من جديد للخدمة. وعن تحميل رؤساء البلديات للشركة مسئولية حدوث كارثة نظافة قادمة بالمحافظات الثلاث أوضح البيان قائلا: «لقد كان من الأحرى على رؤساء البلديات التطرق للموضوعات بشفافية والاعتراف بجميع الجوانب السلبية والإيجابية معا وعدم التنصل من المسئولية وإظهار الحقائق من جميع جوانبها، فعلى رغم توصلنا لإنهاء العقد وإبلاغنا رسميا بهذا في 30 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه طُلب منا مواصلة العمل حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بناء على طلب الوزارة حتى يتسنى لها ترسية المناقصة على الشركة التي ستحوز العطاء، ولكن طلبت منا الوزارة بعد ذلك تمديد العقد الجديد حتى 30 يونيو 2007 تبعه طلب آخر للتجديد حتى 31 ديسمبر 2007، على رغم أن تمديد العقد المؤقت كل ستة أشهر يؤدي إلى عدم استقرار للعمالة الموجودة بالشركة لعدم شعورهم بأي ضمان لاستمرارهم في العمل، ومن ثم ترك الشركة أو البحث عن وظيفة أخرى تضمن لهم عدم انقطاع مصادر رزقهم، بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة مع كل استقدم لعامل جديد نتيجة دفع رسوم تصاريح العمل له لمدة سنتين بينما العقد المؤقت يتم تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وهذه يعني دفع الشركة رسوم تصاريح العمل للعمال لمدة سنة ونصف من دون مبرر». كما أورد البيان متسائلا لماذا لم يتطرق رؤساء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية للمعوقات التي تواجهها عالم فلورا والمستجدات التي طرأت أثناء تنفيذ عقد النظافة قائلا: «لقد قام مشروع خصخصة قطاع النظافة في البحرين على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمات تمتاز بالجودة العالية بفعالية أكثر مع الاقتصاد في الكلف مقابل تحقيق نسبة من الربح المعقول للشركة المكلفة بذلك، ولكن عدم المركزية في التعامل مع الشركة من قبل البلديات عن طريق شخص واحد يكون بمثابة حلقة الوصل بين الشركة والبلديات بحسب العقد المبرم مع الوزارة، أصبحت الشركة تتعامل مع 10 أعضاء في كل مجلس بلدي، إلى جانب ثلاثة مديرين عموميين، بالإضافة إلى المدير العام للخدمات المشتركة ومكتب وزير شئون البلديات والزراعة، بدلا من شخص واحد».

وأضاف البيان «إن جراء هذا التغيير في الأوضاع وجدت الشركة نفسها أمام بنود وشروط جديدة تتطلب تنفيذ كل منها زيادة وسائل ووسائط العمل من حيث الآليات والأيدي العاملة والتجهيزات والمواد، وما تبع ذلك من تكبد الشركة لأعباء مالية إضافية تمثلت في نفقات بدل ساعات العمل الإضافية التي اضطرت الشركة لتشغيل العمال فيها وكذلك زيادة نفقات صيانة الآلات ونفقات تشغيلها من حيث الوقود والمحروقات، ما أخلت باقتصاديات العقد. وعلى رغم سعينا الدائم لتلبية جميع الطلبات والأوامر الصادرة لنا من البلديات الثلاث، فإننا بدأنا في تلقى الكثير من الغرامات العشوائية التي قامت بفرضها علينا الجهات الثلاث، واستقطاع قيمة هذه الغرامات من الدفعات المستحقة لشركتنا، والتي تمثل جزءا كبيرا ومهما من قيمة العقد، كما أن هذه الغرامات لم تتم بحسب بنود العقد، وقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات التي تم توقيعها على الشركة من مارس/ آذار 2003 وحتى اليوم (مليون ومئة وأربعة وستون ألف دينار بحريني)».

واستطرد البيان قائلا: «إن البلديات الثلاث توقفت نهائيا بعد تنفيذ العقد عن توجيه أي إخطارات للمواطنين المخالفين بسبب إلقائهم لأنقاض البناء والنفايات غير القانونية (كمخلفات الحدائق)، وعدم وضع مخلفات البناء في حاويات خاصة بها وخلطها بمخلفات المنازل ما يؤدي إلى تحطيم الكابسات، ولم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين خوفا على مناصبهم وعدم إعادة انتخاب المواطنين لهم من جديد في الدورات المقبلة، كما توقفت أيضا سيارات الدوريات التي كانت تجوب المحافظات لرصد المخالفات وضبط المخالفين كما كان يتم قبل تنفيذ العقد، ما أدى إلى تزايد المخالفات بشكل مضطرد وواسع، من دون أن يكون في وسعنا اتخاذ أي إجراء علاجي أو وقائي للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات غير القانونية، ما زاد من أعباء تشغيل العمالة والآليات لساعات إضافية لمواجهة تلك الطلبات».

وذكر البيان متسائلا «لماذا لم يتطرق رؤساء المجالس البلدية لقيمة العقد الذي تعمل به شركة عالم فلورا وقيمة عقد الشركة الكويتية التي قاموا باختيارها للعقد الجديد وأن عقد الشركة الكويتية يفوق سبعة ملايين دينار سنويا بينما كان عقد عالم فلورا وقت توقيعه ثلاثة ملايين دينار فقط. وبأي منطق يتحدثون رؤساء المجالس البلدية الثلاث عن أعباء تجديد عقد عالم فلورا لمدة ستة أشهر جديدة وأنه سيكلف 700 ألف دينار في الوقت نفسه الذي يصارعون فيه للتوقيع مع الشركة الجديدة بأكثر من سبعة ملايين دينار سنويا».

كما أضاف البيان قائلا «إن المواطنين قد قاموا بانتخاب أعضاء ورؤساء المجالس البلدية لحل المشكلات المتعلقة بهم وليس العكس، وطرح المشكلات بهذه الصورة عبر الصحف لدليل كبير على الفشل الذر يع في تحمل المسئولية». ودعت الشركة في بيانها أعضاء ورؤساء المجالس البلدية بوقف مثل هذه التصريحات التي تدخل ضمن نطاق السب والقذف في حق الشركة من دون أي مستندات تدعم أقوالهم، وألا يجعلوا الشركة كبش فداء لخلافاتهم مع أية جهة تنفيذية أخرى ليس للشركة أي يد فيه، حتى لا نضطر للجوء إلى القضاء ضد رؤساء المجالس البلدية بتهمتي السب والقذف في حق الشركة ومجلس إداراتها في حال مواصلتهم مثل هذه التصريحات.