أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع في تصريح لـ «الوسط» أن تطبيق نظام الدوام المدرسي المرن ليس بدعة في التعليم، إذ إن أكثر المدارس الخاصة تطبقه منذ سنوات طويلة من دون أي إشكال.

وأشار إلى أن اتجاه الوزارة نحو تطبيق الدوام المدرسي المرن، مازال في طور الدراسة حاليا، مبينا أن وزارة التربية درجت كما هو معروف على اتباع أسلوب الاستشارة قبل تطبيق أي تعديل أو تنفيذ البرامج التي تخص الحياة التعليمية، ثم التطبيق التجريبي والتدريجي.

وأوضح المطوع أن دراسة إمكان تطبيق هذا النظام يأتي في إطار التباحث مع ديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المختصة بالتوظيف، الذي يسعى كما هو معروف إلى تطبيق الدوام المرن في عدد من الجهات في الدوائر الحكومية بما ينسجم واحتياجات البحرين في المرحلة الراهنة.

وقال: «الوزارة إحدى هذه الجهات المعنية بدراسة هذا التوجه، إذ قامت بإعداد تصورها بهذا الخصوص آخذة في الاعتبار مختلف الجوانب التي تحقق المصلحة العامة وعلى رأسها مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم».

العالي: القرار لا يتناسب مع جوّ البحرين

بعد أن أحدث تصريح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن تعديل أوقات الدوام المدرسي لتصبح من الساعة الثامنة والثامنة والنصف إلى الساعة الثالثة والثالثة والنصف ظهرا، ردود فعل متباينة في الشارع البحريني، أكد النائب السيدعبدالله العالي أن القرار له إيجابياته وسلبياته، وأنه مطبق في عدد من الدول المجاورة التي تتميز بطقسها البارد بخلاف البحرين التي تستمر فيها الأجواء الصيفية لأكثر من ستة أشهر.

وقال: «من خلال تجربتي العملية في ميدان التربية والتعليم، فمن الملاحظ أن هناك تململا من الطلاب والمعلمين في الحصة الأخيرة، لذلك يحرص المعلمون على طلب التدريس في الحصص الأولى، وخصوصا أن الطلاب في المراحل الابتدائية غير قادرين على الاستيعاب».

وينظر العالي إلى الزاوية الأخرى في الموضوع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر ستحرم من التجمع مع أبنائها على سفرة الغداء، ناهيك عن أن الكثير من أولياء الأمور لدى عودتهم من أعمالهم يمرون على أبنائهم في نهاية دوامهم المدرسي، وتطبيق القرار المذكور يعني أن عودة الأب ستكون في غير وقت عودة الأبناء.

العالي لم يغفل ما للقرار من إيجابيات، من بينها حل مشكلة الازدحام المروري، غير أنه لا يتوقع مع انتهاء الدوام المدرسي في الساعة الثالثة والنصف أن يخف الازدحام بالصورة التي يأملها متخذو القرار، وخصوصا أن عدة شركات ينتهي دوامها في الوقت نفسه، لذلك سينتقل الازدحام المروري من الساعة الثانية إلى الثالثة والنصف، على حد تعبيره، معلقا: «يكفي النظر إلى الازدحام في جسر سترة وشارع الاستقلال في الساعة الثالثة والنصف».

أبوالفتح: لا بد من تهيئة المجتمع قبل تطبيق القرار

أما النائب عيسى أبوالفتح فقال: «هذا القرار لا بد أن يستند إلى دراسة علمية لقياس مدى قبول المجتمع لهذه الفكرة ومدى توافق هذا التوقيت مع المواطنين، وخصوصا أن كثيرا من المواطنين لهم التزاماتهم مع أعمالهم بعد الظهيرة، وبالتالي لا يستطيعون توصيل أو أخذ أبنائهم من المدارس».

ودعا أبوالفتح إلى تهيئة المجتمع قبل تطبيق القرار بفترة وجيزة من أجل اعطاء المجال لأولياء الأمور لترتيب برامج توصيل أبنائهم من وإلى المدارس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ربما تخلق أعباء مالية على بعض الأسر التي تعتمد في توصيل أبنائها إلى المدارس على نفسها.

كما أكد أهمية إعداد دراسة يشترك فيها كل من وزارة الأشغال والإسكان وإدارة المرور ووزارة التربية والجهات الأخرى التي يعنيها الأمر من أجل التعرف على سيناريوهات هذا النظام في حال تم تطبيقه.

وأضاف أن المشروع ربما يكون فيه خليط من السلبيات والإيجابيات، متوقعا على المدى البعيد أن تفوق إيجابياته سلبياته، وخصوصا إن تم أخذ الإجراءات كافة والاحتياطات من أجل الدفع باتجاه التغيير.

بوصندل: الأصل أن «البركة في التبكير»

من جهته، أشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن فكرة تغاير الدوام بين القطاعين العام والخاص تعتبر جيدة، ولكنها تحتاج إلى أن يكون القرار مدروسا بعناية، وقال: «الأصل في الإسلام أن البركة في التبكير، وكلما بكرنا في الدوام ستحل البركة. وما يستطيع أن ينجزه الإنسان في أول الصباح بخلاف ما ينجزه في أوقات النهار الأخرى».

كما أشار إلى أنه «يجب الأخذ في الاعتبار أن الكثير من الطلبة يوصلهم آباؤهم إلى المدارس، فقد يداوم الطالب الساعة الثامنة والنصف بينما ولي أمره يداوم في السابعة والنصف».

وأكد بوصندل أهمية أن تكون هناك دراسة شاملة لمختلف القطاعات، لا القطاع التعليمي فقط، لأن هناك حاجة ملحة لحل المشكلة لا خلق أوجه جديدة لها.