قال مصرفيون إن وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» أطلقت ثلاثة مؤشرات إسلامية جديدة لتغطية المنطقة العربية من ضمنها قطاع الممتلكات وأسهم شركات كبيرة يجرى تداولها في الأسواق المتقدمة والناشئة تبلغ القيمة السوقية لها نحو 500 مليار دولار.

ويقدم كل مؤشر للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنتجات الإسلامية محفظة يمكن الاستثمار فيها في حين يتم تطبيق قوانين محددة للتأكد من ملاءمة هذه المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويتضمن المؤشر الأول الذي يغطي الدول العربية 129من أسهم الشركات المسجلة في 11 دولة من ضمنها البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل الأسهم السعودية والكويتية الجزء الأكبر في حين تشكل قطاعات المال وخدمات الاتصالات والصناعات الأساسية الجزء الأكثر.

ومن ضمن الأسهم المغطاة بالمؤشر الجديد الخاص بالدول العربية أسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار السعودية وشركة البتروكيماويات العملاقة، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة موبايل للاتصالات. والسوق السعودية هي أكبر سوق مالية في المنطقة ويتم تداول أسهم قيمتها مئات الملايين من الدولارات يوميا.

وقفزت أسعار قطاعي العقارات والأسهم في المنطقة بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية قبل أن تتراجع قيمها بعد التصحيح في الأسواق غير أن العقارات استمرت في الصعود.

أما المؤشر الثاني فيمثل ويقيس شركات ممتلكات يتم تداول أسهمها في الأسواق المتطورة والناشئة، وتشمل 130 شركة من 26 دولة تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 231 مليار دولار. ويشمل المؤشر شركات من الولايات المتحدة الأميركية واستراليا والصين وهونغ كونغ واليابان.

وقال المصرفيون إن المؤشر الثالث هو مؤشر «ستاندرد أند بورز» و«سيتي غروب» للعقارات الدولية الإسلامي الذي يتضمن شركات تدير ممتلكات في الأسواق المتقدمة فقط، ويشتمل على 89 شركة من 16 دولة. تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 191 مليار دولار. وأضافوا أن جميع هذه المؤشرات يجرى اختبارها من قبل شركة مقرها الكويت وهي «ريتنغ انتيليجنس كومباني» Ratings Intelligence Company المتخصصة في سوق الاستثمارات الإسلامية.

ويشرف على دراسات وأبحاث الشركة مجلس شرعي مكون من عدد من علماء في الشريعة الإسلامية، ويلعب دور الإشراف والتأكد من مطابقة الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات لمبادئ الشريعة الإسلامية ويصدر إرشادات لإدارة المؤشر بشأنها.

وتتضمن مؤشرات «ستاندرد أند بورز» الإسلامية شركات تعرض منتجات وخدمات حلال بينما يتم استبعاد منتجات محرمة مثل الكحول ولحم الخنزير والقمار والتبغ وحتى تداول الذهب والفضة كنقد، كما يجرى مراقبة المؤشرات يوميا للتأكد من مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويقدر أن الثروات الخاصة التي تحت الإدارة والمملوكة لمسلمين تبلغ نحو 200 مليار دولار في جنيف وحدها في أكبر تجمع للثروات الإسلامية في العالم، وتعرف جنيف بأنها أكبر مركز للموجودات تحت الإدارة بسبب الخبرة الطويلة التي تتمتع بها.

وفي الوقت الذي تستمر فيه السوق المالية والصيرفة الإسلامية في النمو بشكل سريع، فإن هناك ضغطا متزايدا على المؤسسات لمعرفة توقعات السوق، ما دفع المؤسسات المالية الأوروبية إلى فتح نوافذ ومصارف تعمل بالطريقة الإسلامية في محاولة للحاق بالركب بعد الفورة التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاث الماضية.

وتم تأسيس عدد من المصارف الإسلامية ضمن التوجه العام في المنطقة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ومن ضمنها السيولة المتوافرة في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي بعد صعود النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وتعمل المصارف الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين تعتمد المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني أساسا على الفائدة.

واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقا مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية.

من جهة أخرى من المقرر أن تبدأ اليوم (الأربعاء) ورش عمل بشأن كيفية الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات في المملكة المتحدة التي من المنتظر أن يحاضر فيها خبراء من بريطانيا في الاستثمار في العقارات والتمويل والاستشارات.

وشهدت سوق العقارات في المملكة المتحدة عاما قياسيا العام 2006، إذ بلغ حجم الصفقات التي تم تنفيذها نحو 50 مليار جنيه استرليني (نحو 65 مليار دولار)، كان نصيب المستثمرين من الشرق الأوسط 1,4 مليار جنيه استرليني، وأن وست إند West End of London نالت أكبر نصيب من الأثرياء والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد في لندن مؤتمر في لندن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعنوان: «التمويل الإسلامي للمساكن - الطلب والتطورات» وكذلك «التمويل الإسلامي للعقارات - اتجاه الأسواق والفرص والأداء».