ذكر عاملون في قطاع المقاولات أنهم يعانون من شحِّ مادة الرمل التي تعتبر من المواد الأساسية الداخلة في عملية الإنشاءات والأعمال، في وقت تشهد فيه مملكة البحرين مشروعات ضخمة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وقال مقاولون صغار إنهم في أزمة تتعلق بشح الرمال، وإن بعضهم يتوسل للموردين للحصول على كمية تمكنه من مواصلة عمله والإيفاء بالتزاماته تجاه زبائنه.

وذكروا أن الموردين أنفسهم لديهم شركات مقاولات كبيرة، وبالتالي يعطونها الأولوية حتى لا تتوقف أعمالها، كما يمنحون الزبائن الكبار أولوية على حساب الزبون الصغير.

وتحدثوا عن ارتفاع أسعار الرمال نحو 5 دنانير للشاحنة الواحدة التي تبلغ حملتها 15 طنا، لتبلغ 55 دينارا خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث ارتفاعات في المواد الأخرى كالطابوق والخرسانة وغيرها، بينما حافظت مادة الأسمنت على أسعارها. وقال الرئيس التنفيذي لمقاولات السرحاني، مكي السرحاني: «إن هناك شحَّ رمال في سوق البحرين بسبب نمو الطلب بشكل كبير لتغطية حجم الأعمال الإنشائية التي تشهدها المملكة».

وأضاف «نحن المقاولين الصغار نجد صعوبة بالغة في الحصول على شاحنة رمال واحدة». مشيرا إلى وجود صعوبة كبيرة في تسيير الأعمال التي يأتي أكثرها من قبل المواطنين الذين يسعون إلى بناء منازل لأسرهم.

وذكر أن استمرار أعمالهم تتوقف على توافر كمية الرمال، إذ إن شحها يجبرهم على التوقف عند نفاذ الكمية التي في حوزتهم، إلى حين حصولهم على كمية أخرى.

وأوضح أن مصنع الرمال الواحد يبيع نحو 1200 طن يوميا، وهذه الكمية تذهب إلى المشروعات الضخمة التي تقام في المملكة، ولا يحصل المقاول الصغير إلا على فتاتها.

وأعرب عن قلقه تجاه أزمة شح الرمال، وتأثيرها سلبا على حجم أعمالهم وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم تجاه الزبائن.

الذين يتعاقدون معهم على جدول زمني معين لإنجاز المنزل أو المبنى، وفي كل يوم تأخير يدفع المقاول مبلغا نقديّا للعميل.

كما تحدث عن تخوفه من ارتفاع أسعار الرمال إلى مستويات تؤثر على الكلفة الإنتاجية وانعكاسها على القدرة التنافسية، كذلك مساهمتها في نمو أسعار المواد التي تدخل في صناعتها كالطابوق والخرسانة والأسمنت والأسقف الجاهزة وغيرها.

وذكر أن أسعار الرمال ارتفعت خلال العام الجاري إلى 55 دينارا للشاحنة الواحدة البالغة حمولتها 15 طنّا، بزيادة قدرها 5 دنانير خلال ثمانية شهور، بينما كان سعرها في 2004 نحو 25 دينارا. وهي مؤشرات إلى تدرج ارتفاع الأسعار.

من جهته، قال المدير العام لمقاولات البداية، إبراهيم طاهر: «بدأنا نتكبد خسائر نتيجة شح الرمال بشكل مخيف يهدد مستقبل شركات المقاولات الصغيرة»، مضيفا «إن كثيرا من الأعمال لدى المقاولين الصغار توقفت نتيجة عدم الحصول على كميات كافية من الرمال».

وأوضح أن القدرة التوريدية للشركات الموردة للرمال لا تلبي حجم الطلب الموجود في المملكة نتيجة ظهور المشروعات العملاقة، وبالتالي تقوم الشركات الموردة بالاقتصار على تمويل المشروعات الكبيرة التي ترتبط معها بعقود.

وأكد أن المقاولين الصغار يواجهون تحديات في ظل صعود الأسعار وشحِّ المواد الأولية إلى جانب السجلات الوهمية واستقطاب العمالة الأجنبية وتسريحها في البلاد (عمالة سائبة).

من جهته ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة صفين سيد جلال: «أعمالنا تتوقف في بعض الفترة لمدة أيام بسبب عدم وجود المواد الأولية الداخلة في عملية الإنشاءات»، مضيفا «المقاول الصغير هو الأكثر تضررا من شح الرمال، أما المقاولون الكبار فيشترون الكميات التي يحتاجون إليها مباشرة من المصنع عبر عقود تلزم المصنع بتوفير الكميات التي يحتاج إليها المقاول الكبير». وأشار إلى أن التاجر المورد يفضل بيع كمية كبيرة على جهة واحدة، بدل تجزيئها على عشرات الجهات التي لا تمثل نسبة أمام شركة مقاولات كبيرة».

ارتفاع أسعار الطابوق

وأوضح أن أسعار الطابوق ارتفعت خلال العام الجاري بصورة لافتة بسبب زيادة الطلب وارتفاع المواد الأولية المستخدمة في صناعته كالكنكري والرمل، فيما يتوقع أن يكون المواطن العادي أكبر المتضررين من هذا الارتفاع، وأن الضر الواقع عليه من جراء ذلك، أكثر من الضرر الواقع على المشروعات التجارية الكبيرة التي تستطيع تذويب هذا الارتفاع عن طريق الأرباح المحققة.

«الأسمنت» يحافظ على أسعاره

وعن أسعار مادة الأسمنت قال: «حافظ الأسمنت على أسعاره، إذ ثبت سعره على دينار و900 فلس للكيس الواحد البالغ 50 كيلوغراما».

وكان مجلس الوزراء بحث في مطلع الشهر الجاري أسعار مواد البناء ومدى توافرها وتلبيتها لمتطلبات الحركة العمرانية في المملكة ومدى توافرها بأسعار لا تشكل عبئا على المواطنين ولا تؤثر على سير المشروعات الاستثمارية والعمرانية في المملكة.

ووجّه الجهات المختصة إلى إيجاد البدائل المناسبة التي تتيح الحصول على الرمل البري بأسعار أكثر تنافسية واستحداث واجهات بحرية جديدة لتمكين الشركات الراغبة في استيراد مواد البناء إلى مملكة البحرين عن طريقها، وكلف اللجنة الوزارية للمرافق العامة استكمال دراسة إمكان تأسيس شركة بين بنك الإسكان والقطاع الخاص لاستيراد مواد البناء وتوفيرها للسوق المحلية لتتمكن الهيئات المتخصصة من القيام بدورها وتسهيل مهماتها في سوق العمل وذلك من خلال إيجاد البيئة العمالية المناسبة لها من الناحيتين الفنية والقانونية.