تعهدت حكومة أستراليا أمس (الثلثاء) بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على التعليم العالي والخدمات الصحية بعد الزيادة الكبيرة في فائض موازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال وزير المالية الأسترالي بيتر كوستيللو أثناء الإعلان عن وصول فائض موازنة العام المالي الماضي إلى مستوى قياسي قدره 17 مليار دولار أسترالي نحو (13 مليار دولار) «بدأنا الآن نرى نتائج العمل الشاق لتقوية الاقتصاد الأسترالي».

وأضاف كوستيللو «هذا وضع اقتصادي قوي للغاية، ونحن نحتاج إليه لآن العالم الاقتصادي متذبذب بشدة في هذه اللحظة».

في الوقت نفسه فإن حكومة رئيس الوزراء الأسترالي جون هيوارد التي تحكم البلاد منذ 11 عاما تحتاج إلى تقديم بعض الأموال إلى الناخبين لكي يدعموها قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. تشير استطلاعات الرأي إلى أن التحالف الليبرالي- الوطني الحاكم يتخلف من حيث الشعبية عن حزب العمال المعارض بمقدار 10 نقاط من حيث الشعبية قبل الانتخابات.

يتولى كوستيللو الذي يعد خليفة محتمل لهاوارد وزارة المالية منذ وصول المحافظين إلى الحكم في أستراليا العام 1996.

وكان كوستيللو قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن إنشاء صندوق لتمويل التعليم الجامعي على النمط الأميركي برأس مال قدره مليار دولار من فائض الموازنة.

كما سيحصل صندوق استثمار المستقبل الذي يغطي مستحقات التقاعد لموظفي الحكومة والذي أسسه كوستيللو أيضا على 7 مليارات دولار من فائض الموازنة.

وفي مبادرة جديدة أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق للبنية الأساسية للخدمات الصحية برأس مال قدره 2,5 مليار دولار أسترالي تستخدم في تمويل بناء مستشفيات جديدة وتوفير المعدات الطبية.

ويعادل فائض موازنة أستراليا العام المالي الماضي 1,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد تعهد هاوارد باستمرار تحقيق فائض سنوي بأكثر من 1 في المئة إذا استمرت حكومته في السلطة.