قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس تلقى «مال وأعمال» نسخة منه إن «الوزارة عمدت أخيرا إلى تقنين إصدار التراخيص لإقامة المعارض والمؤتمرات، وذلك بما يخدم مصلحة القطاع التجاري في البلاد، ويدرأ عنه ماقد يضره من ممارسات تجارية لايحكمها القانون.

وتحقيقا لهذا النهج التزمت الوزارة بالاتفاق المبرم بينها و بين غرفة تجارة وصناعة البحرين. وفي مقابل هذه المعارض تتيح الحكومة الفرصة أيضا أمام الفعاليات التجارية البحرينية من المؤسسات والشركات البحرينية التي لها سجلات تجارية فاعلة لإقامة وتنظيم المعارض أو الجهات الرسمية المعنية، لإقامة وتنظيم المهرجانات التسويقية المحلية، وذلك وفقا لضوابط وشروط يراد منها تقنين ممارسة نشاط البيع والشراء بما لايدع مجالا للضرر بمصلحة التاجر البحريني أو المستهلك، ومن هذه الشروط: أن يتم حصول الجهة المنظمة على ترخيص كتابي من وزارة الصناعة والتجارة، واقتصار البيع المباشر للجمهور في المعرض على الشركات والمؤسسات البحرينية فقط دون غيرها، وعدم مشاركة أية مؤسسات أو شركات أجنبية في المهرجان والتأكد من ذلك، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد وخصوصا فيما يتعلق بأنظمة الجمارك وقوانين الوكالات التجارية والمطبوعات والنشر والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وغيرها من القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، وألا تزيد فترة الفعالية عن المدة التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة، وأن تقام في مكان مناسب توافق عليه الوزارة، ومراعاة عدم تعارض تلك الفعاليات والمهرجانات مع مواسم شهر رمضان والعيدين والعودة إلى المدارس، والأخذ في الاعتبار أن الموافقة التي تصدرها الوزارة لاتعني بأي حال من الأحوال إعطاء الجهة المنظمة للمعرض أية امتيازات أو حقوق حصرية، وتوقيع الجهة المنظمة على التعهد الخاص بالالتزام بالشروط المذكورة والقوانين المرعية بهذا الشأن في البلاد، ومراعاة حصول الجهة المنظمة للمعرض على الموافقة المبدئية من وزارة الإعلام بخصوص إشراك فعاليات بحرينية للتعريف بالتراث البحريني ـ بالنسبة للمعارض التراثية والفلكلورية، ولا تكتفي الوزارة بمبدأ حسن النوايا في تنفيذ متعهد الفعالية التجارية للشروط المذكورة أعلاه، وإنما تعمد دائما إلى تنظيم حملات تفتيشية وإرسال مفتشيها لمقر الفعالية التجارية المقامة وذلك للوقوف عن كثب على سير النشاط التجاري فيها، وكذلك التزام الجهة المنظمة لها بتنفيذ الشروط.

وفي حال تم رصد مخالفة من قبل الجهة المنظمة أو إخلالها ببنود الاتفاق، حينها تلجأ الوزارة للتنبيه والإنذار كخطوة احترازية تتخذها لما يتبعها من إجراء الإغلاق والتوقيف على المخالفة الصريحة المرصودة.