قال رئيس مجموعة مراقبة صحة المياه والمؤسسات في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خليل الربيع إن مفتشي المجموعة بدأوا من مطلع أبريل/ نيسان الماضي بفحص مياه برك السباحة في المزارع والبساتين خارج نطاق المؤسسات السياحية. وأشار إلى أنهم يراقبون البرك الموجودة داخل المؤسسات السياحية طوال العام لأن استعمالها لا يكون محصورا في موسم محدد.

جميع الأحواض تخضع للمراقبة

وأضاف الربيع «بدأ ارتياد برك السباحة ينشط مع بدء العطلة الصيفية، وبدأنا بتغطيتها بحسب قدرتنا على الدخول في مواقعها، إذ ننسق مع أصحابها للدخول إليها في الأوقات التي لا يكون فيها مرتادون من خلال توزيع العمل في نوبتين في صباحا ومساء، وهناك نوعان من الأحواض الموجودة الأولى المتعلقة بالنوادي العامة، والثانية الخاصة بالنوادي التجارية مثل النادي البحري وغيره وجميعها تخضع للمراقبة».

ولفت إلى «أن مفتشي الوزارة يسحبون عينات من جميع الأحواض لتحليلها من الناحية الجرثومية والكيميائية، بالإضافة إلى التحليل الميداني للمفتش وقياس نسبة المعقمات الموجودة في مياه البرك مثل الكلورين وقياس نسبة الحموضة (ph) أو ما يعرف بالوسط الحمضي وهي عوامل يتم الكشف عنها في موقع الحوض وتتم من خلالها معرفة مدى سلامة وأمان برك السباحة».

لا ترخيص للأحواض في الأماكن الملوثة

وأوضح رئيس مجموعة صحة المياه «اشتراطاتنا قائمة على أساس مدروس وضعه المختصون في منظمة الصحة العالمية والمختصون في مجال هندسة الأحواض، وهناك جهات تشرف على إنشاء الأحواض مثل وزارة شئون البلديات والزراعة التي تدقق على المعايير الهندسية والإنشائية في بداية التشييد، ولكن ذلك لا يمنع متابعتنا الجانب الصحي والاشتراطات المرتبطة به، ونراعي في الحوض قبل ترخيصه أن يكون في مكان آمن لا يتعرض لأي ملوثات تحيط به مثل الأدخنة والأتربة، وأن يكون بعيدا عن مواقع الملوثات مثل مزارع تربية الأبقار والأسمدة المكدسة، فحوض السباحة يكون مفتوحا ووجوده في مكان ملوث يؤثر على صحة وسلامة مرتاديه».

تطبيق معايير مياه الشرب على مياه البرك

وواصل الربيع «وفيما يتعلق بمصدر الماء نطبق معايير مياه الشرب على مياه البرك وخصوصا من الناحية الجرثومية حرصا على سلامة المرتادين، لأن السباحة في ماء ملوث تحمل مخاطر كثيرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، التعرض لبعض أمراض الحساسية، ونشترط توفير الأجهزة التي تساهم في المحافظة على الماء».

ونوه إلى أنه «لابد أن تكون الأجهزة في السابح على كفاءة عالية بحيث تحجز أكبر قدر ممكن من الأوساخ من خلال مرور الماء فيها، كما أن وجود المرشح (الفلتر) لا يعني أنها تعمل بكفاءة لأن له عمرا افتراضيا، وكل هذه العوامل تؤثر سلبا أو إيجابا على الماء، بالإضافة إلى أن كمية الماء الموجودة في الحوض وحجم المرشح وعدد مستخدمي الحوض سواء كان استخدامه عائليا أم تجاريا، كل هذه العوامل تؤثر على كمية وحال الماء».

مواصفات أحواض السباحة

واستطرد «أما بالنسبة إلى المواصفات الخاصة بالحوض، فيفترض أن يكون الحوض مشيدا بشكل آمن بمواصفات إنشائية جيدة ليتحمل ضغط الماء والأفراد على أن تغلف الجدران بالبلاط أو أي مادة أخرى توافق عليها الإدارة لمنع التصاق الجراثيم والملوثات بها وبالتالي منع انتقالها للمرتادين، ووجود مصارف خاصة للمياه عند الحاجة في حال اكتشاف مشكلة صحية لمرتادي الحوض، ووجود مواصفات السلامة بأن تكون أجزاء الحوض ذات شكل منساب غير حاد حتى لا تؤذي المرتادين».

الإجراءات المتبعة للبرك «المخالفة»

وذكر الربيع «نرفع تقارير شهرية عن عملنا من ناحية العينات المسحوبة وعددها والنتائج سواء كانت مرضية أم غير مرضية، ومن ناحية الإجراءات نطبق قانون الصحة العامة رقم (3) للعام 1975 الذي لايزال ساري المفعول ويعتمد على طبيعة المخالفة، فإذا كانت المخالفة تشكل خطرا على مرتادي الحوض يعطي القانون وزيرة الصحة ندى حفاظ الحق بإغلاق الحوض إداريا، وخولت الوزيرة مدير إدارة الصحة العامة سمير خلفان عمل هذا الإجراء متى ما دعت الحاجة، وبحسب القانون هناك نوعان من المخالفات، الأولى تتمثل في إصدار تنبيه أو إخطار إذا تبين للمفتشين - من خلال زيارتهم لبركة السباحة - عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتتراوح الغرامة بين 10 و20 دينارا ويمكن للوزارة - كإجراء أشد - تحويلها كقضية للنيابة العامة في حال عدم تجاوب صاحبها مع الوزارة، أما النوع الثاني من المخالفات وهو الأشد فهو الغلق الإداري».

وضع ضوابط لمؤسسات صيانة الأحواض في القانون الجديد

وأفاد أن أكثر المعقمات المستخدمة للبرك هي مواد كيميائية يجب ألا تتجاوز النسب المسموح بها، وأسف لأن «بعض المؤسسات التي تعمل على صيانة الأحواض وإضافة المواد الكيميائية فيها مازالت تقوم بهذه الإجراءات من خلال عاملين -بعضهم آسيويون - غير مؤهلين، وسنضع مستقبلا ضوابط للمؤسسات القائمة على معالجة وصيانة الأحواض في قانون الصحة العامة الجديد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة»