قررت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) حبس متهمين اثنين بتهم حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات أكدتها تحريات رجال الأمن عن وجود شخصين يقومان ببيع وتعاطي المواد المخدرة وترويجها، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة في إعداد كمين للمتهم الأول وتفتيش مسكنه والقبض عليه، وبدورهم أرسل رجال الأمن أحد المصادر السرية إلى المتهم للاتفاق معه على شراء مواد مخدرة بقيمة 20 دينارا، على أن يكون مكان التسليم بجانب منزل المتهم، وفعلا حضر الطرفان عند الموعد المحدد، وأثناء تسليم المواد المخدرة وتسلم المبالغ المالية داهمهما رجال الأمن، وحاولوا القبض على المتهم، إلا أنه قاومهم في بداية الأمر، ومن ثم استجاب لأوامرهم وتم تفتيش غرفته فعثر على 4 لفافات من المواد المخدرة وملعقتين و6 حقن طبية ملوثة تستخدم في عملية التعاطي، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص الطبية، ومبلغ مالي يصل إلى 325 دينارا، وهو حصيلة بيع المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم ومواجهته بالمضبوطات أنكر قيامه بالبيع، موضحا أنه يستخدم تلك الأدوات من أجل التعاطي فقط، وبسؤاله عن مصدر تلك المواد المخدرة أبدى استعداده للتعاون مع الشرطة من أجل إيصالهم إلى الشخص الذي يزوده بتلك المواد المخدرة منه، فتم الاتصال بالمتهم الثاني أمام مسمع رجال الشرطة وتم الاتفاق مع المتهم الثاني على شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أن المتهم الثاني كان حذرا في تعامله فطلب من المتهم الأول أن يضع النقود له بجانب اسطوانات الغاز الموجودة في منزله، موضحا بأنه سيأتي لتسلم المبلغ ووضع المواد المخدرة له في المكان ذاته.

وفعلا تم ذلك، وأثناء قيام المتهم الثاني بأخذ النقود ووضع المواد المخدرة داهمته دورية رجال الأمن وتم القبض عليه، وأثناء التحقيق أنكر المتهم الثاني علاقته بالمضبوطات، وبرر وجوده في مكان ضبطه بزيارة صديقه، إلا ان النيابة العامة واجهته بالمتهم الأول الذي اعترف بتفاصيل الواقعة والتهم الموجهة إليهما، وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 7 أيام لحين استكمال السماع لباقي الشهود في القضية.

كما أمرت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) بحبس متهم مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة، بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي. وكانت النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهم بعد أن وردت معلومات مؤكدة إلى قسم مكافحة المخدرات عن قيام المتهم ببيع المواد المخدرة على بعض المتعاطين، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد كمين لمتهم عن طريق أحد المصادر السرية، الذي اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة مقابل مبلغ من المال، فتمت الصفقة وأثناء التسلم والتسليم في المكان الذي تم تحديده وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة وأثناء التحقيق معه أنكر تهمة التعاطي واعترف بتهمة البيع، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق