قال مقرر لجنة الإسكان والإعمار، المشرف على مشروع المدينة الشمالية مأمون المؤيد إنه «تم إيجاد ما بين 50 و60 نوعا من التصاميم للمنازل والعمارات السكنية في المدينة الشمالية، وتم الانتهاء من إعداد 17 نوعا حتى الآن»، مؤكدا أن جلالة الملك منح للمدينة ذاتها ملكية خاصة.

وأكد المؤيد خلال الندوة التي نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث بعوالي عصر يوم أمس أن «التصاميم التي ستكون أكثر قبولا سيتم الإكثار من تنفيذها، بينما ستغير التصاميم غير المرغوب فيها»، مشيرا إلى أن «أول حي من الضاحية الأولى يضم 400 وحدة سكنية من بين 1500 وحدة؛ وستكون المنازل التي تحمل مواصفات عالية الجودة والعالمية ذات طابقين وثلاثة طوابق».

وعن إجمالي كلفة المشروع قال المؤيد إنها تبلغ 400 مليار دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة البنية التحتية 400 مليون دينار، وهي قابلة للارتفاع بنسبة 20 في المئة، مشيرا إلى أن كلفة الدفان تبلغ 67 مليون دينار، وكلفة إنشاء الوحدات السكنية والمباني تبلغ نحو 300 مليون دينار، وكلفة الحوائط البحرية 40 مليون دينار.

وبحسب المؤيد فإنه تم الانتهاء من دفان أكثر من 70 في المئة من المدينة الشمالية، متوقعا البدء في تنفيذ المنازل السكنية والتعمير في الجزيرة الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وذكر المؤيد أن «محاولات عدة تجرى الآن لزيادة مساحات الشقق السكنية، ولإيجاد مساحات كافية لمواقف السيارات التابعة لتلك الشقق».

وفي الجانب نفسه قال المؤيد إن المدينة الشمالية ستضم محطة لمياه المجاري للاستفادة منها في ري المزارع، منوها إلى أنه «تم تصميم البنية التحتية للمدينة الشمالية لتكون مؤهلة لاستقبال التطور المستقبلي في التكنولوجيا»، مضيفا أنه «يتم حاليا التنسيق مع هيئة الاتصالات لإنشاء بنية تحتية أساسية للاتصالات، وخصوصا أن مجال المنافسة لشركات الاتصالات مفتوح».

وفي إشارة له عن المدينة الشمالية قال المؤيد إن «المدينة الشمالية أول مشروع يتم تنفيذه من خلال لجنة الإسكان والإعمار؛ إذ توجد خطط كثيرة لتنفيذ مشروعات إسكانية أخرى، وأنها تقع على مساحة 740 هكتارا وعلى عمق 6 أمتار، وتضم 15 ألف وحدة سكنية، بينما متوقع أن تتراوح الكثافة السكانية ما بين 75 و100 ألف من السكان».

وذكر المؤيد أن «المدينة الشمالية تتكون من 11 جزيرة صغيرة وكبيرة، ومن 3 ضواحي هي «النخيل» و «الوسطى» و «البحرية»، ويحدها البحر من كل النواحي».

وأوضح المؤيد أن «الضاحية الوسطى تحتوي على عناصر اقتصادية قوية مهيأة لنمو الاقتصاد، وخصوصا أنه تم التركيز على القطاعين التعليمي والصحي، اللذين بحاجة إلى مساندة من قبل الجهات المعنية بها كوزارة التربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية»، مضيفا أن «المدينة ستوفر 44 ألف فرصة عمل في جميع القطاعات التي ستضمها؛ إذ إن الجامعة الإقليمية والخاصة ومركزي الصناعات الحرفية والاستشفاء من أهم الأماكن التي ستستقطب العاملين».

وفي الجانب نفسه قال المؤيد إن الوقت الحالي يشهد دفان المدينة كاملة والتعمير في الجزيرتين الأولى والثانية، موضحا أن الجزيرة الأولى تضم 44 مدرسة و5 آلاف وحدة سكنية، و10 مراكز صحية، وأخرى اجتماعية ومساجد وخدمات أخرى تضم محطات للبريد والوقود، مشيرا إلى أن المدينة تضم سواحل وموانئ للصيادين الذين سيتضررون من عملية الدفان، والذين سيتم تعويضهم بشكل مادي بعد الانتهاء من دراسة يقوم بها مركز البحرين للدراسات والبحوث