ذكرت خريجات التربية الإسلامية أن وزارة التربية والتعليم توظف بالطائفية والمحسوبية، مضيفات أن الوزارة قامت بتوظيف عدد من الخريجات والخريجين من كبار السن، متناسية ومتجاهلة الشباب والشابات الذين يعانون من التعطل لسنوات.

وطالبت الخريجات خلال حضورهن إلى صحيفة «الوسط» بإلغاء معيار الكفاءة المبهم والعمل بمعيار الأقدمية، وكذلك إلغاء قرار تقديم الامتحان بشكل متكرر وتقديم المواطنات البحرينيات الأصل في التوظيف وعرض نتائج الامتحانات لبيان من هن الأكفأ والأجدر للتوظيف

وقالت سكينة ابرهيم (خريجة 2002/2003) انها اجتازت قبل عامين امتحانين، الا أنها لم توظف، موضحة أن الوزارة كان من المفترض عليها توظيف من نجحوا في الامتحان الأول وتكون لهم الأفضلية في التوظيف وليس من يقدموا الامتحان الثاني والذي عادة يكون أسهل بالنسبة الى الخريجين، وأن «معيار الكفاءة لا يقاس على الامتحان والمقابلة». وطالبت بـ «إلغاء معيار الأكفاء واعتماد التوظيف على الاقدمية، وعرض نتائج الامتحانات لبيان من هن الأكفأ والأجدر للتوظيف».

فاطمة علوي (خريجة العام 2004/2005) أفادت بأنها اجتازت الامتحان والمقابلة، الا أن الوزارة أخبرتها أنها على قائمة الانتظار للتوظيف، وأبدت المتحدثة استغرابها من طريقة حديث المسئولين مع الخريجات، إذ يطالبون من المراجعين «اللجوء إلى النواب والصحف المحلية بدلا من الحضور لهم»، معتبرة أن هناك «تلاعبا واضحا» في التوظيف هذا العام، إذ كانت أسماء العوائل طاغية، ومطالبة بإلغاء تقديم الامتحان عدة مرات. وناشدت علوي سمو رئيس الوزراء التدخل العاجل وإصدار التوجيهات للوزير لتوظيفهن، «الذي لا يرضى أن تبقى إحدى بناته من دون وظيفة على رغم تجاوزهن جميع الإجراءات اللازمة للتوظيف في حين تُجلب مدرسات من الخارج».

زهرة أبوحسن - إحدى خريجات العام 2004/2005 - شكت من الإجحاف والظلم وعدم رحابة الصدر من موظفي وزارة التربية والتعليم الذين كانوا ينقلون الخريجين والخريجات من مكتب إلى آخر،وتساءلت الخريجة «كيف يخرج كبار المسئولين في الوزارة ويؤكدون أن من حق أي طالبة النظر لدرجتها، الا أن الواقع غير ذلك؟».

واستغربت أبوحسن من استقطاب مدرسات من الخارج البحرين وتوظيف من هم كبار في العمر على حساب الخريجات البحرينيات، مطالبة بأن يكون هناك تقاعد مبكر للمدرسين والمدرسات لكي تكون هناك فرص للتوظيف.

من جانبها، ذكرت حورية سيدشرف خرية العام 2004، انها اجتازت جميع الإجراءات منذ الامتحان الأول الذي قدم إليها، في الوقت الذي رسبت فيه معظم المتقدمات معها، إلا أنها بقيت عاطلة عن العمل، فيما نال التوظيف حظ الأخريات، مطالبة الوزارة بإلغاء قرار تقديم الامتحانات سنويا، ومشيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الوزارة في التوظيف يعتمد على المحسوبية.

أما الخريجة سكينة إسماعيل علي التي تخرجت في العام 2002/2003 فاتفقت مع زميلتها حورية، إذ إنها تجاوزت الامتحان منذ المرة الأولى الذي تقدمت به إلا أنها لاتزال عاطلة عن العمل