كشف الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة أن الوزارة أبرمت عقدا بكلفة مليون وستة مئة ألف دينار لمدة خمس سنوات مع شركة مينا لخدمات الأعمال بشأن إنشاء وإدارة مركز إلكتروني للاتصالات يُدشَّن مطلع العام المقبل، بحيث يهتم بتلقي الاتصالات الخاصة بطوارئ الكهرباء والماء بالإضافة إلى الرد على استفسارات المشتركين المتعلقة بحساباتهم وطلباتهم.

وقال الشيخ نواف إن «الوزارة بدأت منذ فترة البحث عن سبل لإيجاد مركز يخدم جميع المشتركين في خدمات الكهرباء والماء، وإنها كانت تمتلك عدة خيارات تم اختيار الأفضل والأنسب منها، إذ خرجت الوزارة على ذلك بمناقصة فازت بها شركة مينا لخدمات الأعمال لمدة خمس سنوات بكلفة 320 ألف دينار سنويا، إذ تكون الشركة مسئولة عن إدارة المركز طبقا لمتطلبات موضوعة». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس (الخميس) في وزارة الكهرباء والماء تحدث من خلاله وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة ونائب المدير العام لشركة مينا لخدمات الأعمال محمد آل رضي.

اتصال إلكتروني مع كل الإدارات

وأردف الشيخ نواف أن «بدء العمل في مركز الاتصالات الواقع في العاصمة (المنامة) سيكون اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2008، إذ سيستفيد من خدماته جميع المشتركين»، مشيرا إلى أن «الوزارة تعتبر سباقة في الخدمة المذكورة وفي تحسين الأداء؛ إذ إن المركز سيعمل على أسس محددة مع وجود وحدة داخلية في الوزارة لمتابعة أداء المركز وكذلك التنسيق مع مختلف الإدارات في الوزارة، ناهيك عن أن المركز سيكون متصلا إلكترونيا مع كل الإدارات والأقسام في الوزارة، أي ما يشكل ربطا إلكترونيا متطورا يسهم في رفع مستوى الخدمات التي توفرها الوزارة عموما».

وشرح الشيخ نواف طريقة عمل المركز قائلا: «إن الآلية التي يعمل من خلالها المركز تتمثل في قيام المركز بتسلم الاتصالات والبلاغات والاستفسارات في مدة لا تتعدى العشرين ثانية، ومن ثم يتم توصيل البلاغ أو الاستفسار إلى الفنيين إلكترونيا في الوقت نفسه، وبالتالي يمكن من خلال ذلك اختصار بعض الوقت حتى تتمكن الفرق الفنية من معاينة الأعطاب وتصليحها بالسرعة الممكنة، باعتبار أن المركز يعمل على مدى 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع»، مبينا أن «الآلية هي نفسها فيما يتعلق بالتبليغ عن الانقطاعات الكهربائية».

المركز يوفر معاملات مرنة

وأوضح الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء أن «المركز يعطي رقما تسلسليا للمشتركين المتصلين في حال عاودوا الاستفسار في وقتٍ لاحق عن الأمر الذي سبق وأن أبلغ عنه، ناهيك عن أن المركز يقوم بدوره بالتواصل مباشرة مع المشترك وإعطائه المعلومات اللازمة عن البلاغ الذي قدمه، سواء كان على صعيد الانقطاعات الكهربائية أم المائية، ومثالا على ذلك مدة تصليح الخلل أو سبب مشكلة ما، وغير ذلك».

وبيَّن الشيخ نواف فيما يتعلق بعدد الموظفين في المركز أن «الوزارة حددت العدد اعتمادا على عدد الاتصالات الواردة للمركز وبحسب نظام المناوبات، إلا أن الشركة أوضحت أن عدد الموظفين سيتراوح ما بين 35 إلى 40 موظفا»، مشيرا إلى أنه «نظرا إلى كون المركز يعمل مدة 24 ساعة، فإنه سيكون على ارتباط مباشر مع قسم وفنيي الصيانة الذي يعملون على مدى 24 ساعة أيضا، فضلا عن أن الوزارة تمتلك أجهزة إلكترونية تحدد مواقع سيارات الصيانة، الأمر الذي يسهل سرعة حل المشكلة ومتابعة الأمور الطارئة مع وجود المركز الإلكتروني الذي يسهل من نقل البلاغات إلكترونياُ خلال مدة قصيرة».

20 ثانية فقط للرد

على اتصال المشتركين

وعن تقيم مدى نجاح عمل المركز وما هي نسبة التغير الإيجابية التي سيحققها، قال الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الكهرباء: «إن هناك جدولا يبين الفترة المستغرقة للرد على الاتصال خلال 20 دقيقة، بالإضافة إلى السرعة والتنظيم في نقل وتوزيع الاتصالات والبلاغات للأقسام والإدارات المعنية إلكترونيا وفقا لمتطلبات وضعت، إذ إن الأداء سيتحسن بشكل طبيعي، إلا أن نسبة النجاح وفاعلية المشروع من الصعب الحكم عليها حاليا، وخصوصا أن المركز لم يعمل لحد الآن ولا يمكن الآن مقارنة آلية ما بأخرى مختلفة تماما».

ونفى الشيخ نواف وجود أية عملية خصخصة أو تسريح للموظفين العاملين في مراكز الاتصال الحالية، وقال إن «الوزارة تولي اهتماما كبيرا للاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات الموجودة لديها، إلا أن معظم الموظفين سيحولون إلى إدارات أو أقسام يستفاد من خبراتهم وكفاءتهم فيها؛ لأن الكثير من الموظفين في مراكز الاتصال الحالية تابعون لقسم الصيانة ولديهم كمٌّ هائل من الخبرات والكفاءات ومن الصعب الاستغناء عنهم».

وأشار الشيخ نواف إلى أن «المركز بإمكانه تسلم جميع الطلبات الجديدة الواردة بخصوص الكهرباء والماء هاتفيا أو إلكترونيا بالإضافة إلى تسلم بلاغات الأعطاب. كما أنه سيكون حلقة وصل بين المشتركين ومختلف الأجهزة في الوزارة للمساهمة في تقديم خدمة أفضل لهم».

تحسين خدمات الوزارة

من جهته، أكد نائب المدير العام لشركة مينا لخدمات الأعمال محمد آل رضي أن مركز الاتصالات الإلكتروني سيساهم بدرجة كبيرة في تحسين العمل والخدمات التي تقدمها الوزارة للمشتركين، باعتبار أنه سيخفف من مستوى الضغط الكبير على الإدارات والموظفين ليتفرغوا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الوزارة»، مشيرا إلى أن «أعمال الشركة تنحصر في إنشاء وإدارة الاتصال المركزي، التي جربت في عدة دول خليجية».

وأضاف آل رضي أن «فرع الشركة في البحرين درب خلال الفترة الماضية أكثر من 150 موظفا بحرينيا وعيّن أكثر من 140 موظفا في مراكز اتصال مختلفة»، منوها إلى أن «الشركة تطمح حاليا إلى تدريب أكثر من 300 مواطن بحريني مستقبلا»