قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية انها رفعت أمس (الجمعة) تصنيفها للديون السيادية على البحرين من «أ» سالب إلى «أ» بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي بالمملكة والاصلاحات السياسية والاقتصادية الاخيرة، مضيفة ان توقعاتها للتصنيف مستقرة.

وقال المدير المشارك بوحدة الدين السيادي للشرق الاوسط وافريقيا في «فيتش»، تشارلز سيفيل: «العوامل التي تفسر رفع التصنيف هي تحسينات في معدلات الملاءة المحلية والخارجية واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي وما تحقق من تقدم في الاصلاح الاقتصادي والسياسي».

وقالت فيتش إن المستوى المنخفض للدين العام واتجاهه للانخفاض من النقاط القوية في تصنيف البحرين، مشيرة إلى أن الدين الحكومي بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بانخفاض خمس نقاط مئوية عن العام السابق وانه يقل عن متوسط حجم الدين للدول الحاصلة على تصنيف «أ».

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.1 في المئة في 2006 بفضل نمو القطاع غير النفطي الذي تجاوز معدل نموه ثمانية في المئة في السنوات الاربع الاخيرة. ويبلغ حجم القطاع المالي على سبيل المثال نحو 24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي أي ما يساوي قطاع النفط والغاز تقريبا.

وأضاف التقرير أن الحكومة استفادت من الاوضاع الخارجية لمواصلة الاصلاحات الهيكلية والعمالية في حين أن ظهور تكتل معارض في البرلمان يمثل عنصرا ايجابيا الا في المناخ السياسي.

وكان تقرير موسع أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، أوضح أن البحرين لديها مركز جيد من الموجودات نتيجة للسياسات المالية الناجحة وأن المملكة تنعم بسياسة نقدية فاعلة ما يخفض من احتمالات تعرضها لهزات اقتصادية مفاجئة، بالإضافة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في توجيه النمو المستمر.

لكن التقرير ذكر أيضا أن نقاط الضعف في المملكة تتركز في أنها لا تزال في طور تطوير المؤسسات السياسية وأن الموازنة لاتزال كذلك تعتمد على دخل النفط «وهناك أيضا إنفاقات مالية تحت الخط وفاتورة كبيرة لرواتب القطاع العام».

كما قال التقرير ان اقتصاد البحرين معرض لاحتمالات هزات في أسواق العقارات والأسهم بسبب المساهمة الكبيرة لقطاع المال في النمو. ويساهم القطاع المالي والمصرفي بنحو 28 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.

ويقول التقرير إن الأمور التي تساند التصنيف هي وضع الموجودات الصافية الحكومية التي ينتظر أن تصل إلى نحو 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2007 وأنها ستظل أكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بعد العام 2010, بالمقارنة مع وضع الديون الصافية التي تبلغ نحو 24,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007.

وتوقعت الوكالة العالمية أن يكون لدى الحكومة فائض يبلغ اثنين في المئة من الناتج المحلي في العام 2007 وأنه «طبقا لتوقعاتنا فإن الزيادة المستمرة في الإنفاقات الحكومية وهبوط أسعار النفط سيؤديان إلى توازن الموازنة في العام 2008 وحصول عجز بسيط يبلغ 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2009 و2010».

وقال التقرير إن استراتيجية الحكومة لنقل نفقات قطاع البضائع والخدمات من الحكومة إلى القطاع الخاص ستشكل جزءا من الموقف المالي المتعقل للمملكة في المستقبل.

وذكر أن من نقاط الضعف اعتماد البحرين الكبير على دخل النفط الذي يمثل نحو 76 في المئة من مجموع الدخل الحكومي ووجود بعض أمور الإنفاق في الموازنة وفاتورة مرتفعة لرواتب القطاع العام التي تبلغ نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويوضح التقرير أن النظام السياسي في البحرين والإصلاحات السياسية والاقتصادية الحالية هي الأفضل بين بقية دول المنطقة المجاورة ولكن هذه المؤسسات تم تأسيسها في الآونة الأخيرة فقط بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى غير الخليجية التي بدأت قبل البحرين.

الإصلاحات السياسية

يقول التقرير إن المؤسسات في البحرين لاتزال في طور التطور ولكن الإصلاحات أدت إلى نتائج طيبة. وكجزء من النظام الدستوري فقد تم تأسيس محكمة دستورية ومحكمة إدارية ومجلس عام للمناقصات ومكتب مستقل للمحاسبة. وأظهرت هذه المؤسسات خلال السنوات القليلة الماضية فاعليتها واستقلاليتها.

وأوضح التقرير أن مساندة سياسية عالية المستوى ونقاشا نشطا في البرلمان يهدفان إلى التأكد من أن السياسات الاقتصادية المهمة في قطاعات مثل البطالة والتقاعد والخدمات العامة في المملكة تنمو بقوة. وفي الحقيقة فإن الكثير من الإصلاحات تجري الآن وبدأت تعطي نتائجها.

وأضاف «أكثر الأمور في هذه ينصب في التخصيص والتحرير وتعهيد الأعمال في قطاعات كانت عامة سابقا. إن خطوة الحكومة بتحويل بعض الخدمات مثل إنتاج الكهرباء من القطاع العام إلى القطاع الخاص, هدفت إلى خفض النفقات وتقديم تسهيلات في ضوء تقلب دخل النفط».

ويقود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إصلاحات اقتصادية وسياسية في البحرين بدأت في العام 2002 من أجل توحيد أبناء هذه المملكة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها على نحو 750 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب. ومن ضمن الإصلاحات التي تقوم بها البحرين إصلاح سوق العمل المحلي من خلال فرض رسوم عالية على استيراد العمال الأجانب الذين يبلغ عددهم الآن نحو 250 ألف عامل معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.