وقع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس (الجمعة) على اتفاق بمثابة خريطة طريق لتحقيق التكامل في مجال خدمات النقل والشحن بين دول الرابطة خلال اجتماعهم في العاصمة الفلبينية (مانيلا) لمناقشة مشروع خطة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الرابطة بحلول 2015.

وقال الوزراء إنهم على ثقة من أن الاتفاق الذي يحمل اسم برتوكول التكامل القطاعي لخدمات قطاع النقل في آسيان يقرب دول الرابطة العشر من تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل وإقامة تجمع آسيان الاقتصادي بحلول 2015.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع الذي استمر يوما واحدا قال الوزراء إن البروتوكول سيضمن الوصول إلى هدف إقامة منطقة واحدة تتحرك فيها السلع والاستثمارات والخدمات من دون قيود.

وكان وزير التجارة الفلبيني ورئيس الاجتماع السنوي لوزراء آسيان بيتر فافيلا قد قال إن الوقت قد حان لكي تطبق الرابطة خطة إقامة تجمع آسيان الاقتصادي.

وأضاف في بداية الاجتماع أن الوقت لوضع خطة تحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة آسيان قد مضى وأن الوقت الآن لبدء تطبيق خطة إقامة تجمع آسيان الاقتصادي.

وقال فافيلا إن خطة الطريق المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف يجب أن تكون شاملة ومرنة وتسمح للدول الأعضاء بالتكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي.

وخلال الاجتماعات التمهيدية، أعد مسئولون بارزون مسودة للتعاون الاقتصادي لدول آسيان متضمنة الخطوط العريضة لاندماج قطاعي الخدمات والتصنيع حتى العام 2015.

وقال الأمين العام لرابطة آسيان أونغ كينغ يونغ إن «المسودة تم إعدادها وستكون واحدة من الوثائق موضع البحث من قبل الوزراء عندما يجتمعون».

وأضاف أونغ أن تعزيز التعاون الاقتصادي جزء من «عملية اندماج طموح، ستتوج بتأسيس تجمع اقتصادي لآسيان بحلول العام 2015».

وفي مسعى لجذب مزيد من المستثمرين، قال أونغ إن أي مستثمر سيقوم بالاستثمار في أي من دول آسيان فإن معنى ذلك أنه يقوم بالاستثمار في المنطقة ككل وفي الدول الشريكة للرابطة.

وتضم الرابطة في عضويتها كلا من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وسنغافورة وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار.

وتجري آسيان حاليا مفاوضات من أجل إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان ونيوزيلندا واستراليا والاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، نددت منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الدولية المعنية بحماية البيئة أمس (الجمعة) بنتائج اجتماع وزراء الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقالت إنها انتهت إلى «إلزام المنطقة بالطاقة القذرة في المستقبل».

وقالت جرينبيس في بيان إن البيان الذي صدر في نهاية اجتماع وزراء آسيان لم يتضمن سوى إشارات عابرة إلى قضية التغير المناخي الحيوية وينطوي على مخاطر أمنية كبيرة النسبة إلى سكان الدول الأعضاء نظرا الى تريليونات الدولارات التي ستستنزفها نفقات الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وكانت الطاقة النووية من القضايا الساخنة على جدول اجتماع وزراء الطاقة، إذ تم الاتفاق لأول مرة على تكوين هيئة لدراسة ما يتعلق بالأمن والسلامة في مجال استخدام الطاقة النووية.

كما حقق الوزراء تقدما في اتجاه إقامة شبكة موحدة للطاقة تربط بين الدول الأعضاء العشر إلى جانب الاتفاق على الاستثمار في مجال البحث عن مصادر طاقة متجددة كبديل للوقود الكربوني.

وقالت منظمة جرينبيس إن الوزراء تحدثوا لأول مرة عن استخدام الطاقة النووية، بالإضافة إلى قضية «الفحم النظيف» كمصدر للطاقة ولم يتفقوا على أرقام محددة للوصول إليها فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة. وأضافت أن الشيء الإيجابي الوحيد هو اتفاق الأعضاء على ضرورة حصول المنطقة على 10 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2010.

واعربت كل من تايلند وإندونيسيا وفيتنام عن أملها في الحصول على الطاقة النووية بحلول 2020.

وكانت أثينا باليستيروس مسئولة ملف الطاقة والمناخ في منظمة جرينبيس أشارت في تصريحات أمس إلى أن هناك حاجة ملحة لتحرك حاسم الآن وأنه على دول آسيان أن تطور سياسة مناسبة للطاقة والمناخ.

كان تقرير مشترك أعدته جرينبيس والمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة قد قال إن تبني مشروعات الطاقة النووية خطير للغاية بسبب المخاطر التي تنطوي عليها الطاقة النووية مضيفا أن منطقة آسيان غير مستقرة من الناحية الجيولوجية إلى جانب وجود مشكلات في أنظمة الحكم والرقابة والسيطرة.

وأشار التقرير إلى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان يوم 19 يوليو/ تموز الماضي وأدى إلى تسرب بسيط للمياه في محطة كاشيوازاكي - كاريوا اليابانية وهي أكبر محطة للطاقة النووية بالعالم مما أدى إلى إيقاف تشغيلها.