قال مصرفيون إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع إلى بنك التسويات الدولي سينظم منتدى بشأن الخدمات المالية الإسلامية بعنوان: «التحدي الأوروبي»، في ظل زيادة الاهتمام بالخدمات المالية الإسلامية من قبل المصارف والشركات في الدول الغربية.

وذكروا أن المنتدى سيعقد في 5 ديسمبر / كانون الأول المقبل في فرانكفورت بمساندة البنك الألماني «Deutsche Bundesbank» بهدف الاستفادة من هذه الخدمات وتوظيفها في الدول الأوروبية.

وقال بيان رسمي من المجلس ومقره ماليزيا إن تنظيم المنتدى وهو الثاني الذي يتم تنظيمه من قبل المجلس «يأتي استجابة لزيادة الرغبة في الخدمات المالية الإسلامية من قبل الدول الأوروبية».

وأضاف «سيتطرق المنتدى عموما إلى صناعة الخدمات المالية الإسلامية والطرق المختلفة نحو تطبيقها في دول العالم. وبنظرة عالمية، فإن المنتدى سيخدم كإطار لبحث التطورات بشأن أنظمة الصناعة المالية الإسلامية التي تم تطويرها من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية للمقارنة مع بازل 2».

وعلق الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية رفعت عبدالكريم على أهمية عقد المنتدى للاستفادة من الأسواق الأوروبية، فقال: «من المهم للمجلس فهم مختلف الأسواق الإقليمية كجزء من جهود لتسهيل النمو المتواصل في صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الدولي».

وأضاف «إن هذا المنتدى (التحدي الأوروبي) يهدف إلى أن يكون حلقة وصل لتسهيل فهم أكثر لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من النظرة الأوروبية».

ويأتي انعقاد المنتدى بعد النجاح الذي تحقق في المنتدى الأول الذي عقد في لوكسمبورغ في نوفمبر / تشرين الثاني العام 2005، الذي سانده البنك المركزي «Centrale Banque Du Luxembourg» وحضره نحو 150 وفدا من 26 دولة.

وينتظر أن يجتذب المنتدى المقبل مسئولين وماليين ومحللين ماليين ومسئولين عن تطبيق الالتزام ومحاسبين ومصرفيين من مصارف التجزئة والخاصة بالإضافة إلى محامين وأكاديميين ومستشاري استثمارات.

ومن المقرر أن يعقد في لندن مؤتمر في لندن في شهر نوفمبر بعنوان: «التمويل الإسلامي للمساكن - الطلب والتطورات» وكذلك «التمويل الإسلامي للعقارات - اتجاه الأسواق والفرص والأداء»، ما يدل على مدى اهتمام الدول الأوروبية بالصناعة المصرفية الإسلامية.

وشهدت أسواق العقارات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك المملكة المتحدة عاما قياسيا في تداول العقارات الذي يعتبر واحدا من أفضل خيارات الاستثمار.

أما في المملكة المتحدة في العام 2006 فبلغ حجم الصفقات التي تم تنفيذها نحو 50 مليار جنيه استرليني (نحو 65 مليار دولار)، كان نصيب المستثمرين من الشرق الأوسط 1,4 مليار جنيه استرليني، وأن وست إند (West End of London) نالت أكبر نصيب من الأثرياء والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط.

ويقول مصرفيون إن النمو في الصيرفة الإسلامية تبلغ بين 10 و15 في المئة سنويا وخصوصا في المنطقة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الإسلامية ما دفع بعض المؤسسات والمصارف التقليدية والدولية إلى فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة، قال: «إن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغت في خمس السنوات الماضية نحو 20 في المئة وأنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار». وذكر أن «الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار».

وقفز حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية من نحو 20 مليارا في العام 1997 إلى نحو 84 مليار دولار وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة «وهذا يؤكد أن النجاح كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية».

وزادت حقوق الملكية في الصيرفة الإسلامية من نحو 17 مليار دولار في 2003 و24 مليار دولار في العام 2004 إلى 35 مليار دولار في العام 2005، وإن دول مجلس التعاون الخليجية تحصد نحو 43 في المئة من حجم الحقوق الملكية في الصناعة المالية الإسلامية وإن نسبة النمو فيها يبلغ نحو 49 في المئة وهامش الربح يبلغ نحو 60 في المئة.

وتم تأسيس عدد من المصارف الإسلامية ضمن التوجه العام في المنطقة للاستفادة من الفرص المتاحة ومن ضمنها السيولة المتوافرة في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي بعد صعود النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وتعمل المصارف الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين تعتمد المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على النظام الغربي المبني أساسا على الفائدة. واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين ودول المنطقة أن توجد سوقا مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع الأسواق بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية.

وتستضيف البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية.