من المتوقع ان تحقق سوق التأمين السعودية المحررة أخيرا معدلات نمو هائلة مع وجود تقديرات بأن حجم السوق حاليا يبلغ 1,5 مليار دولار سنويا وانه قد يرتفع الى 8 مليارات دولار خلال 10 سنوات وفقا لخبراء القطاع.

وتشهد السوق نموا في الوقت الراهن في أحد اكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل قوانين العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الاقليمية والدولية.

ووفقا للأمين العام لمجلس التأمين التعاوني الصحي في وزارة الصحة، عبدالله الشريف «هناك امكانات كبيرة للنمو في التأمين الصحي والذي كان يساهم بأقل من 0,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة».

وسيكون الشريف أحد المتحدثين الاقليميين والدوليين في قمة التأمين السعودية الثانية التي تقام في فندق هيلتون جدة بين 28و31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ومن المتوقع ان يشارك في القمة أكثر من 300 خبير في قطاعات التأمين المختلفة وكبار اللاعبين فيه.

وبموجب برنامج مؤلف من عدة مراحل سيتم توفير الغطاء الصحي الالزامي لنحو 16 مليون سعودي كما سيتم تغطية جميع الموظفين الأجانب من خلال كفلائهم ولن يتلقوا بعد ذلك أي علاج مجاني في المشافي الحكومية. ووجه المجلس الشركات بأن تحضر تفاصيل برامجها للتأمين الصحي وكذلك المستفيدين والمعولين لشركات التأمين. ويشير مراقبون الى ان النمو السكاني في المملكة يبلغ 3,2 في المئة سنويا فيما يساعد النمو في سوق التأمين الصحي على تحفيز التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والدوائية. وأشار تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى أن منتجات التأمين الصحي ودخول القطاع الخاص قد عززا من اقامة مشاف وعيادات جديدة فضلا عن المنشآت الصحية الحالية.

وهناك تقديرات بأن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح قطاعات التأمين الصحي والعام أدى إلى ضخ حوالي 700 مليون دولار في السوق مع توقع المزيد من خلال دفع اجراءات ترخيص الشركات الجديدة والاكتتابات العامة الأولية التي تتم حاليا، ما ينعش سوق الأسهم السعودية.

وقال مدير المؤتمر من «آي آي آر الشرق الأوسط» التي تنظم قمة التأمين السعودية الثانية، ديب مرواها: «إن تنظيم المملكة العربية السعودية لقطاع التأمين هو حافز رئيسي لتحقيق مستويات نمو دراماتيكية».

واضاف:»أن التشريعات المتعلقة بشركات التأمين الجديدة وقوانين التأمين الصحي الالزامية قادت العديد من خبراء القطاع الى توقع تحقيق مستويات نمو ممتازة في قطاع التأمين على غير الحياة في السعودية إذ تشير التوقعات الى نمو بـ 4 مليارات دولار بحلول 2009». وقطاع التأمين هو واحد من عدة قطاعات اقتصادية تم تحريرها في المملكة ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. وقامت عدة شركات تأمين عالمية رائدة بعقد شراكات عمل مع شركاء سعوديين كنتيجة لذلك.

وقال مرواها:»ضمن هذه السوق العالية النمو فإن المشهد يتغير بصورة درامية، وتهدف قمة التأمين السعودي الثانية الى ضمان جاهزية اللاعبين الأساسيين تجاه التطورات الجديدة في بيئة أعمال عالمية متسارعة».

وإضافة الى القمة التي تستمر ليومين يتم تنظيم ورشتي عمل الاولى بشأن مبادىء التأمين الاسلامي- هياكل التكافل والتوافق مع الشريعة يقدمها مدير الدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد في مدرسة جامعة دورهام للحكومة والشئون الدولية في بريطانيا رودني ولسون.

اما ورشة العمل الثانية بعد القمة فهي بعنوان «انتبه للفجوة! كيف يمكننا التغلب على نقص المهارات التأمينية؟» ويقودها رئيس برامج التأمين في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربية السعودية إيان ولسون.