تستضيف دبي فعاليات الدورة الثانية من قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية «جى تى سوميت» خلال الفترة من 19إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» المنظمة للقمة، خالد عيد «إن دورة هذا العام ستخصص لمناقشة مجموعة من القضايا الأكثر تحديا التي تواجه الحكومات في المنطقة العربية على ضوء ما شهده العالم من مستجدات».

وأضاف عيد «أن نتائج الاحصاء العالمى للانترنت الذى نشر أخيرا تضمنت ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط بمعدل 479,3 في المئة خلال السنوات الست الأخيرة إذ تجاوز عددهم بنهاية العام 2006 الماضي 19 مليون مستخدم يمثلون نسبة 1,8 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، والذين تجاوز عددهم سقف المليار مستخدم في نهاية العام نفسه».

وأكد عيد أن منطقة الشرق الأوسط وفقا لتلك الإحصاءات احتلت المرتبة السادسة بين أكثر مناطق انتشار الانترنت في العالم. مشيرا إلى أنها مرتبة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الإدارة في العالم العربي. لافتا إلى أن المؤشرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية مازالت تتسم بالضعف إذ لاتتجاوز نسب انتشار خطوط الهاتف الأرضي والهواتف المتحركة والإنترنت 10 و24 و8 في المئة على التوالي.

كما لفت عيد إلى التراجع الذي حققته الدول العربية على مؤشر «الداي» وهو الإحصاء الذى يصدره الاتحاد الدولى للاتصالات والذي يقيس إجمالي قدرة الأفراد في كل بلد على الوصول واستخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات. مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من عوامل هذا التراجع لايعود إلى افتقار تلك الدول إلى البنى التحتية التقنية، بقدر ما يشير إلى الحاجة إلى حل القضايا المرتبطة بالتثقيف والتوعية.

ويعمل مؤشر الـ «داي» من خلال قياس أربعة مؤشرات أساسية هي: توفر البنية التحتية والقدرة على تحمل الكلف، ونوعية المعرفة والاستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووفقا لهذه المؤشرات يتم تصنيف بلدان العالم إلى أربعة مستويات.

ووفقا لنتائج المؤشر حتى منتصف العام الجاري احتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأعلى نفاذا، تلتها قطر في المرتبة الثالثة والعشرين، ثم الكويت في المرتبة الخامسة والثلاثين.

وقال خالد عيد «إن تقرير منظمة العالم للانترنت لم يخل من إشارات إيجابية بشأن المنطقة العربية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت أعلى نسبة لعدد مستخدمي شبكة الإنترنت مقارنة مع عدد السكان خلال العام 2006 إذ وصلت نسبة (النفاذ) أو استخدام شبكة الإنترنت في الإمارات إلى 36,1 في المئة من مجموع سكان الدولة محققة بذلك المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط.

ويصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الإمارات إلى مليون و400 ألف مستخدم وتمثل ما نسبته 7,3 في المئة من مجموع مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط.

وقال عيد «إن السرعة التي تتغير بها معطيات في العالم تستدعي متابعة علمية وعملية سريعة ودقيقة» وشدد على ضرورة وجود عمل عربي مشترك من أجل وضع توصيات الخبراء الذين شاركوا في دورة العام الماضي من القمة موضع التنفيذ.

وكان توصيات المشاركين في القمة التي انعقدت العام الماضي في دبي تحت رعاية رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد تضمنت المطالبة بوضع إستراتيجية إقليمية وقد عرضت الجامعة العربية عددا من المشروعات المهمة التى ينتظر تفعليها من قبل الدول الاعضاء بعد أن تمت المصادقة على وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات، وقد تم بلورة محتوى الوثيقة فى صيغة برامج عمل ومشروعات قابلة للتطبيق تم طرحها خلال القمة. وأشار عيد إلى أن القمة السابقة أكدت أن تبنّي وتطبيق مشروعات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم العربي مسئولية مشتركة بين أصحاب القرار في الحكومات والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وقال: «إن قمة التكنولوجيا الحكومية تسعى إلى أن تكون المنصة الأهم لتبادل المعارف والخبرات بغرض المساهمة في معالجة وجسر الهوة الرقمية وتحسين الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الفرصة لالتقاء شركات رائدة في حلول وتطبيقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنخبة من صناع القرار وكبار المسئولين في الحكومات العربية المعنيين بشئون الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة بالإضافة إلى مسئولي القطاع الخدمي». وتأكدت مشاركة وفود من 11 دولة عربية حتى الآن تضم دول مجلس التعاون الخليجى كافة إضافة الى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا واليمن.

وكانت قمة التكنولوجيا الحكومية ناقشت في دورتها الأولى التي انعقدت بالتعاون مع كل من مبادرة (اقتدار) إحدى مبادرات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية عددا من القضايا أبرزها الادارة الناجحة لتقنية المعلومات الحكومية والتميز المؤسسى ونماذج قياس الاداء كأسلوب عملى لتقييم الاستراتيجيات والنماذج الذكية للبنى التحتية إضافة الى السجلات الإلكترونية وأفضل سبل أمن المعلومات والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ونظم التخزين والتغلب على المخاطر.

يذكر ان قمة التكنولوجيا الحكومية هى قمة حصرية لمخططى السياسات التقنية في الحكومات العربية فى القطاعات الحكومية التى تشمل الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة إضافة إلى مسئولي القطاع الخدمي كالغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء إلى جانب الخبراء المختصين من بيوت الخبرة والشركات العالمية المتخصصة فى أنظمة وحلول التكنولوجيا للقطاع الحكومى والخدمى. وتحظى القمة بدعم استراتيجى من الهيئات الاقليمية والدولية المعنية بتطوير الخدمات الحكومية بما فيها الجامعة العربية ومبادرات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.