قالت مصادر مطلعة إن «هيئة النفط والغاز» تعمل على تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) برئاسة سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ إن إدارة الهيئة للشركة بعد ذلك الشهر ستكون غير قانونية، في وقت لا يمكن تجديد مدة إدارتها لأكثر من مرة.

وأضافت المصادر أن «مدة عمل مجلس إدارة بابكو انتهى في نهاية أغسطس/ آب 2006، وعندما تعذر تشكيل مجلس إدارة جديد، تولت الهيئة إدارة الشركة بقرار من وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا لمدة 6 أشهر، وتم تمديدها لفترة مماثلة ولا يسمح القانون بتمديدها أكثر من ذلك».

وأوضحت المصادر أن مرسوم رقم 78 لسنة 2005 ينص على إدارة أي من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة والمملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وذلك في حال تعذر تشكيل مجلس إدارة جديد لأي سبب، ويكون إسناد إدارة أي من تلك الشركات إلى مجلس إدارة الهيئة بقرار من الوزير المختص بشئون النفط والغاز لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد للمدة ذاتها ولمرة واحدة فقط.

في 31 أغسطس 2006 انتهت صلاحيات مجلس إدارة بابكو، وفي 21 نوفمبر 2006، أصدر وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا قرارا بإسناد مهمة إدارة الشركة إلى هيئة النفط والغاز لمدة 6 أشهر، ثم أصدر قرارا في 15 مايو/ أيار الماضي لتمديد مهمة الهيئة في إدارة بابكو لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 21 نوفمبر، ولا يمكن تجديدها، وبعد الفترة تكون إدارتها غير قانونية، وبالتالي فإن مسئوليتها القانونية تستوجب تشكيل مجلس إدارة قبل انتهاء الفترة.

قانون رقم 10 لسنة 2006 ينص على أن تشكيل مجلس إدارة لبابكو يكون بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لمجلس إدارة الشركة السلطات والصلاحيات كافة اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها مهمات الشركة وفقا لنظمها الأساسية مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة، ويراعى في أعضاء مجلس إدارة بابكو النزاهة والكفاءة والخبرة والمناسبة. يذكر أن مجلس إدارة بابكو تم تشكيله 3 مرات، المرة الأولى في أغسطس 2000، والثانية في أغسطس 2003، والثالثة في أغسطس 2006، ويتوقع خلال العام الجاري قبل شهر نوفمبر تشكيل مجلس إدارة رابع.

والشخصيات التي احتفظت بعضويتها في مجلس إدارة الشركة ثلاث مرات، هي: سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومحمد صالح الشيخ علي.

وشركة نفط البحرين بابكو مملوكة بالكامل لحكومة البحرين وهي تعمل في مجال صناعة النفط. وذلك يشتمل على الاستكشاف والبحث عن النفط والحفر والإنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بيع وتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية.

وتملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 250 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل، ومركز لتوزيع المنتجات المحلية، ورصيف بحري لتصدير منتجاتها النفطية.

وتنتج البحرين في الوقت الحاضر نحو 40 ألف برميل من النفط يوميّا من حقولها البرية في حين تتسلم 150 ألف برميل يوميّا من حقل أبوسفعة البحري الذي تشترك في ملكيته مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد نحو 200 ألف برميل من الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف برميل يوميّا من المنتجات النفطية.

أهم الأسواق التي تستورد نفط بابكو ومنتجاتها النفطية هي أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، علما بأن 95 في المئة من المنتجات النفطية المكررة تصدر إلى الخارج.

وتعمل مملكة الحبرين جاهدة على تطوير قطاع النفط والغاز لأنه لا يزال يشكل صلب الاقتصاد الوطني على رغم اتجاه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ونجاحها في ذلك.

وتسعى الحكومة إلى البحث عن مكامن جديدة للنفط والتعاقد مع شركة جديدة للتنقيب بشكل يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إيرادات الدولة وينعكس إيجابيّا على مستوى معيشة المواطن وحجم المشروعات الحيوية المقامة في الدولة.