يتوقع أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين للاتفاق على توقيع اتفاق للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية العام الجاري بعد أن أنهى الفريقان 5 جولات بدأت في إبريل/ نيسان في الرياض العام 2005، واستمرت حتى آخر جولة عقدت في يوليو/ تموز 2006 بشنغهاي الصينية.

وقال اقتصادي أول بادارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة إن نقطة الخلاف التي نجمت بين الطرفين تتعلق بموضوع رفع الضريبة الجمركية في سلع البتركيماويات والنفط إذ إن الصين تريد أن يتم ذلك خلال فترة تصل الى 10 سنوات في حين ان الدول الخليجية تسعى الى تسريع رفع الضريبة الجمركية عن مواد البتروكيماويات والنفط التي تمثل أهم الصادرات التي تعتمد عليها دول المجلس.

ومن أهم أهداف الاتفاق مع الصين هو التعاملات النفطية، إذ إن الصادرات النفطية لدول الخليج تمثل تقريبا 80 في المئة من إجمالي صادراتها، وبالتالي فإن الاتفاق على إقامة منطقة حرة سيلغي الرسوم الجمركية فتزيد الصادرات النفطية إلى الصين في المقابل ترويج البضائع والمنتجات الصينية في الأسواق الخليجية.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين، بديلا لتعثُّر المفاوضات المماثلة مع الاتحاد الأوروبي، التي استمرت بين الجانبين أكثر من 14عاما.

وأشار الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس موضوعات الاجتماع المقبل التي يتوقع أن تستضيفه الرياض.

وذكر أن الوفد الخليجي أكد في الجولة الخامسة وهي الأخيرة التي عقدت حتى الآن بين الطرفين ضرورة تحرير السلع المهمة وهي 7 سلع إذ أشار الوفد الخليجي إلى أن طرح موضوع النفط (الكمية والسعر) من قبل الجانب الصيني غير مقبول من الجانب الخليجي ويجب أن يكون خارج اطار الاتفاق وأن يكون التركيز في البداية على تحرير السلع الخليجية المطلوب نقلها الى (A) مع امكانية النظر في تحرير بعضها خلال فترة انتقالية من دون ربط ذلك بموضوع طلب الصين وارداتها من النفط من دول المجلس.

وذكر الشيخ فراس أن الوفد الخليجي والصيني عبرا عن تطلعهما إلى الانتهاء من المفاوضات وتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن.

ونوه الى أن الجانب الصيني عرض تحرير السلع مقابل زيادة صادرات دول المجلس الى الصين من النفط الخام وتطبيق معادلة تسعيرة النفط الخام المطبقة على صادرات دول المجلس إلى أوروبا وأميركا. وأوضح الشيخ فراس أن الجانبين بحثا طلبات دول المجلس من الصين بشأن تحرير عدد من السلع وهي 43 سلعة، وكذلك طلبات الصين من دول المجلس وهي 49 سلعة، ونظرا الى وجود فجوة بين الجانبين في هذا الشأن فقد تم الاتفاق بينهما على بذل الجهود لتحسين العروض بشأنهما في الاجتماع المقبل، مع ضرورة إبداء مرونه كافية، لتحقيق توازن في المنافع المتبادلة.

يذكر أن القائمة (A) تضم السلع التي سيتم تحريرها منذ اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتشكل هذه القائمة 95 في المئة من اجمالي بنود التعرفة الجمركية وان يكون مبلغ الاستيراد لتلك السلع على الأقل نحو 75 في المئة من مجموع مبلغ الاستيراد للجانب الآخر، في حين ان القائمة (B) تضم السلع التي سيتم تحريرها تدريجيا بعد 5 سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ بحيث لا يزيد على 1,5 من اجمالي بنود التعرفة . والقائمة (C) هي القائمة الجديدة وتضم السلع التي سيتم تحريرها مع مطلع السنة الحادية عشرة من دخول الاتفاق حيز النفاذ بحيث تبدأ مرحلة التخفيض بالتساوي من مطلع السنة السادسة وتشكل هذه القائمة نحو 0,5 في المئة من اجمالي بنود التعرفة الجمركية.

أما القائمة (D) فتضم مجموعة من السلع المستثناة من الاتفاق وتشكل على الاقل 3 في المئة من اجمالي بنود التعرفة الجمركية بحيث لا يتجاوز مبلغ الاستيراد 10 في المئة من مجموع مبلغ الاستيراد للجانب الآخر. وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي كانت اشارت الى أن التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط قد يرتفع بنسبة تصل إلى 20 في المئة مع ابرام اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 14,4 مليار دولار في العام 2006.