أشاد رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات هاشم الدبل بقانون حسابات ضمان التطوير العقاري الذي ستكون له آثار إيجابية واسعة على تعزيز حركة شراء العقارات في دبي.

وبدأ تطبيق قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي رقم (8) لسنة 2007 أخيرا إذ يسري القانون على كل فرد أو مؤسسة تقوم ببيع وحدات عقارية على الخريطة ضمن مشروعات لم تكتمل بعد أو أنها مازالت تحت الإنشاء.

كما يغطي القانون كل من يستلم دفعات من المشترين أو مؤسسات التمويل لقاء مثل هذه الوحدات قبل استكمال المشروع العقاري.

كما يشترط القانون على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان إذ ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد المصارف المصرح لها في دبي. وأكد الدبل أن دبي للعقارات وعددا من كبرى شركات التطوير العقاري الأخرى ساهمت في تطوير القانون الجديد الذي تم تصميمه لتنظيم وضبط حسابات ضمان التطوير العقاري بما يضمن حقوق المشترين والمطورين على حد سواء، مشيرا الى التنسيق المباشر مع دائرة الأراضي والأملاك و تبادل الخبرات .

يذكر أن دبي للعقارات كانت قد وقعت في شهر مارس/آذار الماضي اتفاقا مع دائرة الأراضي والأملاك يستهدف تسهيل عمليات استصدار شهادات ملكية للعقارات التي تم بيعها لصالح الملاك الجدد إذ تتم عمليات نقل الملكية وفقا للشروط والأحكام التي تضمنها الاتفاق وتبعا للبنود الواردة في اتفاق الشراء مع المستثمر.