اتفق مسئولون في شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على أن الاموال الاجنبية التي تضخ في البورصة الكويتية أسبوعيا تهدف الى الاستثمار أكثر من الدخول في مضاربات «عنيفة» على رغم مشروعية العمليات المضاربية المتعارف عليها في أسواق المال.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن عشرات الملايين من الدولارات التي تضخ في البورصة الكويتية دليل ثقة على الأمان الاستثماري في ثاني أنشط الأسواق العربية التي تضم 191 شركة قيمتها السوقية تصل الى 56 مليار دينار ما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وبينوا ان المستثمرين الخليجيين هم الأكثر اهتماما بالاستثمار في البورصة الكويتية والاماراتيين يحتلون المرتبة الاولى نظرا إلى التعاون المشترك بين الشركات الاماراتية والكويتية ولاسيما في القطاع العقاري الذي يشهد مشروعات مشتركة تتضح بصور كبيرة في امارة دبي ومن بعدها امارة الشارقة.

وقال رئيس مجلس الادارة في «شركة كويت انفست» انس الصالح إن جزءا من الأموال التي تضخ في السوق هي للاستثمار وهو الأكبر والجزء الآخر للمضاربة ولا عيب او سلبية في القرار الاخير لأن المستثمر الذي يدخل أمواله في سوق مثل الكويت يعي تماما انه يدخل سوقا اقليمية تحظى برعاية تنظيمية لا خوف منها ويعلم ان العوائد ستكون مجزية.

ووصف الصالح ما يقال عن حجم الأرقام التي تضخ اسبوعيا بأنها غير دقيقة لسبب بسيط وهو أنه لا يعلم أرقامها سوى مدير المحفظة وان ما ينشر عن ذلك فهو ناتج عن احتساب مجازي او متوسط لما يضخ في فترات سابقة إذ آلية دخول هذه الأموال هي عن طريق أحد المصارف ثم الى الشركة الكويتية للمقاصة ومن ثم الى الوسيط فكيف تتم معرفتها؟

وقال رئيس مجلس الادارة في «الشركة الخليجية الدولية للاستثمار» ناصر بروسلي: «ان العرف يؤكد ان الاموال تبحث دائما عن الفرص الاستثمارية في اسواق المال ودخولها البورصة الكويتية سيحسن من اداء السوق ويرفع من معدل التداول اليومي الذي يبلغ حاليا 100 مليون دينار بعدما كان 50 مليون دينار».

وأوضح بورسلي ان اهتمام المستثمرين الذين يضخون أموالهم يعتمد على هدفهم سواء كان بغية الاستحواذ أو المضاربة وهذا الأمر يخضع الى وجهة نظره.

وقال نائب رئيس أول في «شركة الأرجان العقارية» سعد المنيفي: «إن السوق الكويتية اكثر الاسواق التي تتمتع بالشفافية مقارنة مع اسواق المنطقة بسبب القوانين المنظمة لآلية العمل وهو ما يعطي امانا استثماريا بين اوساط البورصات الخليجية والعربية لذلك تتمتع بأموال اجنبية تضخ فيها اسبوعيا».

وفسر المنيفي ما يقال عن ان هذه الاموال تضخ بهدف المضاربة فقط، فأوضح ان هذا الكلام غير صحيح بل هي للاستثمار أيضا لأن البورصة الكويتية تتيح خيارات عدة للمستثمرين ما يفتح المجال أمام الاستثمارات المربحة من دون اللجوء فقط الى المضاربة.

واشار الى انه من الصعوبة تحديد الارقام التي يتم ضخها لأن المستثمر يدخل السوق من خلال محافظ ولا يعرف حجمها سوى المدير او الشركة التي تدير الأموال ولكن ما ينشر قد يكون ناتجا عن تخمين او تسريب من بعض الشركات لأرقام تقريبية لما تستقبله من استثمارات.

وعزا المنيفي اعتياد ضخ مستثمري هذه الاموال في البورصة للاحترافية التي يقوم بها مديرو المحافظ في الشركات الكويتية والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة من زمن بعيد.

ودلل على وجود استثمارات استراتيجية لا مضاربية في البورصة من خلال ما تم اخيرا في صفقة «شركة كيوتل» حين اشترت «الشركة الوطنية للاتصالات» علاوة على الاتفاقات التي تبرم بين مستثمرين محليين وخليجيين للاستثمار في البورصة ما يدل على ان نسبة الاستثمار تطغى على المضاربة في السوق الكويتية.