أظهرت بيانات صدرت عن هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على قطاع الاتصالات في البحرين حتى نهاية شهر يوليو / تموز أن آخر شركة حصلت على رخصة لخدمات الانترنت هي «سكايفاي نيتوركس» في 23 يوليو / تموز الماضي، وأن الهيئة قدمت 134 رخصة لشركات مختلفة لتقديم مختلف خدمات الاتصالات في المملكة منذ أن تم فتح السوق في نهاية العام 2003.

وأوضحت البيانات الرسمية أن خدمات القيمة المضافة نالت أكبر عدد من الرخص إذ بلغت 42 رخصة, معظمها قدمت في العام 2005 إذ بلغت 16 رخصة و11 رخصة في العام 2006 بينما لم تقدم أي رخص في العام 2007، ثم تلاها في المركز الثاني تراخيص لخدمات الاتصالات الدولية والتي بلغت عدد الرخص بنهاية شهر يوليو 33 رخصة, أكثرها قدمت في العام 2005 إذ بلغت 21 رخصة.

ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد المشتركين في خدمة الدفع المسبق للهواتف المتنقلة بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 775240 مقابل 76489 في يناير / كانون الثاني ما يفسر تهافت الشركات الأجنبية على الحصول على تراخيص لخدمات الاتصالات الدولية.

ومعظم هذه الخدمات موجه إلى خدمة الأجانب الذين يعيشون في هذه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 750 ألف نسمة ثلثهم من أجانب قدموا من شبه القارة الهندية والفلبين للعمل, إذ يقدر أن نحو 250 ألف شخص يعملون في مشروعات التنمية والإنشاءات في البحرين.

وبينت أرقام الهيئة أن عدد المشتركين في خدمة الدفع اللاحق للهواتف المتنقلة زاد قليلا إلى 028 154 مقابل 152322 مشتركا في نهاية يناير العام 2007.

أما مجموع المشتركين في خدمة الهواتف المتنقلة فقد زاد إلى 929268 في نهاية شهر فبراير مقابل 917111 قبل شهر في حين كان هناك تغير طفيف في عدد المشتركين في خدمة الخطوط الثابتة إذ بلغ 196519 في فبراير مقابل 195261 في نهاية يناير.

لكن عدد المشتركين في خدمة الانترنت قفز إلى 65814 مقابل 61344 في الفترة نفسها بعد أن قدمت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو), وهي المزود الرئيسي والوحيد لخدمة الانترنت في المملكة حتى الآن, خدمات انترنت مخفضة للمساكن تبلغ 10 دنانير في الشهر, الأمر الذي شجع المواطنين على الاشتراك في الخدمة.

لكن ثلاث شركات جديدة من ضمنها «ام تي سي فودافون البحرين» وشركة «مينا تيليكوم» تعتزمان تقديم خدمات الهاتف اللاسلكي الثابت لتقديم خدمات الانترنت, إذ ينتظر أن تقدم «ام تي سي» الخدمة الشهر المقبل.

كما وقعت شركة مينا تيليكوم اتفاقا مع شركة «موتورولا» الأميركية لتنفيذ وإدارة الهاتف اللاسلكي في المملكة بقيمة تبلغ ملايين الدولار.

وقامت «موتورولا» بتنفيذ وتثبيت تقنية (WiMAX) بنجاح، إذ تعد شركة رائدة عالميا بإجرائها 25 تجربة على شبكات (WiMAX)، وتسعة مشروعات تثبيت وتنفيذ لهذه الشبكات تجري حاليا في ست قارات، والتي توفر لزبائنها حلولا متكاملة من تقنيات (WiMAX).

وفازت الشركتان بترخيص لتقديم خدمة الهاتف اللاسلكي من الهيئة في وقت سابق من هذا العام في تنافس لست شركات بعد أن تقدما بأعلى عطاءين. فقد بلغ عطاء «مينا» 4,5 ملايين دينار في حين قدمت شركة «إم تي سي فودافون» عطاء قيمته 5,5 ملايين دينار.

أما شركة أتكو كلير واير, وهي الشركة الثالثة التي تقدمت بطلب للحصول على رخصة, فقد تقدمت بعطاء قيمته 3,8 ملايين دينار.

رئيس مجلس «مينا تليكوم» عبدالحكيم الخياط قال: «إن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة الهاتف اللاسلكي (Wimax) إلى جميع المناطق في البحرين في نهاية الربع الأول من العام المقبل في الوقت الذي تخطط فيه إلى التوسع والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا)».

وتعتبر خدمة «الوايمكس» تكنولوجيا حديثة مخصصة لفك احتكار شركات الهواتف الثابتة وشركات الانترنت خصوصا وأنها لا تحتاج إلى مد خطوط أرضية ويمكنها الوصول إلى الزبون بسرعة وفي أي مكان.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات «بسبب السرية في بيانات ا لمشتركين, فإنه يتم نشر البيانات بعد مضى ستة أشهر على صدورها».

وبسبب صغر سوق البحرين فقد توجهت «بتلكو» و»ام تي سي» إلى الأسواق الخارجية بهدف تملك حصص في شركات اتصالات والاستحواذ على بعض الشركات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. وتسعى الشركتان لدخول سوق المملكة العربية السعودية والذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة ويخدم نحو 23 مليون نسمة.

وعلى رغم العدد الهائل من الشركات إلا أن بعض الشركات ما تزال إما محدودة النشاط أو متوقفة تماما تنتظر الفرص لبدء عملها في السوق، خصوصا وأن البحرين تسعى لأن تكون مركزا لقطاع الاتصالات لخدمة بقية دول المنطقة.

لكن محللين قالوا إن تهافت بعض الشركات على السوق السعودية الذي يشهد منافسة حادة في الوقت الحالي بين شركتين تقدمان خدمة الهاتف النقال «قد يكون مجازفة» لهذه الشركات التي دفعت مليارات الريالات للحصول على رخص لتقديم الخدمات.

وقال أحد المحللين «المنافسة المحمومة في السوق السعودية أدت إلى تخفيض أسعار المكالمات الدولية بحدة وخصوصا على المكالمات إلى شبهة القارة الهندية. بعض الشركات تجازف بدخولها السوق على رغم أنها سوق كبيرة».