وقعت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بـ «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية»، مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين للبيئة أمس بمبنى «الهيئة»، انطلاقا من قناعة كلا الطرفين بأهمية الشراكة في تحقيق أهداف استراتيجية حماية البيئة وقدرة هذه الرؤية المستقبلية في تنمية وصون النظم البيئية.

وأشار نائب الهيئة العامة إسماعيل المدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمناسبة إلى أن المنطلق الثاني لتوقيع هذه المذكرة كان التزام مملكة البحرين بالقرارات التي اعتمدها المجتمع الدولي بشأن إشراك المؤسسات المهتمة بالبيئة مع الجهات الحكومية.

وأوضح المدني أن توقيع المذكرة جاء تجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تمر بها المملكة وتجسيدا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي اعتمدها مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي أكدت مبدأ الشراكة المجتمعية في إدارة عمليات الرقابة البيئية وحماية البيئة وصون نظمها الطبيعية وتحديدا البند المتعلق بمبادئ حماية البيئة وإشراك المواطنين في الرقابة البيئية عبر المنظمات الأهلية ومجالس البلديات. وأكد المدني أن المذكرة تعتبر مطلبا وطنيا بسبب كثرة التعقيدات المحيطة بالواقع البيئي وتسارع وتيرة التنمية ذات التأثير على النظم البيئية إلى جانب تنامي مستوى الوعي الاجتماعي البيئي وبروز الجمعيات واللجان الناشطة في المجال البيئي. وأشار المدني إلى أن توقيع الاتفاق يعتبر افتتاحية لتوقيع مذكرات أخرى مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا إن رغبت هذه المؤسسات في توقيع مذكرات تفاهم مع «الهيئة»، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق مع جمعية البحرين للبيئة جاء بناء على رغبةٍ من الجمعية نفسها.

وأكد كل من المدني ورئيس جمعية البحرين للبيئة سيدشبر الوداعي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أهداف ونهج الجمعية، والتي تشير إلى ضرورة العمل على تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية بين مختلف القطاعات في حماية البيئة والتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المهتمة بشئونها.

وذكر الوداعي أن المذكرة ستسعى إلى استقطاب شركاء جدد، بما يدعم تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وتنفيذ المشروعات البيئية التي تساهم في تنمية الوعي البيئي لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية وتحسين الوضع البيئي وتعزيز واقع الحقوق البيئية للمجتمعات في المملكة.

وبيّن الوداعي أن توقيع الاتفاق مناسبة تفخر بها الجمعية، إذ ستسهل عملية الاتصال بينها وبين الهيئة أكثر وخصوصا في ظل وجود أنشطة مشتركة. ونصت مذكرة التفاهم على أن الطرفين توصلا من خلال المذكرة إلى أن يعملا على تنسيق مواقفهما في الاجتماعات العربية والإقليمية والدولية ومع الهيئات العامة والهيئات المهتمة بحماية البيئة مع توظيف فرص التعاون المشترك من خلال آليات ومؤسسات التمويل المتعددة الأطراف لإقامة مشروعات محلية في مجال البيئة والحياة الفطرية تعود بالنفع على الوطن.

وتشير المذكرة إلى أن من حق الهيئة والجمعية تنمية تعاونهما الثنائي في مجال البيئة والحياة الفطرية على أساس تنفيذ مشروعاتهما وأعمالهما في إطار اختصاصات وقوانين كل منهما، وأجاز الاتفاق لكلا الطرفين تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بمجال البيئة والحياة الفطرية من خلال تشكيل لجنة متابعة مشتركة من ممثلين يُعينها الطرفان في كل برنامج على حدة.