أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الأشغال والإسكان تتجه إلى البناء العمودي بنسبة 65 في المئة، وأوضحت المصادر أن «الوزارة تعمل على تشييد نحو 15 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف شقة، و5 آلاف منزل حتى العام 2010، على أن تركز بعدها وبشكل كلي على توفير شقق سكنية للمواطنين الذين يتقدمون بطلب للحصول على سكن من قبل الحكومة».

وأضافت المصادر أن «هناك اعتقادا بأن المواطنين سيتقبلون نظام الشقق السكنية عندما لا يجدون خيارا آخر للحصول على السكن ويكونون أمام الأمر الواقع».

إلى ذلك، بينت المصادر أن الوزارة تقوم ببناء 10 آلاف شقة بينما وصل عدد طلبات شقق التمليك حتى 2006 نحو 92 طلبا، وفي المقابل بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على منازل نحو 34 ألفا في حين أن الوزارة وضعت في خطتها بناء 5 آلاف منزل».

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن حصلت على تأييد ودعم من مجلس النواب عبر تعديل القوانين والعمل على إصدار حزمة جديد من التشريعات.

وكان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز دعا في تصريح لافت في وقت سابق المواطنين إلى تقبل العيش في الشقق، واعتبر نظام الشقق هو الحل الصحيح لمشكلة الإسكان التي تعاني منها مملكة البحرين التي يبلغ عدد الطلبات فيها نحو 40 ألف طلب لذوي الدخل المحدود من المواطنين. وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في مارس/آذار الماضي تقريرها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب بحسب الخدمة المتوافرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية.

ويرى مراقبون أن هذا الاقتراح برغبة يتيح للوزارة منفذا لتخيير المواطن الذي تقدم بطلب للحصول على منزل بأن يحصل على شقة أو ينتظر في وقت نفذت فيه كل المنازل ولا تتوافر إلا الشقق والمشروعات المقبلة كلها بناء عمودي.

وفي الوقت الذي تتجه فيه وزارة الأشغال والإسكان نحو البناء العمودي كأحد المخارج للمشكلة الإسكانية وبدعم من مجلس النواب، يرى عقاريون أن قوانين تملك الشقق في المملكة يشوبها غموض وتوجد فيها ثغرات تثير المخاوف في إمكان حفظ المالك حقوقه. وقال عقاري لـ «الوسط»: «إن نظام الشقق بحاجة إلى معالجة من الناحية التشريعية لحفظ كامل الحقوق للملاك إذ إن القوانين التي أصدرت بحاجة إلى توضيح، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الملاك بعد فناء العقار، ومن يحتفظ بالوثيقة الأم للعمارة».

وأضاف «كما أن المحاكم لا تواكب تطورات القطاع العقاري وخصوصا فيما يتعلق بنظام الطبقات أو الشقق»، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى محكمة عقارية متخصصة لسرعة البت في النزاعات التي تنشأ بين الملاك ولا تحتمل التأخير.

موظف في «الإسكان» لـ «الوسط»: أوقفنا طلبات الشقق

زارت «الوسط» مبنى وزارة الأشغال والإسكان في المنامة للاستفسار عن ما يثيره المواطنون من مخاوف عن توجه الوزارة للتوسع في بناء الشقق (البناء العمودي)، فدار حديث بسيط بين صحافي «الوسط» وأحد الموظفين في الوزارة، كما يلي:

صحافي «الوسط»: أريد تحويل طلبي الإسكاني من بيت إلى شقة.

الموظف: لا يمكنك ذلك فقد تم إيقاف جميع طلبات الشقق.

صحافي «الوسط»: كيف ذلك؟، الوزارة تقوم ببناء آلاف الشقق بينما عدد الطلبات لا يتجاوز المئة، إذا لمن ستذهب هذه الشقق إذا أوقفت طلبات الشقق؟

الموظف: ستعطى لأصحاب الطلبات القدامى، وسيتم الاتصال بهم، ويتم تخييرهم بما هو متوافر من شقق ومنازل.

«الوسط»: وإذا لم توجد إلا الشقق.

الوزارة: المواطن حر في اختياره.

«الوسط»: إذا المواطن لن يكون أمامه سوى خيار الشقة أو لا يحصل على أي شيء.

الموظف صمت لم ويعلق.