أكد وزير العمل ورئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» أن تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية سيكون بيد مجلس الوزراء، وان الهيئة اقترحت أن يكون التنفيذ مطلع العام المقبل (1يناير/ كانون الثاني 2008) مع دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ.

وأشار العلوي إلى أن مقترح الرسوم سيعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مع عودة رئيس اللجنة المعنية بدراسة المقترح التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وقال العلوي إن تأخر إقرار الرسوم لن يؤثر على مسيرة هيئة تنظيم سوق العمل والخطة المرسوم لها ضمن إستراتيجية العمل المعدة بشكل دقيق، مشيرا إلى البدء الفعلي بتطبيق آليات إصلاح سوق العمل الرئيسية من نقل مهمة الترخيص من وزارة العمل إلى الهيئة، سيتم مع مطلع شهر ينايرمن العام المقبل.

ورفعت الهيئة إلى مجلس الوزراء مقترحها بشأن الرسوم الجديدة التي بلغ معدلها الشهري على كل عامل أجنبي 18 دينارا و300 فلس، (440 دينارا مقسمة على 24 شهرا) على أن يعمل بهذه الرسوم الجديدة مطلع العام المقبل، بينما تبلغ كلفة العامل الأجنبي حاليا 7.4 دنانير شهريا، ويلقى هذا المقترح اعتراضا شديدا من قبل أصحاب العمل الذي سعوا جاهدين من أجل خفض الرسوم قبل أن ترفع إلى مجلس الوزراء.

وحسم مجلس إدارة الهيئة قبل أيام مسألة الرسوم الجديدة بعد أن اطلع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشان الرسوم الجديدة، إذ تحفظ ممثلو أصحاب العمل على رسوم التسجيل والتجديد التي حددت بـ 200 دينار كل عامين.

وأقرّ مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرسوم التي من المفترض أن يقرّها مجلس الوزراء ليعمل بها بعد ستة أشهر من إقراره بحسب مواد قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي يفرض على «الهيئة» إعطاء أصحاب الأعمال مدة ستة أشهر لتعديل أوضاعهم.

وتوقعت المصادر ان يتم تأخير فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، مع بدء الهيئة بخطتها مطلع العام المقبل وبالموازنة الموجودة حاليا ( موازنة التدريب والبالغة 21 مليون دينار تقريبا) بحيث تذهب 20 في المئة منها للحكومة، و80 في المئة إلى صندوق العمل.

وأكدت مصادر مطلعة في هيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة ستعمل ضمن خطتها وبالرسوم المحصلة حاليا حتى إقرار مجلس الوزراء لرسوم الجديد، وفي حال تأخر إقرار الرسوم فإن ذلك لن يؤثر على عمل الهيئة، إذ انها دخلت مباشرة في خطتها التي لا تعتمد على الرسوم الجديدة بل على عملية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وحصر كل البيانات المتعلقة بهم، مشيرة إلى أن التأثر قد يطال صندوق العمل الذي يقوم عمله على موازنة الرسوم الجديدة.

وأكدت مصادر أخرى مطلعة أن صندوق العمل لم يتسلم أي مبلغ حتى الآن من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية التي تعد المصدر الرئيس لموازنته لتحقيق أهدافه المعنية بإصلاح سوق العمل وجعل البحريني هو الخيار الأفضل لمؤسسات القطاع الخاص ودعم المؤسسات لرفع إنتاجيتها.

وأكدت المصادر أن صندوق العمل يعمل حاليا بالموازنة التي تسلمها من الحكومة والبالغة 28 مليون دينار لتغطية نفقات أجور الموظفين وبعض المشروعات التي بدأها الصندوق ابان إشراف مجلس التنمية عليه وقبل بدء عمله القانوني، إذ صرف مجلس التنمية على صندوق العمل أكثر من ثمانية ملايين دينار لدعم برامجه وأنشطته.