صرح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري بأن وزارة شئون البلديات والزراعة قبلت 159 طلبا تم رفعها إليها ضمن الدفعة الأولى من قبل المجالس البلدية الخمسة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التدقيق على 516 طلبا.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي عقد صباح أمس في وزارة «البلديات»، برئاسة وكيل شئون البلديات جمعة الكعبي وحضور رؤساء مجالس «المنامة» مجيد ميلاد، «الشمالية» يوسف البوري، «الجنوبية» علي المهندي ونائب رئيس بلدي «الوسطى» عباس محفوظ و «المحرق» عبدالناصر المحميد.

وفي هذا السياق، أشار البوري إلى أن الحاضرين اطلعوا على الإجراءات التي تمت منذ آخر اجتماع في 14 أغسطس/ آب الجاري حتى الآن، فبالنسبة إلى الأعمال المساحية تم طرح مناقصة بتاريخ 23 أغسطس، إذ ستتولى كل من الأنصاري للخدمات الهندسية، وجيوداتا للاستشارات، ورياض العريض للاستشارات الهندسية، والزياني للتصميم والاستشارات، وسند للهندسة، والكوهجي للهندسة هذه المهمة على أن يبدأ التنفيذ في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تم طرح مناقصة الأعمال الإشرافية بتاريخ 26 أغسطس على المكاتب الاستشارية من فئة (أ) و (ب) وعددهم 30، ومن المؤمل البدء في المشروع في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفيما يتعلق بمناقصة أعمال الهدم، ذكر رئيس «الشمالية» أنه تم طرحها في 16 أغسطس لـ 183 منزلا، ومن المؤمل تسلم العطاءات في 5 سبتمبر، على أن يتم البدء في المشروع في الأول من أكتوبر، موضحا أن مجلس المناقصات وافق على تقييم المنازل الآيلة للسقوط وتم الانتهاء من مستندات المناقصة، وسيطرح المشروع في الأسبوع المقبل على 6 شركات هي: إسماعيل خنجي، الأندلس للاستشارات الهندسية، عيسى المؤيد للاستشارات الهندسية، فري كازروني للهندسة، محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، ومازن العمران للاستشارات الهندسية، ومن المؤمل البدء في المشروع في 15 أكتوبر.

وتحدث البوري عن وجود مساعٍ لعمل ربط إلكتروني بين المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان من أجل سرعة البت في طلبات التدقيق الواردة من المجالس البلدية، مبينا أن عملية التدقيق مازالت قائمة بين الجهات الثلاث المذكورة.

وصولا لتعيين المهندسين، أكد أنه تم الإعداد لعقد امتحانات تقييميه لعدد من المهندسين اليوم (الأربعاء)، لافتا إلى أن 32 مهندسا تقدموا بطلباتهم، غالبيهم إلى المشروع الوطني للتوظيف، وسيتم تزويد المجالس البلدية بمن تجاوزا الامتحان في الأول من أكتوبر.

وأفاد البوري بأن وزارة «البلديات» تعمل على إعداد دراسة تنظيمية للأوضاع الوظيفية للموظفين، بغرض إلحاقهم بالهياكل التنظيمية للبلدية، مشترطة على كل مكتب استشاري فتح مكتب في مبنى أو شقة في المحافظة التي سيعمل فيها ليتسنى للمقاولين الاتصال به، إذ من المتوقع أن تبدأ عملية الهدم في أكتوبر.

ونوه إلى أن مقترح دمج مشروع تنمية المدن والقرى مع مشروع البيوت الآيلة للسقوط تم تأجيله إلى الاجتماع المقبل، مشددا على ضرورة تخفيف العبء على المشروع الأخير، وصيانة البيوت قبل أن تصبح آيلة للسقوط، مفصحا عن «المدن والقرى» لا توجد له موازنة كافية، وبالتالي يمكن استغلالها في مشروعات أخرى كالحالات الطارئة، ملمحا إلى أن المجالس البلدية اتفقت على أن ترفع المعايير النهائية بشأن المشروعين للخروج برؤية موحدة في الاجتماع المقبل.

إلى ذلك، قال البوري: «من المؤمل أن تطرح مناقصة المقاولين في الشهر المقبل والمجال مفتوح لجميع المقاولين من فئات (B)، (A)، و (C)، وهناك ارتياح من سير المشروع والخطوات المتخذة حتى الآن»، مشيدا بـ «الخطوات المبذولة من قبل الوزارة وعلى رأسها الوزير منصور بن رجب والوكيل جمعة الكعبي»، مردفا «أعتقد أن الاجتماعات الدورية من المتوقع أن تنجز الكثير، وخصوصا أن هناك خطة تشمل جميع خطوات المشروع، وآمل من المواطنين سرعة الاستجابة مع المجالس البلدية بتقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال طلباتهم ورفعها سريعا إلى وزارة «البلديات»، علما بأن المجلس سيتسلم مبناه الخاص بالمشروع في منطقة سار في منتصف شهر رمضان المقبل».