فيما تتجه وزارة الأشغال والإسكان لفرض نمط عيش مغاير لما اعتاده المواطن البحريني من السكن في منزل منفصل من خلال الاتجاه للسكن العمودي بدلا من التوسع الأفقي بسبب شح الأراضي يرى المختصون أن المساحة الجغرافية للبحرين على رغم صغر حجمها فإنها كافية لاستيعاب الكثافة السكانية للمواطنين البحرينيين على المدى المنظور.

وعلى رغم ما لاقاه هذا التوجه من معارضة كبيرة من قبل المواطنين كان آخرها الاحتجاج السلمي الذي نظمه سكان المجمع 207 في مدينة المحرق الذي سيتم تحويله إلى شقق سكنية بدلا من البيوت القائمة عليه في الوقت الحالي الوزارة تسير قدما في هذا الاتجاه إذ أوضحت الإحصاءات الرسمية أن وزارة الأشغال والإسكان تعمل في الوقت الحالي وحتى العام 2010 على إنشاء 15 ألف وحدة سكنية من بينها 5 آلاف منزل و10 آلاف شقة في حين أن عدد طلبات الشقق المدرجة في قوائم الوزارة وحتى العام 2006 لا تتعدى 92 طلبا فقط.

في هذه الندوة التي استضفنا خلالها النائب في كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق والأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف وعضو اللجنة الأهلية للسكن الملائم عبدالرضا عبدالله أجمع المشاركون أن قضية شح الأراضي في البحرين ما هي إلا خرافة يراد للمواطن البحريني تصديقها في ظل وجود 80 في المئة من الأراضي في البحرين غير مستغل لحد الآن، وقالوا: «إن كان ما تمتلكه الدولة من أراضٍ في البحرين لا يتجاوز الـ 10 في المئة فإن ذلك ليس من مسئولية المواطن وإنما كان نتيجة التوزيع غير العادل للثروة ومن بينها الأراضي التي وهبت بطريقة غير قانونية».

وأضافوا «إن لدى البحرين خيارات ممتازة بأن يتملك كل مواطن قطعة أرض كافية لسكناه وهي رؤية جلالة الملك ولا نحتاج على المدى المنظور إلى أي حلول إسكانية عمودية».

وفيما يأتي نص الندوة:

كيف تنظرون في كتلة الوفاق إلى المشكلة الإسكانية المتفاقمة في البحرين وما هو رأيكم في الاتجاه إلى السكن العمودي والشقق السكنية نتيجة لشح الأراضي؟

- خليل المرزوق: لا يمكن الحديث عن حل الأزمة الإسكانية من دون الحديث عن مشكلة الأراضي، فعلى رغم أن مساحة البحرين الجغرافية صغيرة ولكننا نرى أنها كافية لاستيعاب الامتداد الطبيعي للكثافة السكانية، فحتى الآن لم يستغل غير 18 إلى 20 في المئة من مساحة البحرين وهناك 80 في المئة من مساحة البحرين لاتزال غير مستغلة. ولذلك فإننا نرى أن لدى البحرين خيارات ممتازة بأن يتملك كل مواطن قطعة أرض كافية لسكناه وهي رؤية جلالة الملك ولا نحتاج على المدى المنظور إلى أي حلول إسكانية عمودية. ولكن هناك مسألة واحدة وهي المتعلقة بالمواطنين الراغبين في الاستمرار في السكن في الأماكن المكتظة التي ليس لديها امتدادات والتي يكون فيها سعر الأراضي كبيرا جدا وهنا يمكن أن يوفر الحل العمودي المساحات الكافية لهم.

هناك بعد آخر مرتبط بحركة الدفان التي شهدناها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبنص المادة الدستورية رقم (11) التي تنص على أن الموارد الطبيعية هي ملك للدولة ولا أظن أن هناك من يدعي أنه قد ورث مساحات كبيرة من البحر فتملك هذه المساحات عن طريق الإرث وبذلك يستطيع أن يبيعها أو أن يوهبها ولذلك أعتقد أن هناك خللا استراتيجيا في طريقة إعطاء الأراضي وذلك ما ينعكس بشكل سلبي على مشكلة الإسكان.

الوحدات السكنية والمجنسين

الموضوع الآخر في هذه المسألة هو توفر الموازنة الحقيقية التي تناسب حل هذه المشكلة فإذا كان لدينا ما يقارب 45 ألف طلب إسكاني فيجب أن نوفر موازنة بحجم هذه الطلبات بدلا من تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة للأمن والدفاع يضاف إلى ذلك فائض الموازنات الذي تحقق خلال السنوات الماضية نتيجة الطفرة النفطية والذي نرى أنه يجب توظيفه لحل المشكلات المتفاقمة في البلد والتي من ضمنها مشكلة الإسكان بدلا من هدره على عمليات التسلح التي كان آخرها صفقة الطائرات التي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليون دينار.

كما أن إعطاء عدد من الوحدات الإسكانية للمجنسين، إذ إن للمجنسين أولوية في السكن في مناطق كثيرة وبتحيز واضح وكأن الأمر استحقاق طبيعي لهم وبمجرد حصولهم على الجنسية.

فيما يخص الأراضي والموازنات صرح وكيل وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح بأن هناك أراضي قد تم تخصيصها تكفي لجميع الطلبات الموجودة لحد الآن لدى الوزارة كما تم رصد أكثر من 800 مليون دينار كموازنة لعدد من المشروعات الإسكانية وهي أكبر موازنة يتم تخصيصها للإسكان حتى الآن؟

- خليل المرزوق: المسألة أن هذه الموازنة خصصت لكم سنة مقبلة، كما أنه عند مقابلتي وزير الأشغال والإسكان ووكيل الوزارة أكدا لي أنه لا توجد مشروعات إسكانية مخصصة لمنطقة المنامة وأنهم يفكرون في استملاك بعض الأراضي التي يقدر ثمنها بـ 14 مليون دينار في هذه المنطقة وذلك قبل سقوط قانون الاستملاك. فالكلام بأنه لدينا خطة إسكانية مستقبلية واضحة، أنا أتحفظ على هذا الكلام... فجميع ردود الوزارة عن الخطة الإسكانية لا تستوعب جميع الطلبات الإسكانية سواء الموجودة حاليا أو الطلبات المستقبلية. لدينا سنويا ما يقارب 5000 إلى 6000 طلب إسكاني، وكما قرأنا في الصحافة فإن مشروع المدينة الشمالية والتي تعتبر من أكبر المشروعات الإسكانية المستقبلية متعثر.

إبراهيم شريف، كيف تنظر إلى هذه المشكلة، فبحسب تصريحات الوزارة فإن هناك أراضي مخصصة للمشروعات الإسكانية كما أن هناك موازنة كبيرة لتنفيذ هذه المشروعات ولكن ما نراه على أرض الواقع مغايرا تماما لمضمون هذه التصريحات، فمازالت المشكلة الإسكانية متفاقمة ولا نرى حلا منظورا لها بدليل قدم الطلبات؟

- إبراهيم شريف: كانت هناك دراسة قدمها أحد مديري الوزارة وهو عبدالنور العلوي في العام 2001 في مؤتمر الإسكان والأعمار ذكر فيها أن طلبات البيوت كان عددها 17 ألفا و600 طلب, طلبات الشقق السكنية 3 آلاف و600 طلب، قسائم سكنية 6 آلاف و100 طلب, قروض 4 آلاف و700 طلب, والمجموع هو 32 ألف طلب.

في العام 1975 بعد حل المجلس الوطني كانت الطلبات الإسكانية لا تتعدى العدة آلاف وارتفعت منذ ذلك الوقت إلى العام 2001 إلى هذا الرقم. وقد وعدت الحكومة في العام 2001 ببناء أربع مدن سكنية كبيرة وهي المدينة الشمالية ومنطقة شرق المحرق والتي لا نسمع عنها شيئا في الوقت الراهن والاثنتان الأخريان هما امتداد مدينة حمد وامتداد جزيرة سترة. فالمدينة الشمالية والتي كانت ستحتوي على 20 ألف وحدة سكنية وتسع 75 ألف نسمة وهذه المدينة التي كان الحديث يدور بشأنها في 2001 لم تبدأ عمليات الردم فيها إلا في العام 2006 ولا نعرف إلى أين وصلت هذه العمليات لحد الآن كما أن مدينة شرق المحرق التي كانت تقدر مساحتها بحسب إحصاءات الوزارة بـ 21 ونصف كيلومتر مربع قد اختفت تماما من تصريحات الوزارة وبقى منها دفنة غرب الحد فقط.

وأعتقد أنه تم إعطاء وعود كثيرة في ذلك الوقت وتبخرت هذه الوعود في 2002 إذ إن الانتكاسة التي حدثت أدت إلى انتكاسات أخرى فيما يخص محاسبة الحكومة والرقابة عليها، ففي 2002 تغيرت كل الأمور واختفت الأولوية في توزيع الثروة والأراضي على المواطنين ضمن ضريبة التوافق الوطني كما أدت هذه الانتكاسة أيضا إلى الناحية الاقتصادية، فالإسكان يحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى أراضٍ وإذا كانت عملية توزيع الأراضي بعد الميثاق تشكل أشرس عملية لتوزيع الأراضي في تاريخ البحرين إذ إن ما تمت السيطرة عليه خلال هذه السنوات تعادل ما تمت السيطرة عليه منذ تاريخ الاستقلال وحتى العام 2001 وهذه الحقيقة تثبتها الآن القطع البحرية الكبيرة التي يتم الحديث عن بيعها إذ إن هناك قطعة كبيرة في شمال المحرق يقال إنها بيعت بمئات الملايين من الدنانير أخيرا.

الأراضي البحرية

كان معدل دفن الأراضي البحرية يتم بمعدل كيلومتر مربع إلى كيلومترين مربعين سنويا قبل العام 2002 في حين تم ضرب رقم قياسي في الدفان في العام 2004 إذ تم دفن ثمانية ونصف كيلومتر مربع وأمام عين المجلس النيابي، جزء منها ذهب إلى المنطقة الصناعية والجزء الأكبر ذهب إلى أفراد ولذلك حدثت مشكلة ما يسمى ببندر السيف إذ إن مشروع بندر السيف عرض على المجلس النيابي في 2003 وذكرت الحكومة للمجلس أنه سيتم دفن 6 كيلومترات مربعة من الأراضي بين بندر السيف وغرب الحد، وقال وكيل وزارة المالية إن هذه الأراضي مملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة وبعدها تم التراجع عن هذا الكلام وقالوا إن 50 في المئة هي ملك للحكومة و50 في المئة أراضٍ خاصة وبعدها قالوا إن 40 في المئة حكومي و60 في المئة أراضٍ خاصة والآن نكتشف أن الجزء الحكومي في جميع الأراضي التي دفنت لم تكن 100 في المئة ولا 50 في المئة ولا حتى 40 في المئة وإنما لا تتعدى 7 أو 8 في المئة فقط. وأنا أعرف أفرادا الآن ليسوا من المتنفذين ولكن بالمصادفة كانت أراضيهم ضمن حدود الدفان، دفنت أراضيهم منذ ما يقارب السنتين ولحد الآن لم يطالبهم أحد بدفع قيمة الدفان وذلك لأنه في حال مطالبتهم بذلك فإنه تجب مطالبة المتنفذين أيضا، ولذلك أقول إن مشكلة شح الأراضي لا تعدو كونها خرافة، إن الكيلومتر المربع الواحد يسع 2000 وحدة سكنية بالإضافة لجميع المرافق وذلك ما يعني أن 10 كيلومترات مربعة تسع لما يقارب من 20 ألف وحدة سكنية وهو أقل مما دفن خلال السنتين الماضيتين وهو ما يحل نصف مشكلة الإسكان في البحرين.

فيما يخص الموازنة فالجميع يعرف بما فيهم النواب أن ثلث الموازنة تذهب إلى إعادة استملاك الأراضي التي تم توزيعها مجانا وذلك ما يعني أن لدينا فقط الثلثين الباقيين أو الـ 60 في المئة الباقية. ولذلك أقول إنه لا يوجد شح في الأراضي ولا توجد مشكلة في الموازنة وإنما توجد مشكلة عدم وجود حكم صالح في البلد.

الأخ عبدالرضا يمكن اعتباركم في اللجنة الأهلية للسكن الملائم أكثر المتضررين من سياسة وزارة «الإسكان» فدفعة العام 1992 والتي أنتم من ضمنها تم وعدكم بتوزيع وحدات سكنية عليكم في العام 2005 ولكنكم لحد الآن تنتظرون ذلك. كيف تم تشكيل اللجنة وما هي تجربتكم مع وزارة الأشغال والإسكان؟

- عبدالرضا عبدالله: لقد تم تشكيل اللجنة الأهلية للسكن الملائم في مطلع العام 2003 إذ كان أصحاب الطلبات القديمة والتي من ضمنها دفعة العام 1992 يتوقعون أن يتم توزيع الوحدات السكنية عليهم ولكنهم فوجئوا في ذلك العام بأن أكثر الوحدات السكنية التي تم توزيعها كانت من نصيب المجنسين الجدد وذلك ما أدى إلى وجود تجمهر عند مبنى الوزارة وذلك لأن الأمر كان مبهما لدى البعض وبعد ذلك تحول الأمر إلى تنظيم اعتصامات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، بعد ذلك صرح وكيل وزراه الأشغال والإسكان بشأن وجود مشكلة في الأراضي المتاحة للدولة إذ إن 90 في المئة من أراضي البحرين هي ملك خاص و10 في المئة هو كل ما تتملكه الدولة من أراضٍ.

وبعد عدة لقاءات مع الوزير والوكيل أصبحت لدينا قناعة بأن المحرك الرئيس في الوزارة ليس الوزير بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن الوزارة تتعامل معنا بصورة طائفية إذ قيل لنا؛ لماذا أنتم فقط من يتجمهر أمام الوزارة إذ إن هناك طلباتٍ كثيرة من الطائفة التي لا تمثلونها وهم لا يتجمهرون وكان تعامل الوزارة معنا من هذا المنطلق الطائفي.

امتداد القرى

بعد فترة ركزت الوزارة على مشروعات الامتدادات المناطقية التي أضرت كثيرا بالطلبات القديمة وقد طلبنا من الوزارة توضيح ما تقوم به من خلال امتدادات القرى وإعمار القرى، فمرة يصدر تصريح من الوزارة بأن المشروع القائم في إحدى المناطق هو ضمن مشروعات إعمار القرى ومرة أخرى تصرح بأن المشروع هو ضمن امتداد القرى وذلك ما فاقم الأمر، فمع أننا لسنا ضد سياسة تخصيص مشروعات امتدادات القرى لأهالي المنطقة حفاظا على الترابط الاجتماعي ولكن نرى أنه من العدل أيضا أن يتم تخصيص نسبة معينة من هذه المشروعات للطلبات القديمة إذ إنه ليس من العدل أن يحصل مواطن من دفعة 2000 مثلا على سكن في حين أن هناك مواطنا آخر ينتظر دوره منذ العام 1992. الأمر الغريب أن لا أحد من النواب السابقين وقف معنا في طرحنا هذا.

إن ما تريد الحكومة ترسيخه في عقولنا من عدم وجود أراضٍ كافية للمواطنين وأنها لا تمتلك إلا 10 في المئة من أراضي الدولة يجعلنا نطرح سؤالا: من هو المسئول عن توزيع 90 في من أراضي الدولة لأناس معدودين إذ إنه لو تم توزيع هذه الأراضي بالعدل والإنصاف لما اضطررنا لطرح حلول مثل السكن العمودي، فالمواطن الذي انتظر كل هذه السنوات الطوال من أجل الحصول على الخدمة الإسكانية فإن أقل ما يمكن تقديمه له هو وحدة سكنية وليست شقة.

دور النواب

ألا ترى أنكم كنواب في كتلة الوفاق أصبحتم تسايرون ما تطرحه الوزارة من أهمية الاعتماد على السكن العمودي بدليل ما تم التصريح به أخيرا من أحد أعضاء الكتلة والذي دعا إلى ذلك؟ كما يمكن القول إن انجازات المجلس السابق قد تم التفريط بها من قبلكم بدليل أن المجلس السابق اشترط أن يصرف بدل سكن لكل أصحاب الطلبات الإسكانية لتمرير الموازنة في حين أن الوزارة وضعت بعد ذلك شروطا كثيرة لتقليل عدد المستفيدين من بدل السكن وقد وافقتم أنتم على ذلك؟

- خليل المرزوق: أولا، أود أن أرد على كلام الأخ عبدالرضا فيما يخص أن النواب لم يبدوا أي تعاون في ما يخص المشكلة الإسكانية، فعلى العكس من ذلك فإن أكثر نصيب من الأسئلة التي قدمت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني هي أسئلة موجهة إلى وزير «الإسكان» كما أن اللقاءات التي عقدت مع المسئولين في الوزارة هي الأكثر من بين جميع الوزارات الأخرى، فلا يوجد إغفال من قبل النواب في الاهتمام بالوضع الإسكاني وخصوصا في لجنة المرافق بالمجلس.

وإحقاقا للحق فإن وزارة الأشغال والإسكان نشطة في حل هذه المشكلة ولكن حجم الطلبات الملقاة على عاتقها كبير جدا. فبحسب ما ذكر أنه توجد موازنة للمشروعات الإسكانية ولكن الوزارة ليس من صلاحياتها الفصل بين الاستملاك الحقيقي أو الاستملاك غير الحقيقي، فيفرض على الوزارة أن تدفع مبلغا من المال لاستملاك الأراضي من الموازنات المخصصة للمشروعات الإسكانية.

وفيما يخص السؤال المطروح فإن «الوفاق» قدمت سؤالا عن الهبات وعدد الأراضي الموهوبة مساحتها وهو مقدمة إلى حلقات من الحراك في هذا الخصوص، ففي دور الانعقاد المقبل سيشهد ملف الأراضي حيزا كبيرا من حراكنا في البرلمان, وفي البعد الرقابي فقد تم طرح موضوعات مهمة مثل موضوع الجزر والسواحل وقدمنا بالاشتراك مع كتلة الأصالة قانونا مهما جدا وهو قانون حماية الملكية العامة للدولة للأراضي اليابسة والمغمورة, وطبعا فإن آلية التشريع والرقابة معقدة جدا إذ يمكن أن تتم مصادرة حق الاستجواب أو تشكيل لجنة تحقيق ولذلك فإنه يوجد لدينا حراك ولكن لدينا آليات عمل ضعيفة جدا ولذلك لا يجب الخلط بين التحرك وإيجاد نتائج ملموسة وذلك لأن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى وقت كبير.

إن الوضع البرلماني بتركيباته المختلفة يحتاج إلى الابتعاد عن الوضع الطائفي ليستطيع أن يحل المشكلات المعقدة للمواطنين عموما، فمثل ما ذكر الأخ عبدالرضا من أن حركتهم وصمت بالطائفية وهذا يعقد الوضع في البلد فحتى المطالبات تقسم، فإذا حرمت شريحة معينة من المجتمع فيجب عليها ألا تطالب وخصوصا إذا لم تتحرك الطائفة الأخرى معها وإلا وصمت بالطائفية، النائب إبراهيم بوصندل خرج في مسيرة مع سكنة مجمع 207 في المحرق لرفضهم السكن العمودي ولم يفسر ذلك على أنه تحرك طائفي.