لو كان للأجداد الذين عاشوا في القرى المطلة على شارع البديع وتنفسوا نسيم حدائقها وبساتينها، أن يعودوا إلى زماننا لصدموا من التغير الكبير الذي طرأ على الشارع المذكور بعد أن غزته المحلات التجارية والصالونات والمقاهي والمطاعم بصورة غير طبيعية.

اليوم تكاد لا تخلو قطعة أرض على شارع البديع إلا وفتح فيها مشروع تجاري، فحتى الفلل أصبحت مقصدا لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة. وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، أكد رئيس لجنة تصنيف الشوارع التجارية زهير الدلال، أن قطع الأراضي الواقعة على شارع البديع في منطقة المقشع تم عند تقسيمها تصنيفها تجاريا، لذلك توجد فيها محلات تجارية حاليا.

شارع البديع غير مصنف تجاريا

أما بخصوص المجمعات التجارية الكبيرة كمجمع نجيبي والمجمع الجديد المطل على دوار أبوصيبع، فأشار الدلال إلى أنه تم التعامل معها على أنها مشروعات ذات طبيعة خاصة، بعد أن كانت أرضا خالية وتقدم أصحابها بطلب الاستفادة منها.

وأضاف «كثير من الأنشطة المطلة على شارع البديع تم السماح بها منذ زمن بعيد لحاجة المنطقة وأهاليها لهذه الخدمات، ولكن الشارع غير مصنف كتجاري، واللجنة عرضت هذا الشارع على ممثلي الجهات المعنية، فأبدوا تحفظهم على تصنيفه نظرا إلى أنه مزدحم ومن الصعب توفير مواقف سيارات جانبية ومنافذ خدمة فيه، ولكن الأمر مازال قيد الدراسة التخطيطية، وهذا يتوقف على الدراسات الإستراتيجية واستكمال مشروع المدينة الشمالية الذي سيزيد الضغط على الشارع مما يتطلب توسعته. وعليه من السابق لأوانه التفكير بتحويله تجاريا في الوقت الحالي».

وذكر أن منطقة جدحفص بها مخطط يقع بين مجمع الهاشمي ومعارض السيارات، واقع على شارع البديع وتم تقسيمه وتصنيف قطع الأراضي فيه كتجارية، ولكنها لم تبنى حتى الآن.

البوري: المستفيد الأكبر هن النساء

عن نفسه، رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن أكبر مستفيد من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة هو العنصر النسائي، معتقدا أن مثل هذه المشروعات تساعد على تحسين مستوى الدخل وتعين الأسر محدودة الدخل على تنمية مواردها، مفصحا إلى أنها متاحة لمحدودي الدخل ورجال الأعمال.

وبين البوري أن «بلدي الشمالية» يسمح بالمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، ولكن إذا غير صاحبها نشاطه المرخص له، فيجب مراجعة الجهات المختصة كالسجل التجاري والبلدية والمجلس البلدي مجددا.

لجنة «الطبيعة الخاصة»

ولفت إلى أن بعض القرارات التي يصدرها المجلس تحول إلى لجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة - التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة - للنظر فيها وإبداء الرأي الفني تجاهها، ملمحا إلى أن هذه أنشطة «الطبيعة الخاصة» ليست لفتح محلات تجارية، فبعضها بحاجة إلى أجواء محافظة من خلال مزاولتها في الفلل، كفتح الصالونات النسائية.

وأفاد رئيس «الشمالية» بأنه ليس من الضرورة أن يكون الشارع تجاريا للسماح بفتح مشروعات ذات طبيعة خاصة مطلة عليه، موضحا أن مشروعات ذات الطبيعة الخاصة يدخل في ضمنها الصالونات والمقاهي ورياض الأطفال والمعاهد التدريبية والمكاتب الاستشارية، مبينا أن الطلب يراعى فيه نوعية النشاط وتصنيف المنطقة الموجود فيها وكذلك تصنيف الطريق والرأي الفني وموافقة بعض الجهات الخدمية، وطلب رأي الإدارة العامة للمرور لمعرفة الحركة المرورية، فضلا عن مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية توفير مواقف سيارات أمام الفلل، وعدم مضايقة الجيران، وقيام اللجنة الفنية بالمجلس بزيارة تفقدية للموقع قبل رفع الطلب إلى المجلس البلدي للموافقة عليه.

20 طلبا للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

وفي هذا الصدد، أكد البوري أن المجلس تسلم من الجهاز التنفيذي في البلدية بتاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري، 20 طلبا بخصوص استخدام الفلل والمباني القائمة في الأنشطة التجارية وشبه التجارية، منها طلب فتح صالون حلاقة، وبيت أزياء، ومكتب هندسي، ومقهى (بدون شيشة)، ومحل لبيع الشكولاته والزهور، ومكتب علاقات عامة، ومكتب محاماة، واستشارات طبية وعناية، وصيانة وإصلاح أجهزة ومعدات بترول، ومستلزمات أفراح، ومكاتب تمثيلية للشركات، ومكتب لتقديم الاستشارات العقارية، واستيراد وتصدير وبيع الأثاث المدرسي والمكتبي، ومكتب مقاولات وبناء، وعيادة، بالإضافة لمعهد تعليمي.