اعتبر عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان، عدم إرساء مجلس المناقصات عقد النظافة على الشركة الجديدة هدرا للأموال، سائلا «إلى متى سنبقى على هذه الحال، مع العلم أن جلالة الملك يؤكد أن المجالس البلدية تعتبر بمثابة حكم محلي، ما يعني أنها صانعة القرارات، بينما الحاصل هو العكس؟».

ورأى أمان أن «مشكلة النظافة ليست مستحدثة، فهي موجودة منذ الدورة الأولى للمجالس البلدية، وتفاقمت في الدورة الحالية لعدم اهتمام الشركة واللامبالاة من قبل أي مسئول في البلدية، بدءا من المدير العام ووصولا إلى وزير شئون البلديات والزراعة، وهذا الأمر طرحناه عندما حاولت المجالس المطالبة بتغيير الشركة الحالية، وقلنا إنها لن تتغير حتى نهاية 2007، لوجود أياد لها في إرساء المناقصة عليها على حساب المواطن، والدليل أن وزارة البلديات وافقت على الاتفاق مع شركة أخرى لإعانة الشركة الحالية في محافظات الوسطى والشمالية والجنوبية».

وتابع «أصبحنا نعمل مفتشين ومتابعين لمسألة النظافة، ونقوم بالاتصال بالجهاز التنفيذي لنخبره عن المواقع غير النظيفة والبلاعات الفائضة، فضاع علينا الوقت في أمور هي ليست من صلب اختصاص العضو البلدي، والمواطنون معذورون لأنهم لا يعرفون إلا ممثلهم الذي انتخبوه في كل الأمور، واللوم على أجهزة الدولة التي لم تقم بتوعية الناس وتعريفهم باختصاصات المجلس البلدي».