قال نائب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إنه يتوقع اقرار مسوّدة قانون النفط العراقي بأغلبية مريحة عندما يجتمع البرلمان لبحثها بعد انتهاء العطلة الصيفية في سبتمبر/أيلول.

وقال عبدالمهدي لـ (رويترز) الليلة الماضية قبيل مؤتمر عن الاستثمار في العرا ق يعقد في دبي «إن مسودة القانون التي أقرها مجلس الوزراء هي التي ستعرض على البرلمان».

وأضاف «أن البرلمان في عطلة حاليا وسيستأنف العمل في مطلع سبتمبر إذ ستؤكد الحكومة مجددا أن مسودة القانون ستحال اليه».

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مشروع قانون النفط الاتحادي المثير للجدل بعد شهور من المحادثات، ولكن البرلمان لم يبدأ مناقشته بعد. ويتعين موافقة البرلمان على المسودة لتصبح قانونا.

ودخلت مسودة القانون مرحلة سبات منذ بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

ولم يتحدد موعد بعد لمناقشة القانون الذي يحدد من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ويهدف الى توفير إطار عمل قانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شركة نفط حكومية جديدة للإشراف على القطاع.

وتضغط واشنطن منذ شهور على العراق للإسراع بتمرير قانون النفط وقانون آخر تعتبر أن لهما دورا محوريا في المصالحة بين العراقيين وإعادة بناء الاقتصا د العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتهدف مسودة قانون النفط إلى تخفيف حدة التوتر من خلال ضمان حصة العرب السنة في أرباح النفط، على رغم أن معظم الاحتياطيات النفطية تقع في الشمال الكردي والجنوب الشيعي من العراق.

إلا أن المسودة أثارت مناقشات عاصفة بشأن الحصص، ومدى سيطرة الحكومات الإقليمية على احتياطيات النفط الحالية وتلك التي لم تكتشف بعد، بالإضافة الى نوعية العقود التي سيتم إبرامها.

وذكر عبدالمهدي أنه قد تتم اضافة بعض الملاحق لمشروع القانون لضمان أوسع إجماع سياسي ممكن على رغم أن التوقعات تشير إلى أن البرلمان سيجيز القانون بأغلبية مريحة بشكله الحالي.

وقال «إن هناك بعض الكتل البرلمانية التي تطالب بإضافة بعض الملاحق لقانون النفط وهو ما تدرسه اللجنة المختصة وقد تتم إضافة الملاحق الى القانون على رغم حقيقة أنه إذا طرحت المسودة للتصويت عليها في البرلمان الآن فمن المتوقع أن يتم إقرارها بأغلبية مريحة.

وأضاف قائلا إنه من أجل صالح الإجماع الوطني تعتبر إضافة الملاحق ذات فائدة أكبر وستحقق مستوى أكبر من الاجماع مقارنة مع الأغلبية المريحة المتوقعة إذا ماطرح القانون للتصويت الآن.

وكان عبدالمهدي بين خمسة زعماء عراقيين سنة وشيعة وأكراد أعلنوا يوم الأحد أنهم توصلوا إلى إجماع على اجراءات تعتبر حيوية لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.

انخفاض التضخم بعد رفع الفائدة

قال نائب محافظ البنك المر كزي العراقي أحمد الجبوري أمس (الاربعاء) إن معدل التضخم في بلاده انخفض إلى 30,6 في المئة في يوليو/تموز الماضي مقارنة بمستواه في يناير/كانون الثاني بعد أن رفعت الحكومة أسعار الفائدة وارتفع الدينار ما جعل الواردات أرخص. وقال الجبوري لـ «رويترز» على هامش مؤتمر عن إعمار العراق يعقد في دبي «إن التضخم قد ينخفض إلى 20 في المئة في المتوسط هذا العام».

وأضاف «أن العراق رفع سعر الفائدة الذي تسترشد به المصارف إلى 18 في المئة من 10 في المئة في بداية العام». وتابع أنه يجري تداول العملة العراقية الآن بسعر 1223 دينارا للدولار بالمقارنة مع 1400 دينار في مطلع العام. وقال «إن الظروف الأمنية وارتفاع أسعار الوقود من العوامل المحركة للتضخم».

شركتان تبحثان إعادة تأهيل مصنع كيماويات عراقي

قال وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري إن شركتي «رويال داتش شل» و»داو كيميكال» تجريان محادثات مع الحكومة العراقية لإعادة تأهيل وتوسعة مصنع كيماويات في جنوب العراق بكلفة قدرها 2,1 مليار دولار. وقال الوزير لـ (رويترز) في دبي أمس (الأربعاء) على هامش مؤتمر عن إعادة إعمار العراق «إن المحادثات بشأن إقامة مشروع مشترك أو التوصل لاتفاق لتقاسم الأرباح قد تختتم هذا العام.