ذكرت صحيفة «العالم» أمس أن البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة ينوي بيع حصة الحكومة البالغة 24 في المئة في الشركة «المصرية للمنتجعات السياحية».

ووفقا لبيانات «رويترز» فان عملية البيع قد تحقق عائدا لا يقل عن 1,7 مليار جنيه مصري (304 ملايين دولار).

ونقلت الصحيفة عن مدير عام قطاع الاستثمار في البنك الاهلي المصري حمدي زينهم قوله: «إن البيع سيكون بأعلى سعر ومن خلال الظروف المغلقة وستعلن النتيجة في منتصف الشهر المقبل».

وبلغ عدد أسهم «المصرية للمنتجعات السياحية» 525 مليون سهم بعد إصدار خاص للمساهمين في يونيو/ حزيران الماضي وأوصى مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم عن كل خمسة أسهم مملوكة، وبذلك سيصل إجمالي عدد أسهم الشركة الى 630 مليون سهم.

وأغلق سهم الشركة أمس الأول (الثلثاء) على 11,36 جنيها أو ما يوازي نحو 7 أمثال السعر قبل عام.

وارتفعت قيمة السهم تماشيا مع طفرة في أسعار الأراضي وفي عمليات التشييد وخصوصا في قطاع السياحة، وتملك الشركة مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت «العالم» أمس عن العضو المنتدب للشركة «المصرية للمنتجعات السياحية» حسين أبوسعدة قوله: «إن دراسات بحثية عن الشركة حددت السعر العادل للسهم بين 14 و 15 جنيها وتم تحديد السعر بناء على صافي الأصول عند 21 جنيها تقريبا».

وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 206.5 مليون جنيه في النصف الاول من 2007 بارتفاع 186 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2006 .

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولي البنك الأهلي أو «المنتجعات السياحية» للحصول على تعليق على تقرير الصحيفة.

«أوراسكوم» تبني مصنع اسمنت في جنوب إفريقيا

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أمس (الأربعاء) إنها ستستثمر 440 مليون دولار في بناء مصنع للاسمنت في جنوب إفريقيا لتلبية الطلب في أسواقها. وقالت «أوراسكوم» إنها تملك حصة 67,5 في المئة في المصنع الذي سيبلغ انتاجه مليوني طن سنويا، وسيقام في الإقليم الشمالي الغربي بجنوب إفريقيا ويبدأ انتاجه العام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي ناصف ساويرس في بيان «إن المصنع سيلبي الطلب سريع النمو على الاسمنت، ويقدم منتجات بأعلى معايير الجودة».

وأضاف ساويرس «أن شركة بوليسيوس التابعة لمجموعة تايسن جروب الألمانية وشركة سيمنس الألمانية ستوردان المعدات اللازمة للمصنع». وقال «إن الشركة التي أطلق عليها اسم (مافيكنغ للاسمنت) سترفع طاقة الانتاج السنوي لـ (أوراسكوم) إلى 44 مليون طن من الاسمنت بحلول العام 2010.

وتابع «إن (أوراسكوم) تتوقع أن تبدأ تشغيل مصانع للاسمنت في الجزائر والإمارات

وشمال العراق خلال خلال الربع الأخير من العام الجاري.

عمليات بيع تعصف بأسهم مصر و«أوراسكوم» تقود التراجع

نالت أسهم «أوراسكوم تليكوم» من مؤشرات البورصة المصرية أمس (الأربعاء) إذ أفضى تفاقم المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي إلى عمليات بيع في الأسواق الصاعدة.

وتراجع مؤشر هيرميس القياسي للأسهم المصرية 0,7 في المئة إلى 68272,69 نقطة وهذا أول هبوط له في ست جلسات، وانخفض سهم أوراسكوم تليكوم 2,8 في المئة إلى 64,29 جنيه مصري نحو (11,38 دولارا).

وقال ياسر حسانين، من ديناميك لتداول الأوراق المالية في القاهرة: «تعرضت كل الأسواق في أوروبا والشرق الأقصى لضربات وأوراسكوم لها وجود خارجي».

وتراجعت الأسواق الأوروبية والصاعدة أمس الأول (الثلثاء) بعدما أثارت بيانات إسكان أميركية المخاوف من أن تدهور القطاع ربما يقوض النمو الأميركي ويلحق الضرر بمصارف عالمية.

وقال المتعامل لدى التجاري الدولي للسمسرة في القاهرة محمد عشماوي: «الإقبال ضعيف على الشراء... الناس تنتظر لمعرفة إلى أين تتجه الأسواق».

ونزلت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 1,3 في المئة لتغلق على 366,25 جنيها.

وقالت الشركة أمس إنها تعتزم استثمار 440 مليون دولار لبناء مصنع للأسمنت في جنوب إفريقيا.

وخالف مصرف الاستثمار المصري المجموعة المالية-هيرميس القابضة الاتجاه النزولي بارتفاعه 3 في المئة إلى 42,24 جنيها لكنه لايزال دون تقديرات القيمة العادلة لشركتي سمسرة.

وقالت «إتش.سي لتداول الأوراق المالية» هذا الشهر إن القيمة العادلة لسهم هيرميس هو 45,29 جنيها. وفي مايو/ أيار قدر «اتش.اس.بي.سي» القيمة العادلة للسهم عند 48 جنيها.

وقال عشماوي: «نعتقد أن قيمته العادلة حول 51 أو 52 جنيها».

ووفقا لبيانات «رويترز» فإن أسهم الشركة متداولة بنسبة مقدرة للسعر إلى أرباح 2007 تبلغ 14,65 مقارنة مع 15,40 لمتوسط القطاع.

وقال حسانين إن السوق المصرية متداولة عند متوسط قدره نحو 15 مثل الأرباح، مضيفا «لدينا عوامل أساسية جيدة هنا ولولا هذا التراجع في الأسواق العالمية لكان أداؤنا أفضل بكثير».

وتراجع مؤشر كيس 30 للأسهم المصرية 0,8 في المئة إلى 7668,25 نقطة، وفقد مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 0,2 في المئة مسجلا 366,22 نقطة.

قيمته 1,8 مليار دولار

«جي إس» توقع عقدا لبناء وحدات معالجة بمصفاة في مصر

سيئول - رويترز

قالت شركة «جي.إس» للهندسة والتشييد الكورية الجنوبية أمس (الأربعاء) إنها وقعت عقدا بقيمة 1,8 مليار دولار لبناء وحدات معالجة ثانوية في إطار مشروع مصفاة تكرير جديدة تبنيها شركة التكرير المصرية.

وقالت «جي.إس» في بيان إنها ستبني الوحدات في المصفاة ببلدة مسطرد شمالي العاصمة المصرية (القاهرة) بحلول سبتمبر/ أيلول 2011.

ويشمل المجمع وحدة تقطير فراغي بطاقة 80 ألف برميل يوميا ووحدة لتكسير الهيدروجين بطاقة 40 ألف برميل يوميا لتحويل المشتقات منخفضة الجودة إلى نواتج تقطير وسيطة والتي تحظى بطلب أعلى.

وقالت «جي.إس» للهندسة إنها مسئولة عن بناء الوحدات الجديدة بينما تتولى شركة التكرير المصرية بناء منشآت التكرير مثل وحدات تقطير الخام، ولم تتضح على الفور الطاقة التكريرية لوحدات تقطير الخام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت القلعة للاستثمارات وهي شركة استثمارات خاصة مصرية لها أنشطة في الطاقة والاسمنت إنها ستبدأ في إقامة مصفاة نفط بكلفة 2,4 مليار دولار وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ خمسة ملايين طن (نحو 100 ألف برميل يوميا) من المنتجات المكررة، وتعتزم الشركة إتمام المشروع خلال أربع سنوات.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة لـ»رويترز» بأنها أقامت شركة باسم شركة التكرير المصرية، وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول 15 في المئة من الشركة.

وتأتي خطوة بناء وتطوير منشآت التكرير بينما تسعى مصر إلى اجتذاب عروض من الشركات الدولية الراغبة في استغلال احتياطات النفط والغاز في البلاد.

وكان وزير البترول المصري سامح فهمي، قال إن مصر تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا العام المقبل من خلال استغلال الاكتشافات الأخيرة في خليج السويس والصحراء الغربية.

وارتفعت أسهم «جي.إس» للهندسة 1,02 في المئة إلى 149 ألف وون في حين تراجعت السوق عموما بنسبة 0,17 في المئة.