أعربت السفارة الإيرانية في المنامة عن أملها في إطلاق سراح النوخذة الإيراني المحتجز في البحرين منذ 90 يوما بعد أن اصطدمت سفينته المدنية مع سفينة عسكرية بحرينية منذ 1 يونيو/ حزيران الماضي، إذ كان قادما مع 6 بحارة آخرين (أخلي سبيلهم لاحقا) على سفينة إيرانية من ميناء بوشهر اصطدموا بسفينة عسكرية في ممر بحري ضيق قرب فرضة المحرق منذ 90 يوما.

وذكر مصدر مطلع في السفارة الإيرانية لـ «الوسط» أن «وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بالتحرك الجاد لإنهاء القضية»، موضحا أن «استمرار احتجاز النوخذة الإيراني من دون مسوغ واضح لا يتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين»، مشيرا إلى أن «البحار وعائلته يعيشون أوضاعا إنسانية».

وأضاف أنه سبق وأن أرسلت أكثر من خطاب إلى وزارة الخارجية» في حين أن الوزارة ذكرت أن القضية في مراحلها الأخيرة مذ أربعين يوما، ولكن كل جهة تحمل المسئولية على جهة أخرى، معربة عن أملها في أن تنجح المساعي الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها السفارة لإطلاق سراح البحار قريبا.

وكانت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة العامة تضم ثلاثة من المختصين في مجال قيادة السفن مع ربان السفينة الإيرانية المحتجزة، وأفادت المحامية ابتسام الصباغ في تصريح لـ «لوسط» بأن «اللجنة - استمعت إلى الربان الإيراني - ستكتب تقريرا تحدد الطرف الذي تسبب في الحادث، واستمعوا لأقوال البحار الإيراني، بالإضافة إلى كابتن السفينة الحربية، وسيعاينون الموقع على الطبيعة ليتوصلوا إلى كيفية وقوع الحادث».

وكشف وكيل مالك السفينة نادر حسين أن «النيابة العامة التي سجلت أقوال الربان بشأن الحادث أعلنت أنها تنتظر التقرير الذي سيعده الخبير الفني بشأن الحادث»، مفصحا أن المحامية تقدمت بطلب لإعداد التقرير النهائي على وجه الاستعجال لطي ملف القضية بالكامل مع الجانب البحريني.

ومنذ بداية الحادث فتحت السفارة الإيرانية في المنامة قناة التحركات الدبلوماسية الماراثونية مع الجهات الرسمية، وقدمت خطابا إلى وزارة الخارجية البحرينية تطلب فيه إنهاء قضية البحارة السبعة». فيما قدمت المحامية طلبا إلى «النيابة» للإفراج عن بقية البحارة واقتصار التحقيق على الربان فقط، وهو الأمر الذي استجابت إليه السلطات لاحقا.