أوضح تقرير عالمي أن أثرياء من دول «الشرق الأوسط» هم أبرز مستثمري الأموال الخاصة في سوق العقارات العالمية في العام 2006 وتأكد وجودهم على الساحة العالمية كقوة رئيسية خلال العام الجاري.

وقدر التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية العالمية للممتلكات دي تي زد (DTZ) بعنوان: «دخول الأموال في الممتلكات» أن عمليات التبادل العقاري العالمية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 600 مليار دولار في العام 2006, مرتفعا بنسبة 25 في المئة عن العام 2005 ونحو 150 في المئة عن العام 2004.

ولكن على رغم الفورة الملحوظة في سوق العقارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل دبي والمشروعات الكبيرة التي يجرى تنفيذها هناك وتنامي التمويل العقاري الإسلامي فإن الولايات المتحدة الأميركية تحصد أكبر حصة من الاستثمارات العقارية العالمية أكبر بكثير من منطقة الخليج تأتي بعدها المملكة المتحدة، وبلغت الاستثمارات في القطاع العقاري في واشنطن ولندن نحو 70 في المئة من السوق العقارية العالمية في العام 2006. ووفقا لتقرير DTZ فإن العمليات تواصلت مدفوعة «بجدار أموال» وتركزت على الموجودات العقارية. وتقدر DTZ أن الاستثمارات المتصلة بالعقارات بلغت 860 مليار دولار في العام 2006, مرتفعة بنسبة خمسة في المئة عن العام 2005 و40 في المئة عن العام 2004 « ما نتج عن ذلك سوق رأس مالية للعقارات تبلغ نحو 9,63 مليارات دولار في العام 2006». وأضاف التقرير «إن رأس المال الخاص ظل الدافع الرئيسي للنمو في العام 2006 كما كان في العام 2005, وإن أبرز المستثمرين هم من الولايات المتحدة الأميركية واستراليا والشرق الأوسط. كما أن السوق العامة اتسعت بقوة مدفوعة بديون السندات المالية وائتمانات الاستثمار العقاري، وخصوصا في منطقة آسيا باسيفيك». وشهد المناخ الاقتصادي والمالي العالمي نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مع انخفاض التضخم وتراجع تاريخي لأسعار الفائدة، معظم الأسواق الآسيوية مثل الصين لاتزال يتضاعف فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي، أما الدول الأخرى مثل الهند وماليزيا ودول الخليج العربية فإن النمو فيها يقف بين خمسة وثمانية في المئة بالمقارنة مع النمو في الاقتصادات الصناعية البالغة واحد و3,5 في المئة.

وقال التقرير «إن هذا المناخ المالي والاقتصادي المزدهر تمت زيادة تنشيطه بتوافر الائتمان وبناء جدار من السيولة في النظام المالي وهو العنصر الرئيسي الذي ساهم في نشاط أسواق الممتلكات في السنوات الأخيرة - من أسهم وسندات وسلع أو ممتلكات متصلة بها».

وكشف التقرير عن زيادة نشاط المستثمرين في خيارات أصول الممتلكات مثل خدم المنازل وسكن الطلاب وتطوير العائلات وتسهيلات التوزيع على المنازل وتسهيلات التخزين الشخصي، وأن آركبيتا بنك ومقره البحرين هو أحد المصارف في المنطقة يقوم بالاستثمار في تطوير العائلة المتعددة (Multifamily) في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك في تسهيلات المخازن والتوزيع في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

(التفاصيل مال واعمال)