قالت شركة «المتخصص العقارية» إن قطاع العقار الكويتي لم يتأثر بسبب أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عدد من أسواق العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة فرج الخضري في تصريح صحافي أمس أن مبيعات العقار الكويتي في شهر يوليو/ تموز سجلت زيادة بنسبة 87 في المئة من قيمة العقارات عن الشهر الذي سبقه وبزيادة 11 في المئة في حجم المبيعات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن سبب عدم ظهور الأزمة في الكويت يعود الى توافر السيولة وقوة القطاع الائتماني الكويتي بالاضافة الى تحقيق الكويت ثاني أكبر فائض في تاريخ موازنتها الذي سجل صافيا فائضا بمقدار 4,7 مليارات دينار.

واعتبر الخضري أن تلك الفوائض بمثابة خط الدفاع «الحصين» أمام تلك الأزمات العالمية ما يتيح أيضا فرصا أكبر وخيارات أفضل نحو ربط البرامج والخطط المالية بالخطط الاستراتيجية للدولة.

ودعا الى الإسراع في اتخاذ الخطوات لتحويل الكويت الى مركز تجاري عالمي جاذب للاستثمار وخصوصا أن المستثمرين الغربيين قد يوجهون استثماراتهم الى العقارات الخليجية التي لم تهتز جراء تلك الأزمة العالمية.

وكانت أزمة مالية عالمية نتجت الشهر الماضي بسبب اقراض المصارف والشركات الأميركية الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به أو ضمانات عقارية تمكن المصارف أو الشركات من استيفاء حقوقها عند عدم تمكنهم من السداد على أن يتم إقراضهم بمعدلات فائدة أعلى من السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطر.

وأدت الزيادة المستمرة في إقراض هذه الطبقة من المستهلكين الى زيادة الطلب على العقار الذي بدأ سعره يرتفع وعندها رفعت المصارف المركزية سعر الفائدة من أجل الضغط على معدل التضخم في العقار ما أدى الى تزايد أعداد المقترضين غير القادرين على السداد.

كما أدت تلك الأوضاع الى ضخ الاحتياطي الفيدرالي 88 مليار دولار على دفعتين لمواجهة الأزمة المالية في العقار اضافة الى ضخ 300 مليار دولار من المصارف المركزية في أوروبا وآسيا خلال الشهر الماضي لحماية النظام المالي العالمي من الاهتزاز.