نظمت سوق البحرين للأوراق المالية بالتعاون مع مركز البحرين للخدمات المالية أمس (السبت) ورشة عمل بشأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» حضرها الوسطاء المرخصون في السوق وعدد من مسئولي وموظفي السوق. وناقشت الورشة العناصر الضرورية لمراقبة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة فعالة والمعايير الدولية المتبعة في الرقابة على هذا النوع من الجرائم في ظل القوانين والتشريعات الدولية الصادرة عن الجهات المختصة، كما تناولت الطرق والأساليب والمراحل التي يتم من خلالها غسل الأموال في الأسواق والأدوات المالية، والطرق الكفيلة بمكافحة هذه الأساليب. وأوضحت الورشة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية غير الملتزمة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت تقييم جهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال الخاصة بالتعاملات في الأوراق المالية وفقا لما هو وارد في التقرير الصادر عن «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». واطلع المشاركون في الورشة على التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال في السوق الصادرة من قِبل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية، إذ تركز هذه التشريعات والقوانين على أهمية التأكد من صحة المعلومات كافة الخاصة بالمتعاملين في السوق وسلامة التعاملات فيه.