رحّب الإسلاميون في الأردن أمس (السبت) بالتزام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، مجددين مطالبهم بتغيير قانون الانتخابات وبإشراف القضاء الكامل على الانتخابات المقبلة.

وقال بيان لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد: إنّ ترجمة الإرادة الملكية «يحتاج إلى تغيير قانون الانتخاب المجزوء الحالي الذي من شأن إجراء الانتخابات على أساسه إنتاج برلمان فردي خدماتي ضعيف». ولفت إلى أنّ قانون الانتخاب المجزوء الذي دعا الملك إلى تغييره مرارا «ينتج شروخا اجتماعية خطيرة، ويرسّخ جمود الحياة السياسية» .

وأشار بني رشيد إلى أنّ ضمان نزاهة الانتخابات يتطلب حكومة ذات صدقية «ليس لها تاريخ في تزوير الانتخابات» في إشارة منه للاتهامات التي وجهتها الحركة الإسلامية لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت بتزوير الانتخابات البلدية التي جرت أواخر يوليو/تموز الماضي وشهدت انسحاب مرشحي الحركة احتجاجا على ما أسموه تزوير الانتخابات.

وكان العاهل الأردني قد قال في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي الليلة قبل الماضية «إن الشعب يستحق أنْ نستمر في جهودنا لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وتوفير أجواء الحرية والانفتاح، التي تمكّن المواطن من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسئولية (...) نحن ملتزمون هذا العام بإجراء انتخابات نيابية نزيهة، يشارك فيها الجميع؛ لأننا نؤمن أنّ الأردن هو لجميع أبنائه وبناته، بغض النظر عن أية انتماءات سياسية أو حزبيه أو عشائرية».

ومن المقرر أنْ تجري في الأردن انتخابات برلمانية في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وفق قانون انتخابات يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد، وهو القانون الذي ترى قوى المعارضة أنه غير ديمقراطي ولا يعمل على إفراز مجلس نواب ممثل للشعب بشكل حقيقي، فيما ترى المعارضة الإسلامية وهي قوى المعارضة الرئيسية في البلاد أنّ القانون الانتخابي الحالي يستهدف تحجيمها.