أرجئت جلسة اعتيادية كان من المقرر أن يعقدها مجلس بلدي المحرق صباح أمس، لمناقشة طلب الترخيص لإنشاء مصنع للأسمنت في الحد، وتحويل المنطقة الصناعية في الحد إلى منطقة نظيفة، واستقالة العضو سمير خادم من رئاسة لجنة التحقيق في مشروع تنمية المدن والقرى.

وعزى رئيس المجلس محمد حمادة أسباب تأجيل الجلسة، إلى قرار صدر عن «بلدي المحرق» يقضي بفض الاجتماع بعد 10 دقائق من وقته المحدد في حال عدم اكتمال النصاب، وبما أن 4 أعضاء (محمد حمادة، عبدالناصر المحميد، أحمد العوضي، سمير خادم) هم من حضروا أمس، فإنه لم يتسنَّ عقد الاجتماع.

وأمل حمادة ألا يتكرر هذا التغيب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد يوم الاثنين المقبل برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، نظرا إلى ارتباط الرئيس بزيارة عمل في الخارج.

يشار إلى أن المادة (25) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، تنص على الآتي: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى أجل الانعقاد لمدة أسبوع، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه».