صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم أمس قرار رقم (46) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، جاء فيه: «تشكل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وعضوية كل من: حنان محمد كمال عن وزارة التنمية الاجتماعية، عواطف حسن الجشي عن وزارة الداخلية، خالد إسماعيل العلوي عن وزارة التربية والتعليم، بهيجة محمد الديلمي عن المجلس الأعلى للمرأة، نورة بنت عبدالله آل خليفة عن النيابة العامة، حسن محمد عبدالكريم عن وزارة الإعلام، جيهان عيسى العمران عن جامعة البحرين، علي بن عبدالرحمن آل خليفة عن وزارة العمل، فضيلة طاهر المحروس عن وزارة الصحة، محمد طاهر القطان عن وزارة العدل والشئون الإسلامية، أمل سلمان الدوسري عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، خالد عبدالرحمن اسحق عن وزارة التنمية الاجتماعية وأحمد محمد الدوسري عن وزارة الخارجية، وخمسة ممثلين عن القطاع الأهلي».

كما جاء في القرار «تختص اللجنة بكل الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة، والعمل على تنمية الطفولة في كل مراحلها العمرية تربويا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل. السعي لتوفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات. التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق التكامل وتلافي الازدواجية في مجال اختصاصها. السعي لتعزيز الروابط والعلاقات مع كل الهيئات الأهلية المعنية بالطفولة في مملكة البحرين. رصد ودراسة المشكلات والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين. التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها. العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية».

وتجتمع اللجنة بحسب المادة الثالثة بدعوة من رئيسها بمقر وزارة التنمية الاجتماعية، أو في أي مكان آخر يختاره لذلك، على أن تضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها. وللجنة أن تطلب من الوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة بالمملكة المعلومات والبيانات ذات الصلة بنشاطها، أو التي تحتاجها أو تساعدها في انجاز مهماتها.

ونضصت المادة الرابعة على انه يلغى القرار رقم (15) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.